الكونغرس الأميركي يؤيد مطلب الشعب الإيراني لجمهورية ديمقراطية

القرار رقم 166 يحظى بتأييد 220 نائبًا من كلا الحزبين ويدعو لمحاسبة النظام الإيراني ودعم خطة مريم رجوي ذات العشرة بنود
في خطوة تعكس دعمًا واسعًا لقضية الحرية في إيران، أقرّ الكونغرس الأميركي القرار رقم 166 بأغلبية مكوّنة من 220 نائبًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معبّرًا عن تأييده لمطلب الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية، ومنددًا بسياسات الإرهاب والقمع والحروب التي يقودها النظام الإيراني في المنطقة.
وقد تم تقديم هذا القرار من قبل 11 رئيسًا للجان دائمة في مجلس النواب، إلى جانب رؤساء الحزب الديمقراطي في 6 لجان، و45 رئيسًا للجنان فرعية، و21 عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية، و32 عضوًا في لجنة القوات المسلحة، و30 عضوًا في لجنة الاعتمادات، و14 عضوًا في لجنة الاستخبارات.
ويشير القرار إلى الدعم العالمي الواسع لخطة مريم رجوي ذات العشرة بنود بشأن مستقبل إيران، حيث أعلن 4000 نائب من 33 برلمانًا من مختلف دول العالم، وأكثر من 130 قائدًا سياسيًا سابقًا، و80 حائزًا على جائزة نوبل، دعمهم لهذه الخطة التي تضمن إقامة دولة ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة، مسالمة وغير نووية.
ويؤكّد القرار، في استشهاد بتقارير الأمم المتحدة، على الفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي، والتي وصفتها المقررة الأممية الخاصة بأنها من “أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في ذاكرتنا”، مع تحميل كبار المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية، لا سيما الإعدامات الجماعية التي استهدفت أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
تفاصيل كاملة لمحاور القرار رقم 166 الصادر عن الكونغرس الأميركي لدعم نضال الشعب الإيراني:
• إدانة شاملة لحروب النظام الإيراني في الشرق الأوسط:
ينص القرار على أن مجلس النواب الأميركي يدين بشدة ممارسات النظام الإيراني التي تتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. ويؤكّد أن سياسات الحرب والعدوان الإقليمي التي ينتهجها النظام الإيراني تُعدّ مصدرًا رئيسيًا للإرهاب والاضطرابات، ليس فقط داخل إيران، بل في المنطقة بأسرها. ويطالب القرار بضرورة وقف هذه السياسات فورًا لما تمثله من تهديد مباشر على السلم الإقليمي والدولي.
• الاعتراف بأن استجابة المجتمع الدولي لمطالب المتظاهرين الإيرانيين تُعزز السلام الإقليمي والعالمي:
يشير القرار إلى أن الاستجابة لمطالب المحتجين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع مطالبين بإسقاط الاستبداد، تمثّل خطوة ضرورية نحو بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا. ويؤكّد أن أي تغيير ديمقراطي داخلي في إيران من شأنه أن يُسهم في تحقيق تعايش سلمي بين شعوب المنطقة، ويعزز الأمن ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضًا في السياق الدولي.
• الاعتراف بالحق الذاتي للشعب الإيراني في تقرير مصيره:
يؤكّد القرار أن للشعب الإيراني حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرف في أن يحدد مستقبله السياسي بنفسه، كما نصّت على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة. ويعني هذا أن النظام الإيراني القائم لا يملك أي شرعية حقيقية ما لم يستمدها من صناديق الاقتراع الحرة والديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب.
• دعوة إلى المحاسبة الشاملة للنظام الإيراني ودعم المقاومة الإيرانية:
يشدّد القرار على ضرورة محاسبة النظام الإيراني وقادته على الجرائم التي ارتكبوها داخل البلاد وخارجها، وذلك من خلال الاستمرار في فرض العقوبات الدولية، وكذلك عبر دعم خطة المقاومة الإيرانية ذات العشرة بنود بقيادة السيدة مريم رجوي، والتي تطرح رؤية واضحة لإقامة جمهورية ديمقراطية، قائمة على فصل الدين عن الدولة، ومسالمة وخالية من السلاح النووي.
• دعوة العالم الحر للاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة المنظمة:
يدعو القرار المجتمع الدولي والدول الحرة إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني، والمتظاهرين، ووحدات الانتفاضة، في مواجهة قوات القمع، وعلى رأسها حرس النظام الإيراني، من أجل تحقيق التغيير السياسي المنشود. ويؤكّد أن هذا الحق ينبع من كون الشعب الإيراني محرومًا من كل أدوات التغيير السلمي والدستوري، وبالتالي فإن حقه في المقاومة المنظمة مشروع تمامًا.
• مطالبة الحكومة الأميركية بضمان حماية اللاجئين السياسيين في أشرف-3 بألبانيا:
يدعو القرار الحكومة الأميركية إلى التعاون مع دولة ألبانيا لضمان الحماية الكاملة لـاللاجئين السياسيين الإيرانيين في مخيم أشرف-3، والذين تعرّضوا لمحاولات متكررة من النظام الإيراني لاستهدافهم داخل الأراضي الألبانية. ويشدد القرار على ضرورة أن يتمتع هؤلاء اللاجئون بكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يشمل:
• الحق في الحياة
• الحرية والأمن
• حماية الممتلكات
• حرية التعبير
• حرية التجمع