اتصالات مصرية تركية للترتيب لزيارة وزير الخارجية التركية لمصر والقاهرة تحدد أجندة الزيارة

كتب مصطفى عماره

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن اتصالات مصرية تركية جرت في الأيام الأخيرة للترتيب لزيارة وزير الخارجية التركية لمصر بعد أن أبدت تركيا رغبتها في رفع مستوى الاتصالات بين البلدين تمهيدا لتطبيع العلاقات ، وأضاف المصدر أن القاهرة أبدت استعدادا لاستقبال وزير الخارجية التركي إلا أنها أبدت عدد من الشروط المصرية لإنجاح الزيارة وتطبيع العلاقات وعلى رأس تلك الملاحظات توقف تركيا عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا والتي تشكل تهديدا للأمن القومي المصري فضلا عن وقف التدخلات التركية في سوريا والعراق والتوقف التام عن استضافة أي اجتماعات لجماعة الإخوان المسلمين علة الأراضي التركية وأكد المصدر أنه في حالة تلقي مصر ردود إيجابية على تلك الملاحظات فأنه من المنتظر أن تتم تلك الزيارة خاصة أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين في تطور ملموس كما أن عودة العلاقات بين البلدين سوف يكون لها مردود إيجابي على أوضاع المنطقة ، وفي السياق ذاته أوضح السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق في تصريحات خاصة أنه رغم تطور العلاقات بين مصر وتركيا في الآونة الأخيرة إلا أن هذا التطور لم يصل بعد إلى مستوى يؤهل لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل فهناك ملفات لا تزال تعوق عودة تلك العلاقات من أهمها ملف الإخوان والتواجد العسكري التركي في ليبيا ودعمها للمليشيات المتواجدة التي تشكل خطرا على الأمن القومي المصري وأضاف أن مصر لن تلهث وراء عودة العلاقات بين البلدين في الحاضر والمستقبل ، ومن جانبه رأى هاني الاعصر مدير المركز الوطني للدراسات أن هناك شرطين أساسيين بالنسبة لمصر لعودة العلاقات بشكل طبيعي وهما التوقف الكامل من جانب تركيا على دعم جماعة الإخوان أو استضافتهم فضلا عن التدخل التركي في الشأن الليبي ودعم المليشيات المتواجدة هناك لأن ذلك يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري وأضاف أن التقارب السعودي التركي مؤخرا يمكن أن يكون له دور في حل الخلافات المصرية التركية ، وأشار شريف البربري عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين تسير بشكل جيد وأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوف تسهم في زيادة الاستثمارات التركية في مصر والعكس صحيح لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تسهيلات بين البلدين بشأن إصدار تأشيرات الدخول وهو ما ساهم في وجود طفرة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين .