قضية فتاة المنصورة ومسئولية المجتمع
تابعت بشغف وحزن قضية فتاة المنصورة والتي تعرضت لعملية تحرش واسعة من عدد من الشباب وعلى الرغم من أن جريمة التحرش لا تقرها الديانات او الاخلاق او القانون إلا أن ما حدث ليس فقط جريمة ارتكبها عدد من الشباب يجب أن يوقع عليهم أقصى عقاب إلا أن تلك الجريمة يجب ان يحاسب عليها المجتمع ، فالفتاة التي خرجت بملابس مثيرة مسئولة ايضا عما حدث وللأسف فإن جمعيات حقوق المرأة وعدد من وسائل الإعلام خرجوا ليدافعوا عن تلك الفتاه تحت دعوى أن تلك حرية شخصية وتنسى الكثيرين أن تبرج الفتاه وخروجها بملابس غير لائقة يجرمها الدين والأخلاق فالحرية التي تتعارض مع دين المجتمع وتقاليده ليست حرية بل هي فجور يجب أن يعاقب عليها الشخص ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة مسئولة ايضا عما حدث، فمن يتابع غالبية المسلسلات او الأفلام التي تعرض في السينما او عبر شاشات التلفاز تحض على الفسوق والجريمة والدولة مسئولة عما حدث لأنها لم توفر فرص عمل للشباب لبدء حياة كريمة وأسرة مستقرة مما دفع الكثير من الشباب إلى الإتجاه للمخدرات والاغتصاب والانتحار كما أن الأسرة تقع عليها المسئولية الأكبر فأين دور الاسرة في مراقبة الابناء وأذكر إنني عندما كنت في مقتبل الشباب قام والدي بمعاقبة أختي الكبرى التي كانت عند صديقتها لحضور حفل عيد ميلاد وتأخرت عن الحضور للمنزل ساعتان فقط أما الأن فنجد الفتيات المتبرجات يتسكعن بالشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل وربما لا يدري رب الأسرة إن كانت عادت إلى المنزل أم لا والأم التي كانت قدوة لأولادها اصبحت هي الأخرى في عالم آخر تهتم بنفسها ومظهرها اكثر من بنتها وللأسف أن المجتمع اصبح يروج الأن لثقافة الانحلال ، فالحجاب والنقاب اللذان يعدان مظهر لعفة المرأة أصبحا يحاربا حتى داخل البرلمان الذي من المفترض أن يحترم الدستور الذي ينص ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولعل ما حدث منذ ايام قليلة عندما اقصيت سيدة منتقبة عن مسئولية إدارة قصر ثقافة كفر الدوار بدعوى أن النقاب يتنافى مع ثقافة المجتمع وهل العرى هو الذي يعكس ثقافة المجتمع؟! وإذا كان البعض يحارب النقاب ويطالب بمنع ارتداؤه بدعوى أن النقاب عادة وليس علادة فأنه على السلطة التشريعية المخولة بتطبيق مواد الدستور وحمايته اصدار تشريع بأن يكون الحجاب هو ذي النساء تطبيقا لشريعة الله التي ليس عليها خلاف . إن القضية ليست قضية شخصية بل قضية أمن قومي فمحاربة الدين حتى من قبل نواب في السلطة التشريعية والتغاضي عن الفسق والفجور في المجتمع سوف يعطي فرصة للجماعات المتطرفة لمهاجمة الدولة ورئيسها بدعوى أن الدولة تحارب الدين وتتغاضى عن الفجور واعتقد أن الرئيس السيسي والذي أعلم جيدا انه متدين ومن أسرة محافظة والذي يقع عليه حماية الدستور وتطبيقه لن يرضي أن يستغل البعض تلك القضية لإثارة الفتنة فهذا دور ولي الأمر الذي يقع على كاهله حماية قيم المجتمع حتى لا تنزلق البلاد إلى هاوية لن يعلم مداها إلا الله .
مصطفى عمارة
إرسال التعليق