السجين السياسي طالب النخبة أمير حسين مرادي: الحكومة هي التي يجب أن تطلب العفو من الشعب الإيراني

صرح السجين السياسي أمير حسين مرادي بأن بقاء السجناء السياسيين في السجن ولو ليوم واحد يُعد غير قانوني، مؤكداً أنه لم يطلب العفو أو الإجازة ولن يطلبهما، بل إن الحكومة هي التي يجب أن تطلب العفو من الشعب الإيراني.
وفقاً لمركز حقوق الإنسان الإيراني، كتب أمير حسين مرادي، طالب النخبة في جامعة شريف والمسجون في سجن إيفين، رسالة من السجن يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، قال فيها: “إن بقاء السجناء السياسيين في السجن ليوم واحد يعد غير قانوني. لم أطلب العفو ولن أطلب الإجازة. الحكومة هي التي يجب أن تطلب العفو من الشعب الإيراني.”
في 10 أبريل 2020، اعتقلت أجهزة المخابرات السجين السياسي أمير حسين مرادي، طالب الفيزياء، وزميله السجين السياسي علي يونسي، طالب هندسة الكمبيوتر، وهما من طلاب النخبة في جامعة شريف للتكنولوجيا، دون أمر قضائي وبتهمة التعاطف مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ورافق اعتقالهما ضرب مبرح، ثم نُقل الطالبان إلى زنازين الحبس الانفرادي في جناح 209 بسجن إيفين، حيث يقضيان حالياً عامهما الرابع في الاحتجاز.
وفيما يلي النص الكامل للسجين السياسي أمير حسين مرادي: “الحكومة هي التي يجب أن تطلب العفو”
“من غير القانوني بالنسبة لي ولأعز أصدقائي والسجناء السياسيين الآخرين البقاء في السجن ولو ليوم واحد. لم نرتكب أي جريمة، وخطيئتنا الوحيدة هي مطالبتنا بالحرية.
في ضوء الأخبار المنتشرة والشائعات، أود أن أوضح أنني لم أطلب العفو ولن أطلبه، لأنني أؤمن أن النظام، بعد كل الجرائم التي ارتكبها، والتي شهدتُ جزءًا منها بعيني على مر السنين، هو من يجب أن يطلب الصفح من الشعب الإيراني.
يجب أن يُحاسب مرتكبو هذه الجرائم ومنظموها على أفعالهم. أقل ما يمكن أن يُفعل هو تعويض سنوات شبابنا. وبالنسبة لنا، لن نغفر ولن ننسى.”
علي يونسي، الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الفلك العالمي في الصين عام 2018، والذي سبق أن فاز بالميداليات الفضية والذهبية في أولمبياد الفلك الوطني في 2016 و2017، وأمير حسين مرادي، الحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية في عام 2017، هما اثنان من طلاب النخبة في جامعة شريف للتكنولوجيا.
غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم قضاء الملالي، أقر باعتقال كل من أمير حسين مرادي وعلي يونسي، مدعياً ارتباطهما بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وأضاف بغرض تضخيم ملفاتهما أنهما قاما بأعمال إيذائية وكانا ينويان القيام بأعمال تخريبية”. كما زعم أنه “خلال تفتيش منازلهما تم العثور على مواد متفجرة تستخدم في عمليات التخريب”.
من الجدير بالذكر أن والد علي يونسي، مير يوسف يونسي، اعتُقل من قبل النظام قبل ثلاث سنوات بتهمة تقديم مساعدات مالية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهو حالياً في السجن. يبلغ من العمر 72 عاماً ويعاني من أمراض مختلفة، ولكن النظام لا يسمح له بالانتقال خارج السجن لمتابعة علاجه.