مقترح مصري جديد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة ودار الإفتاء ترد على بيان إتحاد علماء المسلمين عن إعلان الجهاد
كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن المخابرات العامة سوف تقدم لوفد حماس الذي يصل القاهرة اليوم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن وأوضح المصدر أن المقترح الجديد يتضمن إطلاق 9 أسرى أحياء بينهم الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية وثلاثة جثامين يحملون الجنسية الأمريكية مقابل إطلاق إسرائيل سراح 300 أسير فلسطيني من بينهم 150 بالمؤبد 2200 من أسرى غزة وزيادة فترة الهدنة لتصل إلى 70 يوما يجري خلالها التفاوض حول المرحلة الثانية وإدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة وفتح المعابر.
وأضاف المصدر أن المخابرات المصرية سوف تقدم لحماس مقترح حركة فتح والهادف إلى إنهاء الإنقسام وتوحيد القيادة الفلسطينية إستعدادا لمرحلة ما بعد الحرب وأعرب المصدر عن تفاؤله بتجاوب حماس مع المقترحات الجديدة في ضوء المرونة التي أبدتها الحركة مع المقترحات السابقة، يأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي وملك الأردن إتصالات هاتفية مشتركة مع الرئيس ترامب إتفق خلاله القادة الثلاثة مع ترامب على التنسيق الوثيق بشأن غزة وضرورة توفير أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين وضرورة الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمحتجزين.
ومع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعريش توافد آلاف المصريين من جميع المحافظات إلى معبر رفح تعبيرا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين و دعما لموقف القيادة السياسية في هذا الملف و مع تزايد موجة الغضب الشعبي على المذابح الإسرائيلية و الصمت العربي إتجاه تلك المذابح دعا عدد من التيارات الإسلامية إلى فتح الحدود للجهاد ضد إسرائيل و ردا على تلك الدعوات و بيان الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول إعلان الجهاد ضد إسرائيل أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا عاجلا أكدت فيه أن إعلان الجهاد والحرب لا يكون إلا تحت راية وليس عبر كيانات لا تمتلك سلطة شرعية وأن تحريض الأفراد على مخالفة دولتهم والخروج على قرار ولي الأمر يعد دعوة إلى الفوضى والإضطراب والفساد في الأرض.
من ناحية أخرى أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين عن إعتقادهم حول قدرة الإقتصاد المصري على مواجهة قرار الرئيس الأمريكي ترامب الخاص بالرسوم الجمركية وفي هذا الإطار أشار عادل عامر الخبير الاقتصادي إلى أن السوق المصرية سوف تتأثر بالتأكيد من هذه القرارات خاصة بالنسبة للسلع الأمريكية إلا أن مواجهة تلك القرارات يتطلب من الحكومة المصرية تنوع سلاسل الإمداد وتقليل الإعتماد على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإعتماد على الصناعة و الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
من جانبه أوضح د/ سيد خضرالخبير الإقتصادي أن هذه الرسوم سوف تخلق حرباً تجارية قد تتسبب في تباطئ النمو الاقتصادي في الدول النامية ومن بينها مصر نتيجة إرتفاع معدلات التضخم العالمية إلا أن الإستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة سوف تلعب دوراً محورياً في السيطرة على تكاليف الانتاج بينما أكدت د/ محمد معيط وزير المالية السابق أن تقييم المشهد الحالي في تلك الظروف أمر الصعب رغم الآثار السلبية لتلك الإجراءات على الإقتصاد العالمي.
مصطفى عمارة
إرسال التعليق