*فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني للجنائية الدولية: وقف إطلاق النار لم يوقف الإبادة في غزة وإسرائيل تستعد لمعاودة قتل الفلسطينيين*

في خطوة قانونية جديدة، قدّم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني، برئاسة الدكتور فيصل خزعل، مذكرة قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كملحق رقم ١٨ للشكوى المقدمة سابقًا في كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٣.

وتأتي هذه المذكرة في أعقاب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٩ كانون ثاني / يناير ٢٠٢٥، حيث تتهم المذكرة الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الوقت الراهن داخل القطاع بالرغم من وقف إطلاق النار.

ووفقًا لتصريح مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية فضل عدم ذكر اسمه، فإن المذكرة إحتوت على أدلة تفيد أن الجيش الإسرائيلي يواصل حرمان المدنيين في غزة من المياه بشكل متعمد، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويُعتبر جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية، كما أشارت المذكرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يستعدان لاستئناف الأعمال العدائية في غزة فور إنتهاء صفقة تبادل الأسرى، وهو ما يعتبر سبق إصرار لارتكاب المزيد من جرائم الحرب.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: “وقف إطلاق النار في غزة لم يوقف جرائم الاحتلال، بل تحولت الإبادة الجماعية من القتل بالسلاح إلى القتل بالجوع والعطش، ونحن أمام سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير حياة المدنيين الفلسطينيين بشكل كامل”.

يأتي هذا التحرك القانوني في إطار الجهود المستمرة لفريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، الذي يخوض معركة قانونية طويلة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قدم الفريق منذ عام ٢٠٢٣ أكثر من ١٨ مذكرة قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى عشرات الشكاوى والملاحقات القضائية إلى جهات دولية أخرى، وقد نجح الفريق في تحقيق إنجازات مهمة، منها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مما أثار ردود فعل قوية من الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ تكليفهم في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣، قام فريق المحامين الدولي، بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين، بجهود مكثفة لصالح القضية الفلسطينية، وخصوصاً حول الانتهاكات في غزة. شمل ذلك الدفاع عن حقوق الشهداء وأهالي القطاع المتأثرين بالقصف والقتل والتهجير القسري. كما شارك الفريق في مواجهات قانونية مع الاحتلال والدول الداعمة له، وقد تمكن من دحض الطعون المقدمة من تلك الجهات، في حين تعرضوا لضغوطات من قوات الاحتلال، بما في ذلك قيام الجيش الإسرائيلي بأعمال إرهابية ضدهم تحدثت عنها الصحافة العالمية في حينها.

وأضاف الدكتور خزعل: “لقد قمت اليوم بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم، وتوسيع نطاق مذكرات الاعتقال لتشمل كل من يشارك في هذه الانتهاكات، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجديد إيال زامير”.

تضمنت المذكرة عدة طلبات، منها توسيع نطاق مذكرات الاعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، وبدء تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الجارية، كما طالبت المذكرة باتخاذ إجراءات وقائية لمنع استئناف الأعمال العدائية في غزة.

يأتي هذا التحرك القانوني في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدًا متواصلًا للعنف، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات جديدة في غزة. ومن المتوقع أن تثير المذكرة الجديدة ردود فعل دولية، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت سابقًا مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وهو ما أثار ردود فعل قوية من الحكومة الإسرائيلية، التي سعت إلى الضغط على المشرعين الأمريكيين لفرض عقوبات على المحكمة.