ایطالیا”المؤتمر العالمي لإيران حرّة 2025″
في يوم الخميس ٣١ تموز/يوليو، عُقد مؤتمرٌ دوليّ كبير في العاصمة الإيطالية روما تحت عنوان “المؤتمر العالمي لإيران حرّة 2025″، بحضورالسیدة مریم رجوي وبمشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم:
• السيناتور جوليو تيرزي، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الإيطالي
• السيد رودي جولياني، العمدة السابق لمدينة نيويورك
• السيد شارل ميشيل، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي
• السيدة ليندا شافيز، مسؤولة أمريكية سابقة
• السيدة ميشيل آليو ماري، وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة
يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقتٍ يُعبّر فيه نظام الاستبداد الديني عن عجزه وفشله أمام إرادة الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، من خلال تنفيذ جريمة إعدام المجاهدَين البطلين بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين لم يركعا قط، وقالا “لا” للجلاد.
كانت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، المتحدثة الرئيسية في هذا المؤتمر.
النص الكامل لكلمتها مرفق أدناه، على أن یرسل لاحقاً تقريرٌ مفصل عن كلمات باقي المتحدثين في المؤتمر.
إيران: التغيير والجمهورية الديمقراطية مع الشعب والمقاومة الإيرانية
أيّها المواطنون الأعزّاء، أيّها الأصدقاء الكرام لمقاومة الشعب الإيراني!
نعقد هذا الاجتماع في وقتٍ يُعبّر فيه الاستبداد الديني عن عجزه أمام الشعب والمقاومة المنظّمة، من خلال إعدام المجاهدَين البطلَين بهروز إحساني ومهدي حسني اللذين لم يركعا قط، وقالا “لا” للجلاد.
التحية لهذين المجاهدين الثابتين على الموقف، اللذين بعد ثلاث سنوات من الصمود في وجه التعذيب والضغوط والتهديدات، وفَيا بعهدهما مع الله والشعب بكل فخر واعتزاز.
كتب بهروز إحساني في رسالته الأخيرة:
“لن نرضخ تحت أي ظرف من الظروف لهذا النظام المجرم وسافك الدماء.”
وقال: “هيهات منّا الذلّة.”
أما مهدي حسني فقال:
“أعاهد جميع مبادئ وأهداف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المجيدة، وأُعلن أنّني حتى آخر نَفَس لن أنحني ولو لذرة واحدة أمام هذا النظام الرجعي.”
لقد دافع هذان المجاهدان، حتى اللحظة الأخيرة، بشجاعة عن الاسم المحظور المتوهج: “مجاهد الشعب”، وجعلا من اسم ومبادئ “مجاهدي خلق” عنوانًا عالميًا في الذكرى الستين لتأسيس المنظمة.
وليس من دون سبب أنّ خامنئي يخشى الدور المحوري لهذه الحركة في إشعال الانتفاضات والعمل على إسقاط نظامه.
في أيامه الأخيرة من حكم العار، يحاول من خلال هذه الجريمة البشعة أن يُمدّ بعمر نظام ولاية الفقيه أيامًا معدودة، لكنه لم يحصد سوى مزيدٍ من غضب وكراهية الشعب الإيراني، وزاد من عزيمة شباب إيران الشجعان على مواجهة هذا النظام أضعافًا مضاعفة.
فلننهض جميعًا ونُحيّي ذكرى وبطولة المجاهدَين البطلَين، بهروز إحساني ومهدي حسني، بدقيقة من التصفيق الحار.
أزمة السقوط لنظام الملالي
إنّ بلدنا اليوم على أعتاب تحوّل عظيم.
وهذا التحوّل يصنعه الشعب الإيراني ومقاومته. إنها مقاومةٌ شاملة، دفعت أعلى الأثمان، بمئة ألف شهيد، وتسير وفق خارطة طريق وبرنامج واضح، تبشّر بقيام جمهورية ديمقراطية في إيران.
إيران حرّة، لا نووية، بلا إعدامات، بلا حجابٍ إجباري، بلا دينٍ إجباري، ولا حكمٍ قسري.
نعم، إيران حرّة تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وبالحكم الذاتي للقوميات، وبالسلام والصداقة مع الجيران، والمصالحة مع العالم المتحضّر.
اليوم، تلفّ أزمة السقوط أركان نظام الملالي من كل جانب.
وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، سمعتم كثيرًا أن النظام في أضعف حالاته، بل في أكثر أوضاعه هشاشةً منذ بداية حكمه.
منذ 44 عامًا، ومنذ انطلاق المقاومة والمعركة المصيرية ضد هذا النظام، قلنا إنّه نظامٌ يصنع الأزمات ويعيش عليها.
فالحروب، وتصدير الإرهاب، والتطرف الديني، كلها كانت ولا تزال شرطًا لبقائه.
مثل حربه التي دامت 8 سنوات مع العراق، وهي حربٌ كان يمكن تجنّبها منذ بدايتها، لا سيما عندما انسحب الجيش العراقي من خرمشهر، وبعدما أعلنت الحكومة العراقية في عام 1982 موافقتها على مبادرة السلام التي قدّمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كأساس للتفاوض.
من عام 1982 حتى 1987، أصدر مجلس الأمن سنويًا قرارًا يدعو إلى إنهاء الحرب، وكان العراق يوافق عليه، لكن خميني كان يرفضه.
كان خميني يقدّم نفسه كـ “قائد الثورة الإسلامية في العراق”!
وكان القرار الأخير هو القرار 598، والذي رفضه خميني أيضًا، ولم يقبل به إلا بعد عام، حين اضطر، كما قال بنفسه، إلى “تجرّع كأس السم” وقبول وقف إطلاق النار.
لاحظوا: فقط اتفاق وقف إطلاق النار، وليس إنهاء الحرب بشكل دائم، ولا حتى توقيع اتفاق سلام.
لقد قلنا في ذلك الوقت إنّ السلام بمعناه الشامل، وخاصة التخلّي عن تصدير ما يُسمى بالثورة الإسلامية إلى دول الجوار، يعني نهاية نظرية ولاية الفقيه العالمية، لا سيما في نظامٍ يعتبر فيه الولي الفقيه، بحسب الدستور، وليّ أمر جميع المسلمين في العالم.
وفي مثل هذا النظام، فإن الحرس الثوري الإسلامي لا يحمل حتى اسم إيران!
فهو ليس “حرس الثورة الإسلامية في إيران”، بل تم تأسيسه ليكون قوةً لكل العالم، وخاصة للمسلمين والدول الإسلامية.
ولهذا السبب، طالبنا منذ البداية بإدراج الحرس على لوائح الإرهاب، وبحلّه بالكامل، وسنواصل المطالبة بذلك.
الحرب الحقيقية هي بين الشعب الإيراني ونظام الملالي
ثبت خلال هذه السنوات أن سياسة الاسترضاء والمساومة مع هذا النظام، ستنتهي وانتهت فعلا في نهاية المطاف إلى الحرب.
لكن الحرب الحقيقية في إيران، كانت وما تزال وستبقى حرب الشعب والمقاومة ضد الدكتاتورية الدينية.
شعبنا يريد الماء والخبز والكهرباء. شعبنا يريد الحرية. شعبنا يريد إسقاط نظام الملالي.
ثلاث انتفاضات كبرى خلال خمس سنوات، من عام 2017 حتى 2022، بيّنت الطريق بوضوح.
نفس الطريق الذي أعلنته أنا منذ 21 عامًا باسم المقاومة الإيرانية باستمرار:
• المساومة؟ لا!
• الحرب؟ لا!
• هل يمكن إصلاح هذا النظام؟ لا!
إذن، ما هو الحل؟
الحل هو تغيير هذا النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.
فمع هذا التغيير، تسير إيران نحو الديمقراطية، ويُمنع وقوع حرب إقليمية كبرى.
هذه المقاومة لم تطلب مالًا ولا سلاحًا، بل فقط تقول:
لا تقفوا إلى جانب الاستبداد الديني، بل اعترفوا بـحق المقاومة من أجل الحرية، ذلك الحق الذي ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
60 عاما من المقاومة المستمرة في وجه نظامي الشاه والملالي
يصادف يوم 5 أغسطس ذكرى انتصار الثورة الدستورية على الاستبداد الشاهنشاهي في إيران.
ومنذ ذلك الحين، ولمدة 120 عامًا، تواصلت مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية ضد الشاه والملالي.
ويصادف يوم 6 سبتمبر، الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي أطول وأعقد مقاومة منظّمة في تاريخ إيران ضد ديكتاتوريتي الشاه والملالي، دون انقطاع ليوم واحد أو حتى ساعة واحدة. كل ذلك بثمنٍ باهظ ودماءٍ غزيرة لا مثيل لها في تاريخ إيران.
الجميع يعرف مجزرة عام 1988 التي طالت السجناء من مجاهدي خلق والمناضلين.
ففي ذلك العام، وبالتزامن مع وقف إطلاق النار في الحرب مع العراق، أصدر خميني أمرًا يقضي بأن يُعدم كل عضو أو مناصر لمجاهدي خلق يرفض التراجع ويتمسك بمواقفه، وفي أسرع وقت ممكن.
نحن اليوم في ذكرى مجزرة ومأساة كبرى.
البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة، وصفها في تقريره الختامي في تموز/يوليو
2024 بـالإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية.
إن الاستبداد الديني يرى بقاءه مرهونًا بالقضاء على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
لكن اليوم، وبسبب الثبات على الموقف الذي لم ولن يتحمله لا خميني ولا خامنئي، نشهد تحولًا معاكسًا في الاتجاه.
أي إن هذه الديكتاتورية الدينية هي التي تسير حتمًا نحو الزوال، لا سيما في وجه مقاومة تزداد ازدهارًا يومًا بعد يوم، وتسير بخطى حثيثة نحو جمهورية ديمقراطية.
الغد لنا
أيها الأصدقاء الأعزاء،
الآن، وبينما ينقلب دفتر تاريخ إيران صفحةً بعد صفحة، دعونا نرجع لحظة وننظر إلى ما مضى خلال مئة عام:
لنعد إلى 57 سنة من ديكتاتورية رضا شاه وابنه، اللذين أوصلتهما بريطانيا وأمريكا إلى السلطة.
ذلك النظام الذي سُمّي بـ”جزيرة الاستقرار” ولعب دور شرطي المنطقة، رغم امتلاكه 600 ألف عنصرٍ مسلح وجهاز مخابرات جهنمي (السافاك)، سقط تحت ضربات انتفاضات الشعب، وفرّ الشاه هاربًا كما فعل بشار الأسد لاحقًا.
نظام الشاه قتل أو سجن كل القادة الديمقراطيين الحقيقيين، وأعلن رسميًا أن الحزب الوحيد هو حزب الشاه، وأبقى فقط خميني وشبكة الملالي.وبالتالي استولوا على الحكم، وسرقوا ثورة الشعب الإيراني.
والآن، بعد كل هذا الألم والمعاناة، من إعدامات وإبادات جماعية ومجازر، ها هم بقايا نظام الشاه، يستغلون اللحظة، ويتوهمون أن الديكتاتورية الدينية يمكن أن تسلّم الراية لديكتاتورية شاهنشاهية!
ولهذا السبب، نرى ابن الشاه يلهث خلف حرس هذا النظام.
نحن اليوم أمام مفارقة تاريخية مريرة: من الشاه إلى الملالي، والآن من الملالي إلى الشاه!
لكن الحقيقة أن حتمية التاريخ لا تسمح بالعودة إلى الوراء. لا أحد يعود إلى الأمس. ولهذا السبب، فإن الغد لنا، ونحن للغد.
بديل ديمقراطي لنقل السيادة للشعب
كما ذكرتُ سابقًا، فإن ديكتاتوريه الشاه قتلت أو سجنت جميع القوى الديمقراطية. وقد تعلمنا من هذه التجربة. ولذلك، رغم أن خميني قتل عددًا كبيرًا منا، إلا أنه لم يتمكن من القضاء على هذه الحركة، على الرغم من كل المؤامرات الإرهابية، وحملات الشيطنة، والقصف بالصواريخ، ونشر ما يقرب من 1800 كتاب وفيلم ضد مجاهدي خلق. لم يستطع أن يجهز على البديل الديمقراطي.
قائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي، بعد تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طهران، في تموز / يوليو 1981، نقل المجلس خارج قبضة النظام ودوائره، كي لا تنتهي الثورة كما انتهت في زمن الشاه — مقطوعة الرأس، بلا تنظيم.
فـالتنظيم والبنية التنظيمية هي تمامًا ما يخيف الديكتاتورية الدينية.
حتى إن أحد عناصر وزارة مخابرات الملالي صرّح ذات مرة: “جوهر المسألة بالنسبة إلينا هو تنظيم مجاهدي خلق”.
لقد قدّم النظام، خلال أربعة عقود، بكل لغاته وأساليبه، عنوان عدوه الرئيسي بشكل متكرر وواضح.
نحن نقول: القضية العادلة بحاجة إلى تنظيم. وهذا هو السر الأساسي في بقاء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
نعم، إنها حركة وقعت مرارًا وتكرارًا، لكنها كانت كطائر العنقاء تنهض من رمادها.
أريد أن أخلص إلى نتيجة واضحة:
إن أكبر ثغرة في حركات التحرر الشعبي في إيران كانت غياب بديل ديمقراطي، وغياب تنظيم قيادي متماسك، وانعدام جيش لتحرير الوطن. ولو توفرت هذه العناصر، لما نجح الانقلاب ضد الدكتور مصدق، ولا لتمكّن الملالي من سرقة الثورة ضد الشاه.
لكن هذه المرة، هناك من كان وما زال موجودًا، ولن يسمح أبدًا بأن تُسرق إرادة الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية.
نقل السيادة والسلطة إلى الشعب الإيراني
إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو أطول ائتلاف سياسي عمرًا في تاريخ إيران، يمثل الخيار الثالث.
وفي ظل غياب صناديق اقتراع حرّة خلال فترة المقاومة، يستمد المجلس شرعيته من مقاومة أبناء الشعب الإيراني.
منذ 44 عامًا، تنص المادة الأولى، والجملة الأولى من برنامجه، على أن مهمته هي نقل السيادة إلى الشعب الإيراني، لا الاستحواذ عليها كما فعل الملالي والشاه.
ويجري هذا النقل عبر مجلس تأسيسي وتشريعي وطني، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد إسقاط الديكتاتورية الدينية.
وبعد الأشهر الستة، يفقد كل من المجلس الوطني للمقاومة والحكومة المؤقتة مبرر وجودهما.
المجلس التأسيسي، المُنتخب من قبل الشعب، هو من سيضع دستور الجمهورية الجديدة ويطرحه للاستفتاء الشعبي، وهو من يعين ويختار الحكومة الجديدة.
يرجى الانتباه إلى أنّ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومنذ اليوم الأول، أعلن عن إعداد دستورٍ لجمهوريةٍ جديدة، وليس العودة إلى ديكتاتورية الشاه أو الملالي، ولا إلى تجميلها أو إصلاحها تحت أي مسمّى. فالديكتاتورية، مهما كان شكلها، غير قابلةٍ للإصلاح، بل يجب أن تفسح المجال أمام الديمقراطية.
لهذا السبب، ومنذ البداية، رسم المجلس الوطني للمقاومة حدودًا فاصلةً مع الشاه والملالي، لأن كليهما كانا بعيدَين كل البعد عن الديمقراطية، وقد جرّب الشعب الإيراني على مدى أكثر من قرن حكمهما.
في برنامج المجلس الوطني للمقاومة:
• تُعتَبر الحرية مقياسًا وضامنًا للتقدم الاجتماعي الأصيل.
• لا يُمنَح لأي فرد أو دين أو مذهب أو عقيدة امتيازًا خاصًا.
• ويؤكّد أنّه “لن يُحرَم أي مواطن من حقوقه الفردية أو الاجتماعية، أو يُمنَح امتيازًا بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب، سواء في الترشّح أو الانتخاب أو التوظيف أو التعليم أو القضاء أو غيرها من الحقوق”.
كما يتضمن البرنامج مشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران، وهو مشروع أُقرّ قبل 42 عامًا، وتم تعميم مضمونه لاحقًا ضمن البرنامج ذي البنود العشرة على سائر القوميات. ويتضمن مشروع الحكم الذاتي تأسيس هيئة تشريعية لشؤون المنطقة ذات الحكم الذاتي، يتمّ انتخاب أعضائها من خلال انتخاباتٍ حرّة، وعبر اقتراعٍ عام ومباشر ومتساوٍ وسري.
أما فيما يتعلق بالحريات وحقوق النساء، فقد أقرّ المجلس، قبل أكثر من أربعة عقود، خطةً تنبع من “صمود النساء المجاهدات والمناضلات الذي لا يُنسى في هذا الوطن”. وعلى هذا الأساس نقول اليوم: المرأة، المقاومة، الحرية!
وينص البرنامج على رفض أي تصور استهلاكي أو سلعي للمرأة، ويسعى إلى تحقيق التحرر التاريخي للمرأة والرجل الإيراني، ويؤكد على المساواة بين الجنسَين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية والأسرية.
مشروع جبهة التضامن الوطني
وفي الختام، يجب الإشارة إلى مشروع “جبهة التضامن الوطني من أجل إسقاط الاستبداد الديني”، وهو مشروعٌ أُقرّ قبل 23 عامًا، ويشكّل أساس علاقات المجلس الوطني للمقاومة مع سائر القوى. تقوم هذه الجبهة على ثلاثة ركائز:
1. تضمّ القوى التي تناضل من أجل جمهورية ديمقراطية ومستقلة.
2. ترفض الديكتاتورية الدينية ونظام ولاية الفقيه وأجنحته بشكل كامل.
3. وتقوم على فصل الدين عن الدولة.
باستثناء هذه المبادئ الثلاثة، التي تُعدّ ضرورية لأي جمهورية ديمقراطية، فإنّنا لا نشترط أي شرطٍ آخر للتعاون أو الوحدة.
وعليه، لم يعد من الضروري إخفاء الفروقات والخلافات داخل جبهة الشعب الإيراني، فلكل مجتمع طبقاته وشرائحه، ولكل منها ممثلوها.
لكننا نؤمن أنه ضمن جبهة التضامن الوطني، وبالرغم من جميع الاختلافات، يمكن – بل يجب – أن نتّحد؛ باسم إيران، ومن أجل مصالح الشعب الإيراني العليا، وتحت راية إيران.
وهكذا، فإنّ أصوات أبواق النصر والتحرير، تتردّد في جميع أرجاء إيران، مع ثوّار الحرية.
مصدر: موقع مريم رجوي
إرسال التعليق