المقاومة الإيرانية: حان وقت محاكمة خامنئي وقادة النظام على جرائم ضد الإنسانية

صرّح علي صفوي* أنّ قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتقييد حركة وفد النظام الإيراني في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة يمثّل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنّه شدّد في الوقت ذاته على أنّه «ما كان ينبغي السماح لهذا الوفد بالحصول على تأشيرات دخول من الأساس».
وقال صفوي: «إنّ رئيس النظام مسعود بزشكيان لا يمثل الشعب الإيراني، بل هو أحد أبرز منفّذي سياسات القمع والإعدام. فمنذ تسلّمه السلطة قبل عام واحد فقط، أشرف على تنفيذ ما لا يقل عن 1817 عملية إعدام، من بينها 29 امرأة وعدد من السجناء السياسيين والقاصرين. فكيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يعتلي منبر الأمم المتحدة ويُقدَّم للعالم على أنّه ممثل للشعب الإيراني؟».
وأشار صفوي إلى أنّ النظام الإيراني يُعد «الأول عالمياً في معدل الإعدامات قياساً بعدد السكان، وأكبر راعٍ للإرهاب على مستوى العالم»، مضيفاً أنّه «بدلاً من منحه منصة دولية، يجب تقديم بزشكيان وخامنئي وسائر قادة النظام إلى محكمة دولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ولا سيما مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
وأوضح صفوي أنّ هذه المنظمة، بوصفها المعارضة الرئيسية للنظام، «دفعت ثمناً باهظاً عبر ستة عقود من النضال ضد الاستبداد، وقدّمت عشرات آلاف الشهداء والمعتقلين والمغيبين، وما زالت اليوم تمثل البديل الديمقراطي الحقيقي الوحيد».
وانتقد صفوي بشدة «الاتفاق النووي المعيب عام 2015» الذي علّق ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بحق النظام، مؤكداً أنّ «إعادة تفعيل هذه القرارات بات أمراً ملحّاً، لأنّ النظام لم ولن يتخلى عن برنامجه النووي الذي يعتبره وثيقة تأمين لبقائه».
وأضاف: «لقد أدى الاتفاق النووي إلى تدفق مئات الملايين من الدولارات إلى خزائن نظام إرهابي، استُخدمت في تمويل الحرس الثوري وتغذية الحروب بالوكالة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغزة، وفي الوقت ذاته لتعزيز أجهزة القمع الداخلي ضد انتفاضات الشعب الإيراني في 2017 و2019 و2022».
كما أشار صفوي إلى أنّ «هزائم وكلاء طهران في المنطقة، من تراجع النظام السوري، إلى الضربات الموجعة لحزب الله والحوثيين والميليشيات العراقية، كلها مؤشرات واضحة على أنّ نظام الملالي يعيش لحظاته الأخيرة، ويعتمد أكثر فأكثر على الإرهاب والقمع للبقاء».

وشدّد صفوي على أنّ «المجتمع الدولي، وخاصة دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يجب أن يعترف بحقيقة أنّ النظام الإيراني لن يتخلى عن طموحاته النووية ولا عن مشاريعه التوسعية».
وختم صفوي تصريحه قائلاً: «لقد آن الأوان لكي يعترف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في المقاومة وإسقاط النظام، والالتفاف حول خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. هذه الخطة تشكّل خارطة طريق واضحة لبناء إيران ديمقراطية، علمانية، غير نووية، تعيش بسلام مع جيرانها، وتضمن المساواة بين المرأة والرجل وحقوق الإنسان لجميع المواطنين».
* علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية