في مؤتمر صحفي عبر الانترنتى بمشاركة جريدة الزمان حول ازمة فیروس کورونا في إيران
د.زاهدی: استراتيجية نظام الملالي حيال كورونا التضليل وإخفاء الحقائق عن الشعب وعن العالم
· الشعوب تتحد مع حكوماتها في مواجهة كورونا، الملالي توحّدوا مع كورونا ضد الشعب الإيراني
· الملالي يبحثون في كورونا فرصة للبقاء في الحكم، ولايهمهم معاناة أبناء الشعب وموتهم أو حياتهم
· مشكلة إيران الشعب ليست العقوبات بل وجود نظام غارق في فساد منظم ونهب وسرقات
في مؤتمر صحفي عبر الانترنت انعقد الیوم الثلاثاء 31 اذار/ مارس 2020 شارک فیه صحفیون ومراسلون من مختلف الصحف ووسائل الإعلام العربیة من ضمنها جريدة الزمان استعرض الدکتور سنابرق زاهدی رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ازمة فیروس کورونا في إيران من خلال استراتيجية نظام الملالي حيال كورونا في التضليل وإخفاء الحقائق عن الشعب وعن العالم
في الجزء الاول للمؤتمرتم تسلیط الضوء علی الظروف الراهنة في إیران المتأزمة بفیروس کورونا وعلی سلبيات كورونا حیث اجتاحت العالم، وإيران الملالي أخذت حصّتها حيث تحوّلت إلى أحد المراكز الرئيسية لتفشي هذا الفايروس. وفی الجزء الثاني ردّ المتحدث علی اسئلة الصحفیین المشارکین في المؤتمر.
فی مستهل کلامه قال د. زاهدی: هناك مواضيع عدة يمكن الحديث عنها بشأن كورونا في إيران، لكننا اليوم نريد أن نتحدث عن موضوعين:
الاول ادعاء النظام الإيراني بأن العقوبات هي المانع والعائق لفشله في مواجهة كورونا ومعالجته غير صحيح. الواقع هو أن الأموال الهائلة الموجودة في المؤسسات التابعة لولي الفقيه تكفي عشر مرات لتغطية حاجات الشعب لمواجهة كورونا.
ثانيا أن النظام الإيراني يعتمد على استراتيجية التضليل وإخفاء الحقائق في مواجهة كورونا وفي هذا المجال يفرض هذه الاستراتيجية على بعض الدول الأخرى أيضا.
وأضاف قائلا إن النظام يقوم هذه الإيام بحملة واسعة لإلغاء العقوبات أو تخفيفها بحجة أن العقوبات هي العامل الرئيس والسبب الأول في تفشى كورونا في إيران وعدم أمكانية تحجيمه. نحن نريد أن نقول أن المشكلة ليست في العقوبات بل المشكلة تكمن في أن نظام ولاية الفقيه اتفق مع كورونا ضد الشعب الإيراني، وبأن المشكلة هي محاولة النظام إخفاء الحقائق في مختلف المجالات عن الشعب الإيراني. فالمشكلة في استراتيجية النظام لمواجهة كورونا. هذه الاستراتيجية بنيت منذ اليوم الأول على إخفاء الحقائق
– عند ما أخفى عن الشعب بداية تفشّي المرض في شهر يناير وبدايات فبراير لأن النظام كان بصدد إقامة مظاهرة ذكرى الثورة في 11 فبراير واجراء الانتخابات في 23 فبراير. وهذا التعتيم أسفر عن تفشي المرض في عدد من المحافظات الإيرانية.
– و أخفى عند ما لم يقبل حصر مدينة قم لأسباب سياسية ودينية رجعية كهنوتية، وتحوّلت المدينة إلى مركز تفشي الوباء إلى مختلف مناطق إيران وكذلك إلى الدول المجاورة. ومع أن هناك مئات التصريحات والاحتجاجات على التصرف اللامسئول لكن زعماء النظام لا يزالون يحاولون نفي هذا الواقع.
– وعند ما استمروا بعلاقاتهم التجارية والاقتصادية مع الصين بعد تفشّي كورونا هناك ومواصلة شركة ماهان رحلاتها الجوية من وإلى الصين حيث نقلت هذه الشركة بضائع صينية ومعها كورونا إلى إيران ومن إيران إلى الدول الأخرى كسوريا ولبنان.
– وعند ما تستّر على حالات الوفيات بسبب هذا المرض وترك الناس في حالة لاوعي عن ما يجري من وباء خبيث يحصد أرواح المواطنين الأبرياء
– وعند ما لم يعلن العدد الحقيقي للضحايا. منظمة مجاهدي خلق منذ اليوم الأول ركّزت على استقصاء الحقائق في هذا المجال واعتماداً على تقارير ميدانية وشهود عيان والمسؤولين في الساحة أعلنت بشكل متواصل ويومي ومن خلال أكثر من ثلاثين بياناً، أعلنت العدد المتيقّن من الوفيات حيث وصل هذا العدد إلى 14200 يوم أمس 30 مارس2020. وهناك تقارير وإحصاءات وتحاليل علمية تفيد بأن العدد الحقيقي أكثر من ذلك لكن حركة مجاهدي خلق تعلن ما تصله من تقارير دقيقة. وهذا معناه أن العدد المعلن هو الأقل. وقال مسئول كبير في النظام في الأسبوع الثاني من إعلان كورونا في إيران بأن العدد الحقيقي للمتوفين عشرة أمثال العدد المعلن الرسمي. وبعد ما وقع النظام تحت الضغوط بدأ بإعلان جزء منها. وشاهدنا أن منظمة الصحة العالمية وبعد عودة بعثتها من إيران أعلنت أن العدد الحقيقي في إيران خمسة أضعاف ما يعلنه النظام.
– وحتى اليوم يواصل روحاني هذه الاستراتيجية ويقول كذباَ إن الأمور تحت السيطرة وأن النظام تجاوز المرحلة الصعبة! يقول ذلك غصباً عن آراء جميع الاطباء والمختصين وحتى المسؤولين في حكومته الذين يؤكدون ويحذّرون أن الحالة لا تزال مرشّحة للتصعيد وفي طور التصعيد.
– نموذج صادم من التستر على الواقع: حسن هاشمی قاضي زادة وزير الصحة في حكومة روحاني قبل عام كتب رسالة قبل أيام كشف فيها النقاب عن تحذيره لمسؤولي النظام ولشخص روحاني في نهاية ديسمبر الماضي عن خطورة تفشي كورونا في إيران لكن لم يأخذو كلامه مأخذ جدّ.
– وهناك تقرير من داخل مقبرة بهشت زهراء، مقبرة طهران العاصمة وأكبر مقبرة في إيران، حيث يقول مسئول هذه المقبرة أن عدد المتوفّين بإصابة كورونا الذين تم دفنهم في هذه المقبرة كان 1250 شخصاً حتى يوم 18 مارس 2020، وأضاف عن عدد من المصابين بكورونا أيضاً يتم دفنهم تحت عناوين أخرى. وقال أن عدد المتوفين بكورونا الذين يتم نقلهم إلى هذه المقبرة أكثر من 100 شخص يومياً. كما أنهم قاموا بإحداث عشرة آلاف قبر من أجل المصابين بكورونا. وفي تقرير آخر قال أن هذه المقبرة يتم دفن 160 ميتاً كل يوم عادة لكن في الوقت الحالي يتم دفن 300 شخص يوميا، وهذه العملية أدت إلى تعب وإرهاق الغسّالين وأن خمس نساء من الغسّالات قد أصبن بكورونا.
– هذه نماذج من عمليات الإخفاء وهذه القائمة مستمرة.
الحقيقة هي أن النظام يشعر بتهديد جادّ لكيانه ويعرف أن الغضب المشحون في أعماق الشعب ينذر بالانفجار ويقول السياسيون والمحللون بأن الغضب الشعبي هذه المرّة سيفوق ما جرى في شهر نوفمبر الماضي. إذن ما يخافه النظام ويصوغ استراتيجيته عليه هو الانتفاضة الشعبية القادمة سواء أكان خلال فترة كورونا إذا وصل الأمر إلى حالة خارجة عن السيطرة أو بعد مضي هذه المرحلة ووصول لحظة كشف الحقيقة. على أية حال الانفجار قادم لا محالة والنظام يعمل على هذا الاساس ويبحث عن كيفية باستطاعته وأدها في مهدها او تأجيلها على أقل تقدير.
إذن اللجوء إلى إثارة موضوع العقوبات يأتي في هذا الإطار، حيث يدعي بأن العقوبات الدولية هي السبب وراء عدم وجود الامكانات الطبية والمستلزمات لوقاية المرضي ومعالجة المرضى، وفي المقابل يلتجأ إلى كل جهة لإحداث شرخ في جدار العقوبات. لكن هذا الادعاء يبقى مجرّد إدعاء ولا علاقة له بالواقع، لأن مشكلة النظام ليس لأن لايجد مالا لإنفاقه في هذا المجال.
اولا- هناك عشرات بل مئات المليارات من ثروات الشعب الإيراني مكدّسة تحت سيطرة اخطبوط ولاية الفقيه وقوات الحرس وإذا أنفق نسبة قليلة منها في هذ المجال كان باستطاعته رفع جميع الحاجات اللوجستية والأدوية والمعالجة.
ثانيا- إذا كان هدف النظام من توفير الامكانيات بهدف العلاج فلما ذا لم يقبل بوجود بعثة منظمة الأطباء بلاحدود في إيران؟ هذه المنظمة ارسلت ببعثة إلى إيران لاقامة مستشفي ميداني في مدينة إصفهان، احدى المدن التي توسع في فايروس كورونا. وذهب هذا الوفد بناء على اتفاق أولي مع مختلف وزرات واجهزة النظام. لكن بعد وصولهم إلى إيران قرّر النظام عدم السماح لهم بالبقاء وطردهم، وهذا الذي حصل. ويكفي هذا التصرف لفهم أهداف النظام من العمل على إلغاء العقوبات. نعم النظام خاف من أن وجود وبقاء مجموعة من الأطباء المختصين معناه أنهم سيكشفون جوانب من حقيقة ما يجري في إيران، وسيحدث شرخ في جدا التضليل والتعتيم.
ثالثا- في الوقت الذي يتفشى فيه هذا المرض فإن المستلزمات والأجهزة الطبية تم تهريبها من قبل الأجهزة التابعة للنظام وبشكل خاص من قبل قوات الحرس ومن ثم تم عرضها في السوق السوداء بأسعار باهظة جداً. وهذ ما صرّح به وزير الصحة الحالي في رسالته إلى روحاني.
رابعاً- إن العقوبات لاتشمل إطلاقا مجال الدواء والعلاج والمستلزمات الطبية. بالعكس منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها جاهزة لبيع جميع المستلزمات الطبية من مختلف الشركات وتوفيرها لإيران. كما أن المسؤولين الأمريكان أيضا أكدوا مرات ومرات بأن العقوبات لاتشمل هذه المجالات بالعكس أعلنوا أنهم جاهزون لتقديم المساعدة أيضا.
خامسا- والاهم أن حسن روحاني وخامنئي وغيرهما يعلنون بأنهم لايعانون من فقد الامكانيات الطبية. بل يتبجحون بأن يصدّرون الاجهزة الطبية إلى الدول الأخرى أيضاً.
فما يبحث عنه النظام ليس الحصول على إمكانيات الدواء والعلاج والوقاية من المرض، بل ما فعله ويفعله يصبّ في استفحال هذه الكارثة، ولا شك أن نظام ولاية الفقيه لا يهمّه معاناة الشعب وموته وحياته. لم ننس أنه قبل أشهر فقط قتل أكثر من 1500 من المحتجين في شوارع المدن الإيرانية ولم يكشف النقاب حتى الآن عن أقل شئي من المعلومات في هذا المجال.
فهذه الحملة الواسعة التي يقوم بها جواد ظريف وسفراء النظام في مختلف الدول وكذلك لوبياته في أمريكا واروبا وبعض الاطراف الأخرى يهدف إلى تحصيل مكسب سياسي للنظام بثمن آلاف الضحايا من جراء كارثة كورونا. معناه أن النظام من جهة يريد أن يقول بأن شحّ الموارد والمستلزمات الطبية سببه يعود إلى العقوبات المفروضة عليه، هذا أقل شيئ يمكن أن يحصل عليه. وإذا استطاع أن يحصل على إلغاء جزء من العقوبات أو تخفيفها فهذا مكسب إضافي، لأن ما يحصل عليه في هذا المجال يمكن أن يصرف في مجال سياساته الرئيسية للمشاريع النووية والصاروخية ولعملائه في لبنان واليمن والعراق وسوريا وفلسطين و…
من جهة أخرى فايروس كورونا صدّره النظام إلى مختلف دول المنطقة، من بينها البحرين وسوريا والعراق ولبنان والسعودية وغيرها. وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، الدكتور أدهم إسماعيل الأحد 30 مارس أن إيران تسببت في وصول فيروس «كورونا» إلى 17 دولة في المنطقة، بينها العراق. وقال في لقاء، إن «ايران تسبب بدخول كورونا لـ 17 دولة، ولولاها لما كانت هناك إصابات في العراق. وأضاف أن «إيران تراخت في التعامل مع خطر كورونا وأجرت انتخابات ولم تقطع رحلاتها مع الصين أيام تفشي المرض فيها».
وهناك اخبار تشير إلى أن الملالي صدّروا الفايروس إلى أكثر من ثلاثين بلدا. لكنني أريد الإشارة إلى لعب هذا النظام مع حياة الشعب السوري. لأن فايروس كورونا ذهب من خلال رحلات «ماهان اير» التابعة لقوات الحرس إلى سوريا. وبالنتيجة تفشى كورونا في سوريا أيضا. لكن نظام بشار الأسد لم يتحدث إطلاقا عن هذا الواقع المرير. وكتبت صحيفة اللوموند بتاريخ 19 مارس مقالا في هذا المجال بعنوان: «الحفرة السوداء في سوريا بشأن كارثة كورونا العالمية»، ونقلت، على سبيل المثال، عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية أشخاص من ميليشيات الشيعة، ستة إيرانيين وعراقيين موجودين في سوريا اصيبوا بفايروس كورونا.»
وفي مقال آخر بتاريخ 27 مارس كتبت هذه الصحيفة بعوان«خطورة كبرى في تصدير كورونا من إيران إلى سوريا»، وجاء في فقرة من هذا المقال: «إن كذب الجمهورية الإسلامية في قولها بأن ضحايا كورونا كانوا ألفي شخص في إيران، والعدد اكثر من ذلك بكثير، قد تحوّل إلى كذب مزدوج من خلال الاكاذيب الرسمية التي جعلها نظام بشار الأسد أسلوبا لإدارة البلد. وعدم الشفافية في هذا المجال تؤدى إلى اشاعات مقلقة آخذة في التزايد عن وجود الجنود الإيرانيين على سبيل المثال في مدينة حلب السورية».
إذن نرى أن نظام الحاكم في إيران لا يصدّر الحروب والارهاب إلى الدول الأخرى فقط بل يصدّر الأكاذيب وإخفاء الحقائق أيضا، وكل ذلك يدفع ثمنه أبناء الشعب الإيراني والشعب السوري والشعوب الأخرى.
مرة أخرى نصل إلى حقيقة جديد قديم وهي أن القضاء على المآسي والحروب وحتى الأوبئة وفايروس كورونا لن يتحقق في منطقة الشرق الاوسط إلى من خلال القضاء على نظام الملالي في إيران. وهذا الواجب هو الذي سيقوم به أبناء الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
مصطفى عمارة
إرسال التعليق