عقب إعلان أبي أحمد استعداده للتفاوض مع مصر حول سد النهضة مصدر مسؤول بوزارة الري للزمان تصريحات أبي أحمد محاولة لاستهلاك الوقت ومصر تنشئ اكبر نهر اصطناعي لتوفير المياه اللازمة كبديل لنقص مياه سد النهضة

كتب مصطفى عماره

في اول تعليق مصري حول تصريحات أبي أحمد حول استعداد اثيوبيا للتفاوض مع كلا من مصر والسودان لإيجاد حل لقضية سد النهضة أكد مصدر مسئول بوزارة الري في تصريحات خاصة للزمان أن تلك التصريحات محاولة للاستهلاك المحلي لكسب الوقت لتكملة الملئ الرابع لسد النهضة والذي سوف يتم من خلاله حجز ٢٥ مليار متر مكعب وأنه إذا كانت اثيوبيا جادة فعليها القبول بالوصول إلى اتفاق ملزم بحفظ حصة كل الأطراف وفق فترة زمنية متفق عليها ، فيما وصف نادر نور الدين استاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة بيان اثيوبيا حول سد النهضة بأنه مخادع واضاف نور الدين في تصريحات خاصة أن إثيوبيا انتهت من رفع الحاجز الأوسط لسد النهضة وهذا الحاجز يعترض مياه النيل الازرق ولا يمكن لأي نقطة مياه أن تمر من السد إلا بعد أن يتم الملئ وتبدأ المياه تمر من فوق هذا الحاجز ولفت إلى أن أبي أحمد سيقول أنه سيعطل الملئ فكيف سيحدث ذلك واين تذهب مياه الفيضان وأشار إلى تصريحه الثاني بأن الملئ سيحدث تدريجيا حتى منتصف سبتمبر وهذا ليس عمليا لأن الحاجز يمنع المياه حتى تمتلئ البحيرة وتصل المياه لارتفاع فوق مستوى الحاجز الأوسط الذين انتهوا من تعليته ويعلمون كمية المياه التي سوف يخزنونها ، وفي السياق ذاته أوضح الخبير المصري عباس شراقي استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن كمية المياه التي حجزها حتى الآن وصلت إلى ١٤ مليار متر مكعب حتى منتصف يوليو وهي نفس الكمية التي سبق تخزينها ليبدء بعد ذلك عملية الملئ الرابع والذي سوف يستمر من منتصف يوليو وحتى منتصف نوفمبر وأنه من المنتظر أن يتم حجز ٢٥ مليار متر مكعب في تلك المرحلة سوف تتحملها مصر والسودان وهذا يتطلب من مصر مزيد من الحرص في تشغيل السد العالي والتخطيط للسياسة الزراعية لعام ٢٠٢٤ والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها لمواجهة الأضرار المحتملة المتمثلة في تحديد المساحات المنزرعة بالارز وانخفاض كهرباء السد العالي وزيادة الضغط على الارض نتيجة وزن البحيرة وفرصة حدوث زلزال ، وفي ظل تضاؤل احتمالات استخدام مصر للحل العسكري لمعالجة قضية سد النهضة خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها السودان بدأت مصر في التخطيط في إنشاء نهر جديد يوازي نهر صناعي جديد بتكلفة ١٦٠ مليار جنيه يتكون من ثلاثة قنوات إلا أن هذا المشروع هو محدودية حصة مصر من مياه النيل وكبديل عن هذا يعتمد النهر الاصطناعي الجديد على عدة مشروعات رفع عملاقة كما أن المياه الجوفية ملوحيتها مرتفعة ويرى الخبراء أنه في ظل تلك المشاكل فإن البديل الأمثل هو الاعتماد على محاصيل تجود بها الأرض الصحراوية .