الكشف عن قائمة الـ 664 من كبار مسؤولي نظام الملالی
كتب مصطفى عماره
نشرت مجموعة الهاكرز “قیام تا سرنگونی” (الانتفاضة حتى إسقاط النظام) وثيقة أخرى من وثائقها من المؤسسة الرئاسية لنظام الملالي. الوثيقة تتضمن قائمة بـأسماء 664 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى قدمتها الأجهزة الحكومية إلى وزارة المخابرات لتزكيتهم. تتضمن هذه القائمة ملفات الأشخاص المرشحين لشغل مناصب مثل سفارة النظام ومنصب المحافظ ومسؤولين حكوميين آخرين. في هذه القائمة، يمكن رؤية أسماء سفراء الجمهورية الإسلامية في هولندا وكوريا الجنوبية وأستراليا واليونان وتركمانستان ودول أخرى في العالم.
النقطة الأهم في هذه القائمة هي الخلاف بين وزارة المخابرات وقوات الحرس حول بعض الأشخاص المقدمة أسمائهم. بعض هؤلاء الأشخاص، على الرغم من موافقة وزارة المخابرات، تم رفضهم من قبل منظمة استخبارات الحرس الإيراني. على سبيل المثال، تم ترشيح حسين تاريخي وميثم نعمتي لمنصب وزارة التربية والتعليم، ولكن على الرغم من موافقة وزارة المخابرات، فإن جهاز استخبارات الحرس الإيراني أبدى رأيًا سلبيًا وتم رفض هذين الشخصين لهذا المنصب.
أيضًا، في هذه القائمة، هناك حالات عارضت فيها وزارة المخابرات تعيين أشخاص، لكن منظمة استخبارات الحرس الإيراني أعلنت وافقتها. تُظهر هذه القائمة أيضًا أن الاختيارات والقيود قد ازدادت خلال حكومة إبراهيم رئيسي، بل فقدت نظام الملالي ثقته بوكلائه السابقين.
الكشف عن قائمة الـ 664 من كبار مسؤولي نظام الملالی Download
وفي رسالة أخرى صُنفت على أنها “سرية للغاية”، أعلنت وزارة المخابرات في حكومة رئيسي عدم ثقتها في محمد رضا فرزين، الرئيس الحالي للبنك المركزي. في هذه الرسالة، تم التحقيق في أنشطة فرزين وعائلته وعلاقاته بالأقليات الدينية وإنشاء بنك مع الاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة الإيرانية.
بشكل عام، تظهر هذه الوثائق أنه في حكومة رئيسي كانت هناك خلافات وثغرات بين وزارة المخابرات والحرس، وبعض الأشخاص المرشحين لمسؤولين حكوميين تم رفضهم أمام هاتين المؤسستين.
فيما يتعلق برسالة وزارة المخابرات “السرية للغاية” بشأن الرئيس الحالي للبنك المركزي، فإن هذا يظهر أنه في حكومة رئيسي، تم التحقيق مع بعض المسؤولين الحكوميين وانتقادهم من قبل وزارة المخابرات.
بشكل عام، تظهر هذه الوثائق أنه في حكومة رئيسي، واجهت الأجهزة الحكومية وأجهزة المخابرات مشاكل قد يكون لها تأثيرات كبيرة على أداء وشفافية الحكومة والمجتمع.
إرسال التعليق