إيران: اختفاء 6 مليارات دولار في “ثقب أسود” للفساد الحكومي..

فيما يعترف البنك المركزي للنظام بضياع مليارات الدولارات عبر شبكات فساد تستغل فقراء المناطق الحدودية كواجهة لنهب العملة الصعبة، تتسع رقعة الغضب الشعبي في البلاد. فبينما ينهب “حيتان الفساد” ثروات البلاد، يخرج الكوادر الطبية في الأهواز وعمال المصانع في فارس إلى الشوارع، لا للمطالبة بالرفاهية، بل من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل انهيار معيشي شامل.
كشفت تصريحات حديثة لمساعد البنك المركزي للنظام الإيراني عن فصل جديد من فصول الفساد الهيكلي الذي ينخر في جسد الاقتصاد الإيراني. فوفقاً لإحصائيات رسمية، قام 15 شخصاً فقط، باستخدام شبكة معقدة من “البطاقات التجارية المستأجرة”، بإخراج نحو 6 مليارات دولار من العملة الصعبة من الدورة الاقتصادية للبلاد وعدم إعادتها. هذا الرقم الهائل يعادل ميزانية العملة التفضيلية المخصصة للسلع الأساسية للشعب الإيراني لعام كامل.
وأكد علي رضا كج بز زاده، المسؤول في البنك المركزي، يوم الخميس 18 ديسمبر، رصد نحو 900 بطاقة تجارية مستأجرة استُخدمت لتهريب أكثر من 15 مليار دولار، حيث تقع المسؤولية الكبرى على عاتق مجموعة صغيرة من المنتفعين المرتبطين بدوائر السلطة.
الفقراء دروع بشرية لناهبي الثروات
تكمن المأساة في تفاصيل هذه العملية؛ حيث تُسجل هذه البطاقات بأسماء قرويين وسكان مناطق حدودية محرومة، يعيشون في فقر مدقع. يستخدم كبار الفاسدين هويات هؤلاء الفقراء كـ “أقنعة” للتهرب من إعادة عوائد الصادرات، وبمجرد انتهاء صلاحية البطاقات، تضيع آثار الأموال في حسابات خارجية، بينما يبقى الفقراء تحت طائلة المساءلة القانونية. إنه نظام “العدالة المعكوسة” في ظل حكم الملالي، حيث يُستخدم الفقر كدرع لحماية رأس المال الطفيلي، ويتحول القانون إلى أداة لقمع الضعفاء بدلاً من محاسبة اللصوص الحقيقيين.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي العملة الصعبة التي لم تعد إلى البلاد بلغ 18 مليار دولار في عام 2024، و9 مليارات دولار أخرى خلال العام الجاري، مما أدى إلى تدمير ممنهج للقدرة الشرائية للمواطنين وتغذية التضخم المنفلت.
الأهواز: صرخة “ملائكة الرحمة” الجياع
على الجانب الآخر من معادلة النهب، يقف الشعب الإيراني أعزلاً أمام الفقر. ففي مدينة الأهواز، تحول أحد المستشفيات يوم السبت 20 ديسمبر، إلى ساحة للاحتجاج. نظم الموظفون والكوادر الطبية تجمعاً غاضباً بعد أشهر من تأخر الرواتب وتجاهل مستحقاتهم.
وردد المحتجون في الأهواز شعارات تعبر عن وصولهم إلى طريق مسدود، مؤكدين أن المستشفى الذي يفترض أن يكون مكاناً لإنقاذ الأرواح، بات شاهداً على موت معيشة من يعملون فيه. وتُظهر هذه الاحتجاجات انهيار شبكة الأمان الاجتماعي حتى للقطاعات الحيوية كالصحة، حيث يُدفع “أبطال الصحة” إلى التسول للحصول على حقوقهم الأساسية.
إضرابات عمالية في محافظة فارس
وبالتزامن مع احتجاجات الأهواز، شهدت مدينة “كوار” في محافظة فارس إضراباً عمالياً في شركة “وردار زرتاك” الإنتاجية. توقف العمال عن العمل احتجاجاً على تدني الأجور التي لم تعد تكفي لتأمين الخبز اليومي، ناهيك عن السكن والعلاج.
وأكد العمال المضربون أنهم استنفدوا كافة الطرق القانونية والإدارية دون جدوى، مما اضطرهم للإضراب كخيار أخير. ويأتي هذا الإضراب كجزء من سلسلة احتجاجات عمالية ضربت صناعات الصلب وغيرها في المنطقة، مما يشير إلى أن السخط العمالي يتمدد أفقياً ويتحول إلى ظاهرة عامة.
فساد في القمة.. وجوع في القاعدة
إن الرابط بين المليارات الستة المفقودة والموائد الفارغة في الأهواز وفارس وثيق للغاية. فكل دولار يُنهب عبر البطاقات التجارية المزيفة هو رغيف خبز يُسرق من مائدة عامل أو ممرض.
تُثبت هذه الوقائع أن النظام القائم لا يعاني فقط من عجز في الإدارة، بل يتغذى على الفساد. فبينما يتمتع المقربون من السلطة بحصانة لتهريب المليارات، يواجه المواطنون خيارين أحلاهما مر: إما الفقر الصامت أو القمع عند الصراخ. وفي ظل نظام ولاية الفقيه، أصبح الفساد “قانونياً” والفقر “إجبارياً”، ولا حل يلوح في الأفق سوى تغيير جذري لهذه المعادلة الظالمة.