إطلاق “نداء من فلسطين لشعوب ودول العالم” ضمن تحرك لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية
رام الله.. مؤسسة ياسر عرفات
أعلنت مجموعة من المؤسسات والهيئات الفلسطينية عن أطلاق “نداء من فلسطين لشعوب ودول العالم”، وذلك ضمن تحرك لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية ومطالبة المجموعة الدولية باتخاذ الإجراءات والمواقف الجادة ضد التهديدات الإسرائيلية.
وأكد د. ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات في كلمته عن النداء في لقاء صحافي عقد في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات، السبت 20/6/2020. أنّ النداء ملك لكل الموقعين وليس للمؤسسات التي شكلت تنسيقية لهذا التحرك الجاد الذي قال إنه يتوجه نحو المجتمع الدولي برسالة واضحة وقوية توضح الإجراءات المنتظرة وستتم متابعتها.
وقال إن مجموعة المؤسسات والمنظمات تشكل سوية مجموعة تنسيق تعمل بالنيابة عن الموقعين على النداء. وإن لب الموضوع هو المواقف والإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، وأنه يجب ان يكون هناك حوار واسع بهذا الصدد مع كل مكونات المجتمع الدولي.
وأضاف إن عدد الموقعين على النداء يبلغ نحو سبعمائة شخصية فلسطينية غير رسمية من كافة مناحي الحياة الممثلة لقطاعات الشعب الفلسطيني، بينهم مسؤولون سابقون منهم ثلاثة رؤساء حكومات ووزراء سابقين وقيادات من أحزاب وفصائل فلسطينية وأشخاص قريبين من القوى الوطنية والاسلامية، وقيادات محلية ونسوية ودينية وشخصيات أكاديمية ومهنية ورجال وسيدات أعمال وفانين وكتاب وناشطين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن عملية جمع التواقيع على النداء مستمرة، وسيتم نشر النداء والأسماء على المواقع وعبر وسائل الإعلام اعتبارا من يوم غد. وأنه سيتم بعد ذلك مواصلة التحرك الجاد مع المجموعة الدولية .
وقال القدوة إن النداء يُطالب المجتمع الدولي بتأكيد الموقف، وبأشكال مختلفة، ضد أي ضم من قبل إسرائيل للأرض الفلسطينية، باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة لما يشكله من انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكذلك بضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334 (2016) وتحديداً بعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 1967 ، وضرورة التزام جميع الدول التي لها علاقات أو اتفاقات تعاون مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولة من قبل إسرائيل لتجاوز هذا المبدأ.
وقال إن النداء يؤكد ضرورة قيام دول العالم باتخاذ إجراءات محددة ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، بما في ذلك منع الأخيرة من دخول أسواقها، تنفيذاً للالتزامات القانونية التعاقدية للدول(الأطراف الثالثة) وفقاً لاتفاقيات جينيف للعام 1949.
وأضاف إن النداء يطالب بأن يتم تأكيد الموقف ضد ما يسمى رؤية ترامب، ورفض مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستعمرين وغلاة المسيحيين الصهاينة. والتي تهدف لتحقيق إسرائيل الكبرى وإنكار الحقوق الوطنية وحتى الوجود الوطني للشعب الفلسطيني، موضحا أنه لا يمكن لأي فلسطيني سوي ان يتعامل معها.
وأشار إلى أن إقدام إسرائيل على ضم أي سنتيمتر من الأرض الفلسطينية لا يشكل هجوما فقط على الشعب الفلسطيني وانما هي بذلك تشن هجوما على أي أمكانية لأي حل تفاوضي وعلى القانون الدولي وعلى مجمل النظام الدولي. وأجاب القدوة على عدد من أسئلة الصحافيين حول النداء والتحرك الذي سيتم لمتابعته.
وتحدث بعد ذلك شعوان جبارين مدير عام مؤسسة “الحق” الذي أشار إلى أن التوقيع على النداء والتحرك لمتابعته لا تشكل بديلا عن المسؤولية التي تقع على عاتق كل مواطن ومسؤول فلسطيني. وأن هناك تحركات أخرى في إطار العمل لمواجهة التهديدات بالضم.
وقال إن الموضوع ليس فلسطينيا فقط عندما يتعلق بموضوع الضم الذي يهدد بتدمير النظام الدولي.
وتم في اللقاء توزيع نسخ من النداء والتواقيع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
وحضر اللقاء الصحفي ممثلون عن مجموعة التنسيق التي تضم: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية-مسارات، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مؤسسة ياسر عرفات، مركز الأرض للأبحاث والدراسات، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، مؤسسة الحق والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
وكان ممثلون عن موقعي النداء قد قاموا الخميس 18/6/2020 بتسليم النداء باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية للدبلوماسيين وممثلي الدول والأمم المتحدة المعتمدين في رام الله مع المجموعة الأولى من أسماء الموقعين على النداء.
**********************
وفيما يلي نص النداء كاملاً:
———————————-
لسنوات طويلة تبقى إسرائيل دولة احتلال، تحتل أراضي دولة أخرى وتسيطر على شعب آخر. دولة كولونيالية تفرض الاستعمار الاستيطاني، بما في ذلك مصادرة الأراضي، ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي المحتلة، وإقامة نظام حياة منفصل لهؤلاء. وهي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. دولة تنكر حق تقرير المصير والاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني وتنكر حقوق لاجئيه،بما في ذلك حقهم في العودة والملكية والتعويض. دولة تجاهلت الإرادة الدولية ورفضت وانتهكت كل قرارات ومعاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد ساءت الأمور مؤخراً أكثر بكثير وشهدنا مزيداً من انزياح إسرائيل نحو التطرف والأصولية وحتى الفاشية، وشهدنا استكمال التراجع عن الاتفاقيات المعقودة، و محاولات لأخذ الاستعمار الاستيطاني لمستوى جديد، وأصبح المسؤولون الإسرائيليون يجاهرون بمواقف ترفض الوجود و الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتؤكد الرغبة في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية كلها.
تم مؤخراً أيضاً طرح ما يسمى ” رؤية ترامب للسلام والازدهار” والتي هي في الحقيقة ليست خطة سلام، وإنما تبنٍ للأفكار العقائدية المجنونة التي تدفع باتجاه إسرائيل الكبرى وتنكر الوجود الوطني الفلسطيني، وتحاول إيجاد حلول “للسكان الفلسطينيين” في كيان مبعثر يستطيعون تسميته دولة إذا قاموا بتحقيق العديد من الشروط التعجيزية. وتقر الرؤية بإمكانية قيام إسرائيل بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية بما في ذلك مساحات تواجد المستعمرات غير القانونية وغور الأردن وشمال البحر الميت، بالإضافة إلى المساحات غرب الجدار الذي أكدت محكمة العدل الدولية في العام 2004 لا قانونيته وضرورة إزالته وجبر الأضرار الناتجة عنه.
لقد كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن وفي العديد من المرات نيته إعلان ضم هذه المساحات المشار لها أعلاه، وهو ما ورد في اتفاقية الشراكة للحكومة الإسرائيلية الحالية،أي أن ذلك جزء من السياسة الرسمية للحكومة والتي تأتي إضافة لضم القدس الشرقية المحتلة، وهو ما يجمع العالم على رفضه واعتباره لاغياً وباطلاً. مثل هذه السياسات والإجراءات تمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، وأحكامه ذات الصلة، بل تدمر القانون الدولي وقواعد سلوك الدول التي قام عليها النظام الدولي ككل،وهي تدمر إمكانية التسوية التفاوضية بين الجانبين، وبالتالي تقود حتماً إلى مواجهة طويلة سينتج عنها نتائج كارثية.
إن واجب المجتمع الدولي بدوله وشعوبه ومنظمات مجتمعاته المدنية هو مواجهة كل ذلك ومنع حدوثه واتخاذ مواقف وإجراءات عقابية رادعة في حال حدوثه. التردد في المواجهة الجدية لكل ذلك هو أمر معيب سيكون له تبعاته على المنطقة وعلى النظام الدولي وسيكون التقاعس خيانة للقيم والمبادئ وتراجعاً عن الحل التفاوضي وإقامة السلام في المنطقة على قاعدة التقسيم إلى دولتين.
بناءً على ما سبق فإننا، قيادات فلسطينية من كافة مناحي الحياة، بما في ذلك أكاديميون ومسئولون سابقون و منظمات مجتمع مدني، نوجه نداءً للمجتمع الدولي، باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف ما يجري ولمواجهته من أجل المحافظة على هدف إقامة السلام وعلى مستقبل شعوب المنطقة بما في ذلك الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي كل منهما في دولته المستقلة، وتحديداً للقيام بما يلي:
1. تأكيد الموقف، وبأشكال مختلفة، ضد أي ضم من قبل إسرائيل للأرض الفلسطينية، باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة لما يشكله من انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2. ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334 (2016) وتحديداً بعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود 1967، وضرورة التزام جميع الدول التي لها علاقات أو اتفاقات تعاون مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة،بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولة من قبل إسرائيل لتجاوز هذا المبدأ.
3. ضرورة قيام دول العالم باتخاذ إجراءات محددة ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، بما في ذلك منع الأخيرة من دخول أسواقها، تنفيذاً للالتزامات القانونية التعاقدية للدول(الأطراف الثالثة) وفقاً لاتفاقيات جينيف للعام 1949.
4.ضرورة قيام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولة عدد قليل من الحكومات تجريم ما سبق، باعتبار ذلك التجريم انتهاكاً للقانون الدولي، أو تجريم مقاطعة إسرائيل لاعتبارات سياسية و أخلاقية، باعتبار أن ذلك التجريم يخل بقيم الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطن في تلك الدول.
5. ضرورة قيام دول العالم التي لها علاقات أو اتفاقيات تعاون مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة هذه الاتفاقيات، في حال قيام إسرائيل بتنفيذ أية خطوة للضم.
6. ضرورة قيام دول العالم والتي لم تعترف بدولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود1967عاصمتها القدس الشرقية، وذلك التزاماً بمبدأ التقسيم لدولتين وإقراراً بوجود دولتين وحفاظاً على حل الدولتين السياسي، باعتبار تلك الخطوة هي التي تضمن ما سبق.
7. تأييد الخطوات التي تقوم بها دولة فلسطين ودول أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في دول العالم التي تسمح بذلك،ضد المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الضم.
8. دعم التحرك الفلسطيني والعربي والدولي في مجلس الأمن والجمعية العمومية والهيئات الدولية الأخرى المضاد لأي خطوة ضم إسرائيلية في حال اتخاذها. وإدانة الخطوة واعتبارها غير شرعية وباطلة ولا قيمة قانونية لها ومطالبة جميع دول العالم بعدم قبولها أو الاعتراف بها وكذلك اعتبار إسرائيل دولة خارجة عن القانون.
9. يتم تأكيد الموقف ضد ما يسمى رؤية ترامب، ورفض مواقف اليمين المتطرف والمستعمرين في اسرائيل واليمين الديني المتطرف في أمريكا. والتي تهدف لتحقيق إسرائيل الكبرى وإنكار الحقوق الوطنية وحتى الوجود الوطني للشعب الفلسطيني.
10. تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية ومساعدتهم على الاستمرار في مواجهة الضم ورؤية ترامب ومن أجل تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال.
نحن الموقعين أدناه، وبينما ندرك جيداً المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق الشعب الفلسطيني لتعزيز قدراتنا وفي مقدمتها وحدة الشعب ومؤسساته في مواجهة ما سبق، فإننا نوجه هذا النداء لمكونات المجتمع الدولي كافة لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة في هذا المنعطف التاريخي.
إرسال التعليق