هل نشهد ثورة في إيران عام 2025؟

نشر موقع Brussels Morning مقالًا بعنوان “هل نتوقع ثورة في إيران عام 2025؟”، تناول فيه احتمالات تغيير النظام في إيران في ظل تصاعد المقاومة الشعبية والتحولات الإقليمية المتسارعة. وأبرز المقال الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في قيادة الحراك المناهض للنظام، مشيرًا إلى التجمع الحاشد الذي تنظمه المقاومة الإيرانية في باريس يوم 8 فبراير، حيث سيتوافد عشرات الآلاف من الإيرانيين من مختلف أنحاء أوروبا للمطالبة بالديمقراطية والحرية لوطنهم.
وبحسب الموقع، فإن الثورة التي أطاحت بالنظام الشاه عام 1979 حملت في طياتها تطلعات ديمقراطية للشعب الإيراني، لكن الملالي استغلوا الفراغ السياسي وأسسوا “واحدًا من أكثر الأنظمة القمعية في التاريخ الحديث”. ومع ذلك، لم يتخلَّ الشعب الإيراني عن نضاله من أجل الحرية، بل نجح على مدى العقود الماضية في بناء “حركة مقاومة قوية بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”.
ووفقًا للمقال، فقد ظلّ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “في طليعة الدعوة إلى إسقاط النظام منذ ثمانينيات القرن الماضي”، ورغم العقبات الجسيمة، فإنه بقي “ثابتًا على مواقفه، مكرّسًا جهوده لتحقيق إيران حرة وديمقراطية”. ومن هذا المنطلق، يأتي تنظيم “التجمع الحاشد في باريس يوم 8 فبراير في ساحة دانفير روشرو لإحياء ذكرى الثورة وإعادة التأكيد على المبادئ الديمقراطية التي ألهمت الشعب الإيراني قبل 47 عامًا”.
ويشير المقال إلى أن “عشرات الآلاف من الإيرانيين المقيمين في أوروبا، بما في ذلك بلجيكا، سيشاركون في هذا التجمع”، حاملين رسالة واضحة للحكومات الأوروبية مفادها: “الاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام والدفاع عن نفسه ضد القمع الوحشي”. كما سيلقي “رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات كلمة في الفعالية”.
ويتساءل المقال عما إذا كان العام الحالي قد يكون نقطة تحول كبرى في إيران، مشيرًا إلى أن “الاضطرابات الداخلية والتغيرات الإقليمية تهيئ فرصة سانحة لإحداث التغيير في إيران”. كما أن سقوط “ديكتاتور سوريا بشار الأسد كشف هشاشة النظام الإيراني”، وأظهر عجزه عن “الاحتفاظ بموطئ قدم استراتيجي في المنطقة”.
ويشير التحليل إلى أن موازين القوى في الشرق الأوسط “لم تعد تصب في مصلحة النظام الإيراني”، إذ تضاءلت قدرته على “استخدام الابتزاز السياسي على الساحة الدولية”. ويرى الموقع أن السياسات الغربية “المتساهلة” سمحت للنظام الإيراني “بالتوسع في دعم الميليشيات التابعة له، ودفع برنامجه النووي إلى حافة امتلاك السلاح النووي، واستخدام الإرهاب واحتجاز الرهائن كوسيلة ضغط دبلوماسي مربحة”، لكنه يضيف أن “الوقت قد حان لاعتماد سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني”.
وعلى الصعيد الداخلي، يوضح التقرير أن النظام “يفشل في تلبية المطالب الديمقراطية لشعبه، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى القمع العنيف للحفاظ على قبضته الحديدية”. ففي عام 2024، حطم النظام رقمه القياسي في الوحشية، حيث نفذ “ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام”، من بينهم “تسعة سجناء سياسيين، بينهم متظاهرون من انتفاضة عام 2022”.
ويسلط المقال الضوء على قضيتين بارزتين أثارتا موجة من الغضب الدولي، وهما “مهدي حسني” و”بهروز إحساني”، وهما “سجينان سياسيان ينتميان إلى منظمة مجاهدي خلق، كانا على وشك الإعدام”. وعلى الرغم من “تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحقهما مؤقتًا، إلا أن حياتهما لا تزال في خطر داهم”.
ويخلص المقال إلى أن “تصاعد العزلة الإقليمية للنظام وتنامي المقاومة الشعبية” وضع النظام أمام مرحلة حرجة، حيث لم يعد السؤال هل سيسقط النظام؟ بل متى؟، والأهم: “هل سيقف العالم إلى جانب الشعب الإيراني في معركته من أجل الحرية؟”.
ورغم التحديات التي ترافق أي انتقال سياسي، يشير التقرير إلى أن المعارضة الإيرانية الديمقراطية، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، قد وضعت “خطة واضحة ومدروسة لعملية التحول نحو الديمقراطية”، وقد حظيت هذه الخطة “بدعم عالمي واسع النطاق”.
في قلب هذه الرؤية، تأتي “خطة النقاط العشر” التي أعلنتها رئيسة المجلس المنتخبة مريم رجوي، والتي تضمن “الحقوق الأساسية لكل إيراني”، وتقوم على مبادئ تشمل “المساواة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، استقلال القضاء، فصل الدين عن الدولة، ونزع السلاح النووي”.
ويؤكد المقال أن مسؤولية تحرير إيران تقع أولًا وأخيرًا على عاتق “الشعب الإيراني وقواه المعارضة الديمقراطية”، إلا أنه يشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي أيضًا “مسؤوليته الأخلاقية في دعم حقوق الإنسان والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في مساعيه لإسقاط النظام”.
ويختتم التحليل برسالة واضحة: “رغم الضبابية التي تحيط بالمستقبل، يبقى هناك يقين واحد: لن تنتهي معركة الحرية والديمقراطية إلا عندما يُسقط الشعب الإيراني جميع الطغاة ويؤسس نظاما في المستقبل قائم على العدالة والحرية”.