البرنامج النووي للنظام الإيراني ضغوط دولية متزايدة

في خطوة مهمة، نجح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إصدار قرار يدين التستر النووي للنظام الإيراني، وذلك في 5 يونيو 2024. ويأتي هذا القرار بعد عدة فترات من التأخير والفشل في إصدار قرارات مماثلة.
يحث القرار النظام الإيراني على زيادة تعاونه مع الوكالة وإزالة القيود الأخيرة التي فرضها على المفتشين والدبلوماسيين. وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 20 صوتًا مؤيدًا وصوتين معارضين وامتناع 12 عضوًا عن التصويت، بدعم من دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
يُظهر هذا التصويت تزايد الضغوط الدولية على النظام الإيراني للالتزام بتعهداته النووية، خاصةً في ظل التوترات المتزايدة بشأن برنامجه النووي ومفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.
يُضاف إلى ذلك، الدور المدمر للنظام الإيراني في خلق وتوسيع نطاق حرب غزة، والذي أصبح أكثر وضوحًا، حيث تحمّل خامنئي شخصيًا المسؤولية عن هذا الدور في خطابه في 3 يونيو 2024.
يُمثل هذا القرار خطوة مهمة في مساعي المجتمع الدولي لضمان التزام إيران بتعهداتها النووية، ومنعها من امتلاك أسلحة نووية.
معارضة روسيا والصين واستمرار خداع إيران
عارضت روسيا والصين، إلى جانب النظام الإيراني، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصفته بأنه “غير مفيد” و”غير بناء”.
وعلى الرغم من ذلك، تمكن الدبلوماسيون الأوروبيون من حشد الدعم الدولي عبر توزيع مشروع القرار على مجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 عضوًا، ولفتوا انتباه العالم إلى احتمال تفعيل آلية الزناد ضد الحكومة الإيرانية.
ومع ذلك، أصر النظام الإيراني على موقفه الرافض للتعاون، واستمر في سياسة الخداع وإخفاء خططه النووية. فقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن صدور هذا القرار “لا يُشكل أي تأثير على إرادة جمهورية إيران الإسلامية في مواصلة ما يسمى بالاستغلال السلمي للطاقة النووية وتنفيذ خططها للتطوير النووي وفقا لقوانين البلاد، وبموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة”.
يُظهر هذا التصريح استمرار النظام الإيراني في التملص من مسؤولياته الدولية، ورفضه الالتزام بالتعهدات النووية، ممّا يُبقي المنطقة في حالة من التوتر وعدم الاستقرار.
أمن المنطقة يتطلب خطوات حاسمة
تُواجه المنطقة خطر انتشار الأسلحة النووية، خاصة مع استمرار النظام الإيراني في تحديه لقرارات مجلس الأمن الدولي والتهديدات المتكررة بإنتاج قنبلة نووية.
وبدوره، اعتبرت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، تفعيل آلية الزناد إجراءً حتمياً لكنه غير كاف. وأكدت أنه نظراً للتهديدات والانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 2231 من قبل النظام، يجب استخدام آلية الزناد فوراً، وتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالمشاريع النووية، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشارت رجوي إلى أن اعتماد سياسة حاسمة ضد النظام ضروري، بما في ذلك استخدام آلية الزناد، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن، وإخضاع النظام للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتصنيف حرس الملالي كإرهابي، والاعتراف بمقاومة ونضال وحدات المقاومة ضد قوات الحرس القمعية، وذلك من أجل أمن وسلام المنطقة ومنع النظام من امتلاك القنبلة الذرية.
تجدر الإشارة إلى أن المقاومة الإيرانية كانت قد أكدت قبل ذلك على أن النظام الإيراني لا يزال يحاول إنتاج قنبلة نووية حتى يتمكن من إنقاذ نفسه من الإطاحة به من قبل الشعب والمقاومة الإيرانية.
ولفتت المقاومة الإيرانية إلى أن مستشار خامنئي ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في النظام تحدث قبل ثلاثة أسابيع عن تغيير “العقيدة النووية” للنظام.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول في نظام الملالي عن تغيير العقيدة النووية للنظام لصنع قنبلة نووية.
وشدد خرازي في كلمته على ما رددته المقاومة الإيرانية مرات عديدة وقال: النظام الإيراني لديه القدرة على إنتاج قنبلة نووية.
ومن الجدير بالذكر أن النظام الإيراني اتخذ في الأشهر الأخيرة إجراءات مثيرة للقلق فيما يتعلق ببرنامجه النووي، بما في ذلك زيادة مخزونه من اليورانيوم المخصب، وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وقام بالحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع النووية.
التوترات بين إيران والغرب: دور الخداع والأنشطة المقلقة
تشهد العلاقات بين إيران والدول الغربية حالة من التوتر المتزايد، وذلك بسبب جملة من الإجراءات التي اتخذتها إيران في السنوات الأخيرة، والتي أثارت قلق المجتمع الدولي.
يُشكل البرنامج النووي الإيراني النقطة المحورية في هذا الصراع، حيث تُشير بعض الدول إلى أن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية، بينما تنفي إيران ذلك وتؤكد سلمية برنامجها. أدى ذلك إلى فرض عقوبات غربية على إيران، مما أثر سلبًا على اقتصادها.
وتزداد حدة التوترات بسبب انسحاب إيران من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، مما يُشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
كما تُثير اختبارات إيران الصاروخية المتكررة قلق الدول الغربية، والتي ترى أنها تُشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتُتهم إيران أيضًا بالوقوف وراء هجمات على سفن تجارية في الخليج العربي، واحتجاز رهائن من جنسيات غربية، مما يُشكل عقبات أمام حلول دبلوماسية للقضايا الخلافية.
مقترحات روحاني وكشف المقاومة الإيرانية
يكشف اقتراح حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للحفاظ على الإنجازات النووية من خلال الحوار عن استراتيجية النظام الإيراني في التعامل مع الملف النووي.
ففي رسالة لقادة النظام، دعا روحاني إلى تجنب إحالة الملف إلى مجلس الأمن، مما يُظهر حرص النظام على تجنب العقوبات الدولية والحفاظ على برنامجه النووي.
وتُشير إخفاءات النظام خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، مثل استمرار احتفاظ “علي أكبر صالحي” بأنابيب في قلب مفاعل أراك، إلى نهج الخداع الذي اتبعه النظام على مدار سنوات.
وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، لعبت المقاومة الإيرانية دورًا هامًا في كشف حقائق خداع النظام في المجال النووي، من خلال إصدار العديد من الكتب والتقارير حول هذا الموضوع.

خداع النظام الإيراني في الأنشطة العسكرية النووية
يُعدّ خداع النظام الإيراني في مجال الأنشطة العسكرية النووية أحد أخطر التهديدات التي تواجهها المنطقة والعالم.
ففي البداية، سعى النظام إلى بناء 5 رؤوس نووية لتركيبها على صاروخ شهاب 3 ضمن خطة عماد.
ولكن بعد كشف موقع شيان لويسان، اضطر النظام إلى تغيير خططه، وإخفاء أنشطته العسكرية النووية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء إيران.
وتُظهر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود مواقع لتعدين اليورانيوم، وإنتاج الكعكة الصفراء، وتخصيب اليورانيوم، وصاعق الأسلحة النووية، واختبارات التفجير المتعلقة بالأسلحة النووية، والتي عمل النظام على إخفائها.
وبعد الكشف عن هذه الأنشطة، لجأ النظام إلى تغيير اسم وتنظيم هيئة تصنيع الأسلحة النووية لضمان سرية خططه.
ومنذ عام 1991، كشفت المقاومة الإيرانية عن مشروع الأسلحة النووية للنظام في أكثر من 100 مؤتمر صحفي، بما في ذلك الكشف عن موقعي نطنز وآراك عام 2002.
ولكن سياسة الاسترضاء والمفاوضات العقيمة أعطت النظام الفرصة لتطوير برنامجه للأسلحة النووية دون دفع تكاليف باهظة.
وعليه، أكدت الرئيسة المنتخبة السيدة مريم رجوي على ضرورة مقاومة إيران فور صدور قرار مجلس المحافظين، داعية إلى استخدام آلية الزناد فوراً، وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالمشاريع النووية، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
دوافع النظام الإيراني في إخفاء أنشطته
هناك العديد من الدوافع التي قد تُفسر سعي النظام الإيراني إلى إخفاء أنشطته العسكرية النووية، وتشمل:
• الحفاظ على قدرته على تطوير أسلحة نووية في المستقبل.
• رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه.
• تعزيز موقفه التفاوضي.
• الحفاظ على سيطرته على السلطة داخل إيران.
أهمية كشف خداع النظام
إنّ كشف خداع النظام الإيراني في مجال الأنشطة العسكرية النووية من قبل المقاومة يُشكل أهمية كبيرة، حيث يُساعد على:
• فضح ممارسات النظام الإيراني.
• حشد الدعم الدولي ضد برنامجه النووي.
• زيادة الضغوط على النظام للامتثال للقوانين الدولية.
يُشكل خداع النظام الإيراني في المجال العسكري النووي تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتُعدّ الجهود التي تبذلها المقاومة الإيرانية في كشف هذه الخداع عنصرًا هامًا في الضغط على النظام للامتثال للقوانين الدولية والسعي نحو حلول سلمية للقضية النووية.