مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في مصر ​مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان دول الخليج وعلى رأسها السعودية أنقذت الاقتصاد المصري من الانهيار ​

كتب مصطفى عماره

​شهدت الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري والذي ارتفع سعره لأول مرة لأكثر من 30 جنيها مما أعطى الفرصة في السوق الموازية والذي يتحكم فيه تجار العملة ليصل سعره إلى مستويات غير مسبوقة ، وفي ظل تلك الصورة القاتمة لجأ العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من البنوك المصرية وتهريبها للخارج وهو ما أدى إلى عجز البنك المركزي عن الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج المكدسة في الموانئ ، ورغم موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض ثلاثة مليارات دولار وصرف الدفعة الأولى التي تقدر ب750 مليون دولار والذي أتاح لها صرف جزء من البضائع المكدسة إلا أن ذلك لم يحل المشكلة ، ووسط الك العوامل والتي هددت بانهيار الاقتصاد المصري وما يمكن أن يتبع ذلك من إعلان إفلاس مصر وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تداعيات اجتماعية خطيرة في ظل حالة الاحتقان الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن الرئيس السيسي اتصل خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية حيث اطلعهم على حقيقة الوضع وتداعياته الخطيرة وتزامن هذا مع زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري للسعودية للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة لمناقشة التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة في مختلف المجالات ، وفي ظل حرص المملكة على عدم انهيار مصر وما يترتب على ذلك من تداعيات قامت المملكة بضخ مليارات من الدولارات مما مكن مصر من مواجهة تلك الأزمة التي وصفها المراقبون بأنها أسوء أزمة تواجه مصر منذ مائة عام رغم استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق المصرفية وتزامن ذلك مع عدد من الإجراءات الأخرى لمواجهة الأزمة على المدى الطويل منها إعلان حملة للتقشف وتأجيل المشروعات القومية التي تعتمد على الدولار والقيام بحملات أمنية على تجار الدولارات في السوق السوداء ، حيث كشف مصدر أمني للزمان أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على أحد تجار المخدرات حيث عثر في منزله على 2 مليار دولار فضلا عن القيام بحملات على التجار لمراقبة أسعار السلع ، واتهم د. عمرو عادل الخبير المصرفي في تصريحات خاصة للزمان صندوق النقد الدولي بتحمل جزء من المسئولية عن تدهور الاوضاع الإقتصادية في مصر نتيجة فشل البرنامج الذي وضعه منذ عام 2016 نظرا لاصراره على سعر الصرف المرن وترك الجنيه لمصيره أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار ، وأضاف د. حسن الصاوي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المشكلة لا تكمن في سعر الصرف بل نقص في إيرادات الدولة من الدولار التي لا توفي احتياجاتها من السلع الإستراتيجية من الخارج وإذا لم تستطيع الدولة توليد الدولار من أنشطة إنتاجية وزيادة التصدير فقد تدخل الدولة في دائرة الاقتراض المتوالي ، فيما أكد د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التضامن السابق أن أيديولوجية صندوق النقد تقديم الدول التي يقرضها على طبق من فضة للمستثمرين الأجانب كما أن الصناديق الخاصة تحول الاقتصاد إلى جزر منعزلة مما يستحيل معه إدارة الاقتصاد بكفاءة ودعا د. جودة إلى وضع سقف للدين العام وإعلان الالتزام به قانونا ووضع أولويات للواردات .