قرن من النضال.. نساء إيران يكتبن مستقبلهن بدماء الشهيدات وقيادة الثورة

واشنطن – حوّلت الجلسة الرئيسية الثانية في مؤتمر «إيران حرة 2025» بعنوان «المرأة الإيرانية وإرث المقاومة» الأنظار نحو حقيقة لا تُنكر: المرأة الإيرانية لم تعد مجرّد مشاركة في الحركة الديمقراطية، بل أصبحت القلب النابض والعقل المُخطّط واليد القائدة لهذا التغيير التاريخي. اجتمعت في الجلسة نخبة من الأكاديميات والمهنيات والناشطات الحقوقيات لتسليط الضوء على مسيرة نضال امتدت لأكثر من مائة عام، من الثورة الدستورية عام 1906 مروراً بأربعة عقود من المقاومة المنظمة، وصولاً إلى دور النساء اليوم في رسم الاستراتيجيات، بناء التنظيمات، وقيادة المعارضة بكل شجاعة وصلابة.

At #FreeIranConvention2025 Panel 2, Hannane Amanpour, Esq., Dr. Azadeh Sami, Dr. Ramesh Sepehrrad and Dr. Azadeh Zangeneh showed how 100+ years of Iranian women’s struggle has evolved into today’s women-led MEK/NCRI movement: confronting state-encoded misogyny, turning… pic.twitter.com/RXRiF3ppnR

— NCRI-U.S. Rep Office (@NCRIUS) November 15, 2025

الدكتورة رامش سبهر راد، الباحثة البارزة في قضايا الأمن السيبراني والسياسة الإيرانية والحركات الديمقراطية، افتتحت الجلسة مؤكّدة أنّ بروز المرأة الإيرانية في مواقع القيادة لم يكن حدثاً عابراً، بل نتيجة «أكثر من مئة عام» من النضال. وأشادت بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تنظيم المؤتمر، مشيرة إلى أنّ جذور المقاومة النسائية تعود إلى الثورة الدستورية عام 1906، حين حُرمت النساء من حقّ المواطنة الكاملة بموجب المادة الثانية من الدستور. وقالت: «النساء الإيرانيات في قلب هذا النضال منذ زمن بعيد»، مؤكّدة أنّ القمع، سواء في عهد نظام الشاه أو في ظلّ النظام الإيراني الحالي، لم يختفِ بل «تطوّر» وتفاقم.
وتطرّقت سبهر راد إلى انتفاضة عام 2022 عقب مقتل مهسا (جینا) أميني، محذّرة من اختزال دور النساء في لحظة غضب عابرة. وأوضحت أنّ عقوداً من التراكم والتجارب هي التي جعلت من النساء والشباب «قوة حاسمة للتغيير»، مع مشاركة نساء من مختلف القوميات: الأذريّة، الكردية، البلوشية، اللورية، والتركمانية. وأبرزت ثقافة القيادة النسائية داخل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مؤكّدة أنّ الانضباط والوضوح الاستراتيجي جعلا النساء في موقع متقدّم رغم القمع الشديد. وأضافت: «لا دولة في العالم أعدمت نساءً أكثر من النظام الإيراني، لكن النساء الإيرانيات لا يستسلمن».
الدكتورة آزاده سامي، وهي طبيبة أطفال وناشطة في مجال حقوق الإنسان، أعادت تأصيل صعود القيادة النسوية إلى قرن من القمع الممنهج الذي ولّد مقاومة منظمة وواعية. وقالت إنّ القيادة النسائية «لم تأتِ بلا ثمن، ولا ظهرت بين ليلة وضحاها»، مشدّدة على ضرورة فهم سياق الاضطهاد الذي شكّل وعي النساء السياسي.
وأوضحت أنّه في عهد نظام الشاه، تمتّعت بعض النساء من الطبقات العليا بظهور محدود، فيما كانت النساء المنخرطات في العمل السياسي يتعرضن للملاحقة والاعتقال والتعذيب. أمّا النظام الإيراني فقد أسّس «حجاباً إجبارياً، وقوانين أسرة تمييزية، وفصلًا جنسياً» كأدوات للسيطرة السياسية. وأضافت أنّ النظام، منذ السنوات الأولى، «سجن وعذّب وأعدم وارتكب مجازر بحق النساء» لأنه أدرك أن «تحرّر المرأة يعني نهاية الاستبداد».
وأشارت سامي إلى أنّ هذه الأوضاع دفعت النساء إلى الالتحاق بالمقاومة المنظمة، وبخاصة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، منذ أوائل الثمانينيات، حيث دخلن تدريجياً مواقع القيادة في إطار نموذج تحرّري يتيح لهن أدواراً استراتيجية وعملية، ما نتج عنه «أطول حركة نسائية قيادية في المنطقة». وأكدت أنّ النساء يشكّلن اليوم عموداً صلباً لـ«شباب الانتفاضة» داخل إيران، وقوة متعددة الأجيال في الشتات.
المحامية حنانه أمانبور، المتخصصة في شؤون الأسرة وقضايا العنف المنزلي، وصفت عدم المساواة بين الجنسين في إيران بأنه «مخطط بالكامل» ومتجذّر في الدستور القائم على مبدأ «ولاية الفقيه». وأوضحت أنّ النظام الإيراني يقوم على «قانون قائم على التمييز الجندري»، يحرم المرأة من حقوقها في المجالين الخاص والعام. وقالت إنّ الإقصاء ليس عارضاً بل نصّت عليه مواد دستورية صريحة تهدف إلى «منع المرأة من أي حقوق متساوية تحت القانون».
وأشادت أمانپور بالنموذج الذي برز داخل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منذ عام 1985، حين تولّت النساء مناصب قيادية عليا، وصولاً إلى انتخاب مريم رجوي رئيسة منتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عام 1993، معتبرة أنّ ذلك يشكّل «نموذجاً عملياً لما يمكن أن تكون عليه إيران بعد الانتقال الديمقراطي». وقالت إنّ المرأة دفعت ثمناً باهظاً، إذ تتعرض عضوات المنظمة لـ«حملات تشويه ممنهجة» بهدف ضرب حضورهن وتأثيرهن.
الدكتورة آزاده زنکنه، طبيبة داخلية وناشطة في مجال حقوق المرأة، قدّمت شهادة شخصية عن تجربة انتقالها المراهِقة من الولايات المتحدة إلى مدرسة للبنات في إيران، حيث واجهت مباشرةً «مدى تغلغل القمع» في حياة الفتيات. وقالت: «في إيران، القمع ليس مفهوماً نظرياً. إنه واقع يحدّد كل قرار وكل حركة». وأكّدت أنّ النساء كنّ على مدى تاريخ إيران الحديث «عمود كل ثورة وكل حركة تغيير»، من الثورة الدستورية إلى الانتفاضات المعاصرة.
وأشارت زنکنه إلى أنّ نموذج القيادة النسائية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليس رمزياً بل نتيجة «عمل منظم، وتغيير هيكلي، ومواقع قيادية تتطلب رؤية وانضباطاً وتضحية». وردّاً على سؤال حول ما يبقي المرأة الإيرانية صامدة، قالت إنّ مصدر القوة يكمن في «حقيقتهم المعاشة ونموذج القيادة الذي يرونه أمامهم»، مؤكّدة أنّ «وضوح الحاضر والإيمان بمستقبل مختلف» هو ما يمنحهنّ القدرة على المثابرة.
جلسة الأسئلة والأجوبة: الحجاب، الاختيار، ومعنى مقاومة المرأة
انتقلت الأسئلة في ختام الجلسة إلى قضية الحجاب، التي تمثل إحدى أكثر القضايا استغلالاً في السجال السياسي حول المرأة الإيرانية. وقد أكدت الدكتورة سپهرد أنّ جوهر النقاش «هو الحرية الشخصية»، مندّدة بمحاولات النظام وحلفائه تصوير القضية بصورة مضللة للنيل من النساء داخل المقاومة.
وقالت الدكتورة آزاده سامي إن النقاش «لم يكن يوماً عن قطعة قماش»، بل عن حرية الاختيار. وذكّرت بأنّ نزع الحجاب القسري في عهد الشاه عام 1936 وفرضه القسري بعد ذلك بأربعة عقود يشتركان في منطلق واحد: «إنكار حق المرأة في أن تقرّر بنفسها». واستشهدت بمبدأ أطلقته مريم رجوي: «لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، لا للحكومة الإجبارية».
أما المحامية حنانه أمانپور فشدّدت على أنّ شعار «المرأة، الحياة، الحرية» لا علاقة له برفض الحجاب، بل برفض الإكراه. وقالت: «الحجاب أداة تمكين عندما يكون خياراً. أما بالإكراه—سواء للارتداء أو للخلع—فإنه يفقد معناه». وأضافت: «لا تعارض إطلاقاً بين أخت ترتدي الحجاب وأخرى لا ترتديه، طالما أن الاختيار حر».
ولخّصت المتحدّثات إرث المرأة الإيرانية بكلمتين: أمانپور اختارت «ثبات»، وسامي اختارت «شجاعة»، تعبيراً عن الدور المركزي للمرأة في حركة التغيير داخل إيران.