بعد إلقاء القبض عليه قضية إلقاء القبض علي د / عمار علي حسن

تعيد مرة أخري فتح ملف سجناء الرأي في مصر
عادت قضية سجناء الرأي في مصر إلي واجهة الأحداث بعد أن القت نيابة أمن الدولة العليا القبض علي الكاتب والأديب المصري الكبير عمار علي حسن بعد البلاغ الذي تقدم به وزير النقل والصناعة المصري ببلاغ ضده يتهمه بنشر أخبار كاذبة وبعد أن استمعت النيابة إلي اقواله افرجت عنه بكفالة 20 ألف جنيه ورغم افراج نيابة أمن الدولة العليا عن الأديب الكبير إلا ان إلقاء القبض عليه أثار ردود فعل غاضبة خاصة إنه لم ينتمي طوال تاريخه الي تنظيمات دينية أو حركات هدامة للنظام السياسي في مصر وفي هذا الإطار عبرت رموز سياسية مصرية أبرزها حمدين صباحي والكاتب والمفكر علاء الأسواني والناشط السياسي المصري ممدوح حمزة وغيرهم من الرموز السياسية والفكرية عن تضامنها مع د / عمار علي حسن معتبرة أن ما حدث نوع من الأرهاب السياسي والفكري ومحاولة لتكميم الأفواه في وقت تزايدت فيه الإنتقادات لممارسات النظام المصري والتي قادت البلاد إلي ازمات اقتصادية أدت الي تكبيل البلاد ديون تجاوزت 162 مليار دولار والتي قابلتها الحكومة ببيع أصول ومؤسسات حيوية الي الخارج وهو الأمر الذي يؤثر علي الاستقلال السياسي والاقتصادي للدولة المصرية كما أصدر عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بالخارج بياناً تلقينا نسخة منه أكد فيه أن مجلس المعارضة المصرية بالخارج يتابع بقلق الضغوط التي يتعرض لها د / عمار علي حسن.
بسبب مواقفه الفكرية وآرائه الحرة التي عبر عنها في إطار سلمي وقانوني وأكد مجلس المعارضة المصرية إدانته لإستهداف المفكرين وأصحاب الرأي والتي لا تخدم استقرار الوطن وعليه فإن مجلس المعارضة المصرية.
يعلن تضامنه الكامل مع د / عمار علي حسن ويدعو السلطات المصرية إلي احترام الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الراي في السياق ذاته طالب عدد من خبراء الاعلام بضرورة اصدار الحكومة تشريع يقضي بحرية تداول المعلومات بعد بيانها عن عزمها التصدي للشائعات والأخبار المغلوطة بدعوي التصدي للأفكار الهدامة في تلك الظروف الدقيقة التي تجتازها مصر والمنطقة وقالت د / ليلي عبد المجيد – العميد السابق لكلية الاعلام أننا مطالبون بتوعية الرأي العام فيما يقال علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي يتطلب منها اتاحة حرية تداول المعلومات وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة يذكر أن قضية سجناء الرأي قد استأثرت بإهتمام الرأي العام المحلي والدولي خاصة قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والذي حصل علي الجنسية البريطانية وتدخلت شخصيات سياسية دولية للافراج عنه خاصة بعد اضراب والدته عن الطعام حتي تم الإفراج عنه فيما أعلنت مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية واكثر من شخصية عامة وأسر المعتقلين تاسيس لجنة للدفاع عن سجناء الرأي بهدف توحيد الجهود السياسية والقانونية لتبيض السجون والإفراج عن المسجونين في قضايا متعلقة بحرية الرأي ورغم تشكيل لجنة للعفو عن سجناء الرأي تتواصل مع رئاسة الجمهورية والتي قامت بالفعل بالإفراج عن عدد من السجناء في مناسبات عدة إلا أن مراكز حقوقية أكدت أن عدد سجناء الرأي في السجون المصرية لا يزال كبيراً حيث يتعرض هؤلاء السجناء لمعاملة غير انسانية تتطلب من كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني استمرار ممارسة الضغوط الداخلية والخارجية لتحريك هذا الملف.
مصطفى عمارة