عقب فتوى الداعي عبدالله رشدي بعدم دخول غير المسلمين الجنة العلماء يطالبون بمنع الدعاه من الافتاء فى الشاءن العام وقانون تنظيم الفتوى يثير جدلا واسعا

لا تزال فتوى الداعية عبدالله رشدي بعدم دخول غير المسلمين الجنة حتى لو كانت لهم اعمال تفيد البشرية فى اشارة الى جراح القلب الشهير مجدي يعقوب تثير جدلا واسعا ورغم نفي عبدالله رشدي انه كان يقصد مجدي يعقوب ولكنه كان يشير الى الملحدين الا ان الضجة والبلبلة التى احدثتها تلك الفتوى والهجوم الاعلامي عليها دفعت عدد من العلماء الى المطالبة بمنع الدعاة من الافتاء فى قضايا الشان العام وفرض عقوبات جنائية على المخالفين وفى هذا الاطار قال د عبدالله النجار ان فتاوى الشان العام التى تصدر عن غير المتخصصين من شانها احداث الفتنة داخل المجتمع لافتا ان اصدار قضايا تمس الراي العام يجب ان تكون من اختصاص المجامع الفقهية المتخصصة فى الدولة من جهتة اعتبر د/ حامد ابو طالب مستشار شيخ الازهر ان فتاوى الدعاة على الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي فتاوى طائشة تصدر دون وعي وشدد ان الفتاوى التى تمس قطاعا كبيرا من الناس يجب ان تكون منضبطة حتى لا تحدث فتنة وطالب د/ حامد ابو طالب بمنع هؤلاء الدعاه من الافتاء فضلا عن تقديمهم للنيابة العامة نظرا للمسؤلية الجنائية التى يتحملها فى حق المجتمع فى السياق >اته وفى محاولة لوضع قيود على الفتوى لغير المتخصص وفرض رقابة الدولة على الافتاء كشف مصدر برلماني النقاب عن مشروع مناقشته فى البرلمان لتنظيم دار الافتاء حيث تقوم هيئة كبار العلماء بترشيح ثلاثة لشغل منصب المفتى على ان يقوم رئيس الجمهورية باختيار واحد منهم بدلا من ان يكون الاختيار من قبل هيئة كبار العلماء ان القانون الجديد هو محاولة للحد من صلاحيات هيئة كبار العلماء والتى اتهمها البعض بالتشدد وفشلها فى تطوير الخطاب الديني نفى شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية فى مجلس الشعب فى تصريحات خاصة ان يكون القانون الجديد محاولة للحد من صلاحيات هيئة كبار العلماء وان ذلك يحقق الصالح العام وان الازهر يتعاون مع اللجنة ولا احد يستطيع ان يزيد على دوره

مصطفى عمارة