سفارات النظام الايراني ليست مكاتب دبلوماسية بل هي مراكز للإرهاب والتجسس

سفارات النظام الايراني ليست مكاتب دبلوماسية بل هي مراكز للإرهاب والتجسس

د. ألخو فيدال كوادراس – رئيس اللجنة الدولية للعدالة

أدعو جميع الحكومات في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإعدام الجارية للسجناء السياسيين في إيران.
لدي نقطتان أود أن أشاركهما معكم اليوم.
أولاً: عمليات الإعدام هذه في إيران ليست مجرد شكل من أشكال عقوبة الإعدام بشكل عام.
لذلك، لا ينبغي إدانة عقوبة الإعدام في السياق العام.
لأن عمليات الإعدام التي تنفذ في إيران هذه الأيام هي ذات طبيعة سياسية. النظام يقتل السجناء السياسيين. إنهم يقتلون المعارضين السياسيين.
وهذا عمل من قبل ديكتاتورية الملالي التي تعدم الناس للبقاء في السلطة. لذلك فإن عقوبة الإعدام ليست جريمة عادية مستمرة في بعض دول العالم. لا إطلاقا.
من الواضح أن المشكلة تكمن في نشر الرعب. إنه يعني ترهيب الشعب الإيراني من قبل نظام يريد ضمان بقائه بهذه الأعمال الهمجية.
هذا ما يحتاج القادة الأوروبيون إلى إدراكه.
وإذا لم يفهموا هذا، فإنهم لا يفهمون حقًا الطبيعة الحقيقية للأمر الذي يجري اليوم.
لقد شنقوا المعارضين. وقاموا بإعدامهم، ودمروا حياتهم.
لذا إذا أدنا لوكاشينكو لأنه يستخدم قوته الشرطية لقمع وضرب الناس، إذن، هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا ندين التطورات في إيران وإرهاب الحكومة. إن الاستبداد هو الذي يرهب الناس للبقاء في السلطة.
نقطتي الثانية تتعلق بإعدام نافيد أفكاري. لم يدين الاتحاد الأوروبي هذا الإعدام باعتباره إعدامًا سياسيًا متعمدًا.
بدلا من ذلك، يتم إدانته في سياق عقوبة الإعدام العامة، وهذا الحكم ضعيف للغاية. وهذا يشجع النظام الإيراني على مواصلة عمليات الإعدام هذه.
لذا يتعين على القادة الأوروبيين أن يفهموا أنه في حالة الصمت أو التقاعس، فإن المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي (من الصعب القول بالطبع) سيكون متواطئًا في مثل هذه الجرائم، لأن الإدانة يجب أن تكون واضحة جدًا وقوية وعالية.
وإلا فإن النظام لا يهتم بالإدانات الضعيفة.
مذبحة 30000 سجين سياسي عام 1988. إنها جريمة ضد الإنسانية.
حسنًا، ترى عواقب الصمت في مواجهة مثل هذه الكوارث. ولا يزال العديد من مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية عام 1988 على قيد الحياة ويشغلون مناصب عليا في النظام، مثل رئيس السلطة القضائية أو وزير العدل في النظام.
هؤلاء هم أعضاء سابقون في لجان الموت التي قتلت 30 ألف شخص في عام 1988. والآن هم في إعفاء وإفلات مطلق من العقوبة.
لم يحاكموا قط على مثل هذه الجريمة. لذا حان الوقت لإجراء تحقيق دولي في كل هذه الجرائم.
أقل ما يجب القيام به هو إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدء تحقيق دولي مستقل.
وآخر شيء أريد أن أقوله اليوم هو أن الوقت قد حان لعمل قوي وملموس وفعال. ماذا أعني بذلك؟
حان الوقت لأن تغلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 سفارات النظام في العواصم السبع والعشرين.
لأن هذه ليست مكاتب دبلوماسية. بل هي مراكز للإرهاب والتجسس.
وكلنا نعرف ذلك. وفي الوقت الذي تحدث فيه عمليات الإعدام هذه في إيران، فقد حان الوقت لإرسال رسالة قوية إلى النظام بأنه يجب عليه التوقف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم المروعة.
وعلى الأقل، على الأقل أؤكد أن أقل ما تحتاجه الحكومات الأوروبية هو استدعاء سفراء النظام إلى عواصمهم، وكذلك الكادر الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وليس فقط لإدانة مثل هذه الإعدامات، ولكن أيضًا لتحذير سفراء النظام من أنه إذا استمرت هذه الإعدامات، فستكون هناك عواقب وخيمة من حيث العقوبات الدبلوماسية والمالية والاقتصادية والسياسية ضد النظام.
هذا أقل ما يجب أن تفعله الحكومات الأوروبية، لأننا يجب أن نتذكر كلمات السياسي المحافظ البريطاني الشهير إدموند بيرك، الذي قال: “ينتصر الأشرار عندما لا يتصرف الطيبون”.
وهذا شيء لا ينبغي أن تنساه أورسيلا فان دير لين (رئيس المفوضية الأوروبية) وديفيد ساسولي (رئيس البرلمان الأوروبي) وتشارلز ميشيل (رئيس مجلس أوروبا) وجوزيف بوريل (رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي). .
لأنهم، كما قلت من قبل، إذا نسوا ذلك، فسيكونون متواطئين في جرائم ديكتاتورية الملالي في إيران.