اعتراف بزشكيان بـ “إنتاج الفقر” عبر طباعة النقود لتمويل عجز النظام

في اعتراف وقح يكشف آلية عمل “اقتصاد النهب” في نظام الملالي، أقر مسعود بزشكيان، رئيس جمهورية خامنئي، في 6 نوفمبر، بأن الحكومة تطبع النقود لتغطية عجزها، ملقياً باللوم في التضخم على هذه السياسة. قال بزشكيان: «التضخم سببه عجز الحكومة، عندما تعاني الحكومة من عجز تضطر لطباعة النقود، وعندما تُطبع النقود يحدث الغلاء، ويقع ضغط التضخم على رقاب المحرومين والفقراء والبائسين».
الحقيقة الكامنة في هذه الجملة هي أن نظام الملالي، على مدى سنوات، قام بتمويل التكاليف الباهظة لبرامجه النووية والصاروخية ووكلائه الإقليميين – أي تكاليف “حفظ النظام” – عبر طباعة النقود، وهو ما يعني ببساطة نهب جيوب الناس وسرقة موائدهم عبر التضخم المصطنع.
“الاقتصاد ينتج الفقر”
هذه ليست زلة لسان من بزشكيان، بل هي العقيدة الراسخة للنظام. صحيفة “شرق” الحكومية اعترفت بذلك في 3 نوفمبر قائلة: «الاقتصاد الإيراني بدلاً من إنتاج الثروة، ينتج الفقر، وعندها تظهر الحكومة مثل “روبن هود” وتوزع الإعانات والكوبونات بين الفقراء».
وتكشف “شرق” عن هول الكارثة بالأرقام: «آخر فصل من فصول هذا الوضع المزري وتفشي الفقر، هو التقرير الأخير لمركز الإحصاء عن تضخم بنسبة 48.6% في شهر أكتوبر هذا العام مقارنة بأكتوبر العام الماضي، والأكثر إيلاماً هو تضخم المواد الغذائية: الفاصوليا 255%، الأرز الإيراني 155%، البازلاء المجروشة 135%، البطاطس 82%… هذا في حين أن دخل الأسر وأجور الموظفين لا تتناسب إطلاقاً مع هذه الزيادات».
دجل “الإنتاج” وخداع خامنئي
هنا يكمن الدجل المذهل لـ الولي الفقيه، الذي يتحدث باستمرار في خطاباته السنوية عن أهمية “الإنتاج” ومكافحة الفساد، بينما نظامه قائم على “إنتاج الفقر” والفساد المؤسسي. قبل شهرين فقط، في 7 سبتمبر، أكد خامنئي لبزشكيان أن “الإنتاج هو مفتاح تقدم اقتصاد البلاد”.
والآن، يأتي اعتراف بزشكيان الوقح بـ “إنتاج الفقر” عبر طباعة النقود، ليفك شفرة خطاب خامنئي. فيتضح أن المقصود بـ “الإنتاج” الذي يريده الولي الفقيه، ليس سوى “إنتاج الفقر” لضمان “تقدم” سياسات حفظ النظام!
“السلام المسلح”: التضحية بالمعيشة من أجل الأمن
حجم الكارثة مذهل. يقول خبير اقتصادي حكومي لصحيفة “ستاره صبح” في 20 أكتوبر: «البلاد واجهت عجزاً في الميزانية لسنوات، لكن هذا العام العجز فريد من نوعه، أي يجب خلق 10 آلاف و 600 مليار تومان من السيولة يومياً لتأمين الميزانية. هذا يعني انهيار سيل التضخم بنسبة 80% على اقتصاد البلاد».
لماذا يختار النظام هذا المسار الانتحاري؟ تشرح إحدى الصحف الحكومية منطق النظام، واصفة إياه بـ “السلام المسلح” : «”السلام المسلح” هو وضع تواجه فيه الدول تهديدات كامنة، لكن يتم تجنب الصراع المباشر. هذا الوضع يوجه الموارد نحو قطاعي الدفاع والأمن ويجعل السياسات الاقتصادية تحت الظل».
وتضيف الصحيفة شارحةً المنطق السياسي للنظام: «”أعطِ الأولوية؛ الأمن القومي هو شرط مسبق للبقاء الاقتصادي”. وهذا يعني تخصيص ميزانيات ضخمة للصناعات العسكرية… وحتى تحمل التضخم والركود للحفاظ على الاستقلال».
الحسابات الخاطئة
يعمل الفقر الممنهج هنا كأداة سياسية لـ “شل حركة الفضاء الاجتماعي”. لكن الخطأ الحسابي للنظام يكمن في اعتقاده أنه في مستنقع الإفلاس وفشل سياسات حفظ النظام، يمكنه منع انفجار غضب وانتفاضة الشعب المسحوق عبر “إنتاج الفقر” و”شل حركة الناس” بالضغط المعيشي.
لقد حذر خبير حكومي النظام من هذا الخطأ الحسابي في صحيفة “آرمان ملي” في 4 نوفمبر:
«لصبر الناس حدود… الظروف ليست كما يتصور المسؤولون أنهم يستطيعون فعل ما يريدون دون أن ينتبه الناس… إذا لم تُحل المشاكل، فإن الظروف الاجتماعية في المستقبل ستكون أكثر تعقيداً من الماضي».