السفير عبد الله الرحبي: مشاركة عُمان في قمة بغداد تؤكد حرصها على تعزيز ودعم العمل العربي المشترك

مسقط، وكالات: محمد نصار
أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أن مشاركة سلطنة عُمان في القمة العربية ببغداد تحمل أهمية خاصة، انطلاقًا من دورها المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، وإيمانها الراسخ بأن التعاون والتنسيق بين الدول العربية هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما تعمل على تعزيز التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية والثقافية بما يدعم وحدة الصف العربي.
وأوضح أن القمة العربية توفر منصة حيوية للتشاور والتعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الكبيرة على مختلف الأصعدة السياسية، والأمنية والاقتصادية.
وأضاف السفير الرحبي أن سلطنة عُمان، على مر السنين، كانت ولا تزال تؤدي دورًا مؤثرًا في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وتوحيد الجهود العربية والتمسك بمبادئ الحوار والتفاهم لمواجهة التحديات الراهنة ساعية لتحقيق مصالح المنطقة العليا.
وبيّن سفير عُمان بالقاهرة، أن أهم القضايا على طاولة الزعماء العرب وممثليهم هي تطورات القضية الفلسطينية كونها القضية العربية المركزية، مؤكدًا على دعم سلطنة عُمان لتحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووضح السفير عبد الله الرحبي، أن انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت الاستثنائي يحمل دلالة رمزية كبيرة، وتأتي في وقت مهم للعالم العربي، كما تسلط الضوء على أهمية العراق كداعم رئيس في تحقيق التعاون العربي المشترك، مؤكدًا أن العراق يمر بمرحلة بناء وتطوير، وأن استضافته للقمة تثبت دوره المحوري في استعادة مكانته العربية والدولية، ومساهمته في تعزيز العمل العربي المشترك.
ولفت الرحبي إلى أن القمة ستشهد عقد قمة اقتصادية موازية، وهي خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية نظرًا للتقلبات الاقتصادية العالمية والأزمات المالية التي تؤثر على الاقتصادات العربية، وستناقش تكثيف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة.
وأكد الرحبي بأن سلطنة عُمان تأمل أن تثمر هذه القمة عن نتائج ملموسة في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ودعم استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتقديم الحلول العملية لها.