ارتفاع صادم في الإعدامات في إيران في نوفمبر 2025، مسجلاً أعلى حصيلة شهرية منذ أربعة عقود

أصدرت “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” تقريرها الشهري لشهر نوفمبر 2025، كاشفة عن تصعيد مروع وغير مسبوق في استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام. يسلط التقرير الضوء على تنفيذ 336 عملية إعدام على الأقل خلال شهر واحد، وهو أعلى رقم مسجل منذ ما يقرب من أربعة عقود، في إطار سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع وقمع المعارضة.

نظرة عامة: موجة غير مسبوقة من العنف الحكومي
شهد شهر نوفمبر 2025 ارتفاعاً صادماً في عمليات الإعدام في إيران، حيث بلغ العدد المؤكد 336 حالة إعدام على الأقل. وشمل هذا العدد إعدام تسع نساء، كما تم تنفيذ حكمي إعدام علناً، مما يؤكد اعتماد النظام المستمر على العنف العلني لزرع الخوف والحفاظ على السيطرة.

تأتي هذه الموجة غير المسبوقة من الإعدامات في سياق أوسع من القمع والأزمات المتفاقمة. ويبدو أن السلطات الإيرانية ترد على الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة – بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية، والإدانات الدولية – بتصعيد الإجراءات العقابية وإسكات المعارضة. وقد أصبحت عقوبة الإعدام أداة أساسية للقمع الحكومي، لا تستخدم فقط ضد الأفراد المدانين بتهم جنائية، بل أيضاً لمعاقبة وتصفية المعارضين السياسيين، وأفراد الأقليات العرقية والدينية، والمتهمين بالارتباط بجماعات المعارضة مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية .

تميزت العديد من عمليات الإعدام بغياب الشفافية، حيث حُرم السجناء من الاتصال بمحامين، وتعرضوا للحبس الانفرادي المطول، والتعذيب، والاعترافات القسرية، وتم إعدامهم دون إبلاغ عائلاتهم.
إحصائيات الإعدام في نوفمبر 2025:

إجمالي الإعدامات: 336 حالة على الأقل.
إعدامات النساء: 9 حالات.
الإعدامات العلنية: حالتان.
إعدامات بين 9 و 12 نوفمبر: 69 حالة (بمتوسط أكثر من 17 إعداماً يومياً).
إعدامات بين 22 و 30 نوفمبر: 56 حالة.
تم تنفيذ الإعدامات في 35 مدينة على الأقل في جميع أنحاء إيران.
سجل يوم الأربعاء 26 نوفمبر أعلى حصيلة يومية بتنفيذ ما لا يقل عن 24 عملية إعدام، بما في ذلك امرأتان، في مختلف السجون.
قضايا بارزة: سجناء سياسيون يواجهون الإعدام الوشيك
واجه العديد من السجناء السياسيين خطر الإعدام الوشيك خلال شهر نوفمبر، بعد إجراءات قانونية معيبة للغاية وتعذيب مطول. ومن بين هذه الحالات:

مهدي وفائي-ثاني (39 عاماً): يواجه خطر الإعدام الوشيك بعد تلفيق تهم جديدة ضده بـ “المحاربة”، بعد نقله قسراً من سجن إيفين إلى مركز احتجاز استخباراتي في قم.
رضا عبدالي (35 عاماً): تم تأييد حكم الإعدام بحقه في نوفمبر 2025 بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق، بعد تعرضه لتعذيب شديد وحرمانه من المحاكمة العادلة.
أيوب بوركار (70 عاماً): طيار سابق في القوات الجوية في حالة صحية حرجة في سجن شيبان بالأهواز، محروم من الرعاية الطبية المناسبة رغم معاناته من عدوى داخلية وألم شديد.
فرشاد اعتماديفر (30)، علي رضا مرداسي (52)، ومسعود جامعي (48): تم تأييد أحكام الإعدام بحقهم بتهمة “المحاربة” وعضوية منظمة مجاهدي خلق، بعد عامين من التعذيب والاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفيات بسبب الإهمال في السجون
بالإضافة إلى الإعدامات، شهد شهر نوفمبر حالات وفاة لسجناء بسبب الإهمال الطبي الجسيم وتأخر العلاج، ومن بينهم:

سحر شهبازيان (26 عاماً): توفيت في سجن فرديس بكرج بعد تأخر نقلها إلى منشأة طبية إثر إصابتها بسكتة قلبية.
عزيز عبيات (56 عاماً): سجين سياسي عربي توفي بنوبة قلبية في سجن سبيدار بالأهواز بعد إبلاغه بتأييد حكم الإعدام بحقه.
أمير نيسي (27 عاماً): سجين سني توفي في سجن شيبان بالأهواز بعد تأخر نقله إلى المستشفى رغم ظهور علامات ضائقة طبية خطيرة.
حملة “ثلاثاء لا للإعدام”
استمرت وتوسعت حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي دخلت أسبوعها الـ 96، كحركة مقاومة مدنية ضد الإعدامات. شارك سجناء في 55 سجناً في إضرابات عن الطعام وإصدار بيانات إدانة أسبوعية، منددين بـ “آلة الموت” الحكومية. وانضم سجن بيرجند المركزي للحملة لأول مرة في أواخر نوفمبر.

إدانات دولية
في 19 نوفمبر 2025، تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الـ 72 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على الارتفاع الحاد وغير المسبوق في عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والقاصرين والسجناء السياسيين.

الخلاصة والدعوات:
يقدم تقرير “جمعية حقوق الإنسان الإيرانية” صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في إيران، حيث يعدم النظام شخصاً واحداً تقريباً كل ساعتين خلال الفترات الأكثر كثافة. وتدعو الجمعية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف الإعدامات في إيران، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق، وإحالة ملف حقوق الإنسان الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لمحاسبة النظام على الجرائم ضد الإنسانية.