في ندوة خاصة أقامها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين.. أمسية مجلس الخميس الثقافي في ديوان الهيئة تُسلّط الضوء على جرائم الاختفاء القسري وآثارها في العراق

▪️ أبرز محاور الندوة:

– الشعب العراقي المضطهد والمظلوم؛ يعاني من وجود محاكم لا تتسم بالعدالة، ولا تحكم بروح القانون، وهي تخضع للضغوط الحزبية والميليشياوية في إصدار الأحكام، ولا سيما الإعدامات والقوانين التعسفية.

– الاختفاء القسري في العراق يجري من قبل الحكومة وأجهزتها وميليشياتها، كنوع من إرهاب السلطة. وعدم اعتراف السلطات بهذا النوع من الجرائم؛ يهدف إلى إبقاء الضحايا خارج حماية القانون، وعدم السماح لذويهم بالمطالبة بحقوقهم.

– في ظل غياب منظومة حقيقية للقانون والقضاء في العراق؛ فإن الأدلة على تورط أجهزة الأمن الحكومية والميليشيات المرتبطة بأحزاب السلطة بجرائم الاختفاء القسري؛ كثيرة وموثقة لدى المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

– جميع ضحايا الاختفاء القسري في العراق؛ هم من أبناء محافظات: الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، كركوك، فضلاً عن العاصمة، بغداد وأحزمتها، في إطار حملات الاعتقال التعسفي بذريعة (الإرهاب) الذي يُوظف طائفيًا.. ولذلك ترفض السلطات الحكومية تجريم الاختفاء القسري، أو وضع آليات قانونية لإحصاء أعداد الضحايا.

– ضرورة أن يسعى جميع العراقيين نحو توثيق جرائم الاحتجاز، والتعذيب، والحرمان من الحرية، والقتل، بوصف ذلك ضرورة لازمة ومسؤولية حقوقية وأخلاقية، لا سيّما وأن العراق -في ظل النظام السياسي الحالي وحكومات الاحتلال المتعاقبة فيه- بات في طليعة قائمة دول العالم ذات العدد الأكبر من الضحايا المختفين قسريًا.

– شهدت الندوة مداولات وحوارات طُرحت في سياق شهادات واقعية وأمثلة موثقة لنماذج من جرائم الاختفاء القسري التي وقعت ولا تزال تقع في العراق، وشخّصت الرؤى المتبادلة في الندوة الكثير من الأسباب والعلل التي تقف وراء استمرار هذا النوع من الجرائم، تأتي في مقدمتها ظاهرة الإفلات من العقاب، وتستر السلطات على الجناة، بموازاة تجاهلها البحث عن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لهم.

▪️ المزيد من التفاصيل: https://amsi-iq.net/?p=75271 .