اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية برعاية المخابرات المصرية ومصر ترفض الوصاية الأجنبية على القطاع

أكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الزمان» أن اجتماعًا موسعًا للفصائل الفلسطينية سيعقد مساء اليوم بمقر المخابرات المصرية، وأكد المصدر أن الاجتماع سيبحث عددًا من الملفات الهامة التي تتعلق بمستقبل قطاع غزة والمفاوضات الجارية حاليًا حول تطبيق خطة نتنياهو، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة حول بنود وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة تكنوقراط متفق عليها لإدارة قطاع غزة وتنظيم مشاركة فلسطينية رسمية في تشغيل معبر رفح وإيجاد تفاهمات حول ملف السلاح الفلسطيني.
وأوضح المصدر أن جهود المخابرات المصرية نجحت في عقد اجتماع بين ممثل فتح في المفاوضات حسين الشيخ وخليل الحية ممثل حماس، بعد ضغوط مارستها مصر على حسين الشيخ، بعد أن عقد رئيس المخابرات المصرية اجتماعات مع كل فصيل على حدة، وأن تلك الاجتماعات نجحت في تحقيق رؤية مشتركة حول الملفات الرئيسية.
وكان رئيس المخابرات قد أنهى زيارته لإسرائيل بعد أن اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الشاباك الإسرائيلي، في محاولة لتذليل الخلافات بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ خطة ترامب، وأوضح المصدر الأمني أن الزيارة فشلت في التوصل إلى اتفاق حول الملفات الرئيسية ورغبة إسرائيل في استمرار السيطرة على القطاع، وهو الأمر الذي رفضته مصر.
يأتي هذا فيما كشفت القاهرة عن اتصالاتها على المستويين الإقليمي والدولي لإقناع الإدارة الأمريكية بإلغاء تعيين بلير حاكمًا لقطاع غزة، لأن الأمر يتطلب إدارة فلسطينية خالصة للقطاع وعدم عودة الانتداب الأجنبي عليه، خاصة أن هناك رفضًا لشخصية بلير الذي كان له دور سلبي في الغزو الأمريكي للعراق.
من ناحية أخرى، أعربت مصر عن ترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي ترامب الرافض لقرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية، معتبرة أن هذا الموقف يشكل عامل ضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ هذا القرار.
فيما اعتبر الخبراء أن مصادقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية مناورة من اليمين المتطرف وتحديًا لواشنطن. وفي هذا الإطار أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور علي الأعور أن قرار الكنيست هو رسالة سياسية من اليمين المتطرف إلى نتنياهو والإدارة الأمريكية أكثر من كونه خطوة تنفيذية حقيقية، وأضاف أن المشروع قد قُدِّم من قبل ليبرمان وعضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية في مرحلة أولى فقط، مشيرًا إلى أن القانون الإسرائيلي يتطلب ثلاث قراءات قبل أن يصبح نافذًا، وأضاف أن ما جرى لا يمثل قانونًا نهائيًا بل هو عرض لفكر سياسي يهدف إلى تسجيل موقف ضد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
بينما اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن خطوة الكنيست مناورة استعراضية من قبل معسكر اليمين وحكومة نتنياهو، لا يقابلها قبول دولي أو توافق داخلي كامل في إسرائيل، وأكد أن هذه التحركات لا تسمح إلا بالضغط أو القوة.
يذكر أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل ذكر في ملفات عن الشرق الأوسط أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قد لمح إلى الملك حسين أنه يخشى على مصير الضفة الغربية لأنها الهدف الإسرائيلي الرئيسي من الحرب، وطلب منه أن يطلب من أصدقائه في الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من حيث لا يدري، وأن الملك حسين أخبر عبد الناصر بعد عودته من أمريكا أن إسرائيل لن تتنازل عن الضفة الغربية مهما كانت الضغوط.

مصطفى عمارة