عقب قرار حكومة مدبولي زيادة أسعار المحروقات مطالبات بإقالة حكومة مدبولي والحكومة تستدعي دعم الطرق الصوفية

أثار قرار حكومة مدبولي برفع أسعار المحروقات، والذي سيترتب عليه زيادة معدل التضخم بنسبة قد تصل إلى 12%، فضلًا عن زيادة أسعار السلع الأساسية، موجة غضب عارمة لدى الرأي العام والناشطين السياسيين الذين طالبوا بإقالة رئيس الحكومة ووزرائه، خاصة أن تلك الزيادة جاءت في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الطاقة عالميًا، وفي وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة أثقلت كاهل المواطنين بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، فضلًا عن اعتماد قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي يتيح للمالك طرد المستأجر بعد سبع سنوات.
وتأتي تلك الدعوات مع قرب إجراء انتخابات مجلس الشعب المصري، حيث تحاول الحكومة اختيار عناصر من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ للحصول على غالبية الأصوات لحزب الجبهة الوطنية الموالي للحكومة. ووصل الأمر إلى أن اختيار الحكومة لمرشحي الجبهة الوطنية يتطلب دفع 70 مليون جنيه لاختياره كممثل لحزب الجبهة الوطنية خلال الانتخابات القادمة.
وفي محاولة للحصول على الشعبية المطلوبة، بدأ ممثلو الجبهة الوطنية والموالون للحكومة المصرية بالمشاركة في موالد الطرق الصوفية كالسيد البدوي والحسين للحصول على دعم الطرق الصوفية، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من الرأي العام، الذي رأى أن هذا الأسلوب رخيص للحصول على الدعم المطلوب.
فيما أرجح مصدر حكومي مسؤول في تصريحات لـ«الزمان» الإجراءات الحكومية الأخيرة بزيادة عجز الدين، والذي تجاوز أكثر من 160 مليار دولار، فضلًا عن فوائد الدين التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة.
فيما أرجع عدد من خبراء الاقتصاد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار إلى ضغوط مالية وهيكلية داخلية والتزامات حكومية تتجاوز التأثيرات اللحظية للعوامل العالمية. وأضاف الخبراء أن العوامل الإيجابية الأخيرة لم تكن كافية لتغيير اتجاه الحكومة نحو رفع الأسعار، لأن منظومة الطاقة في مصر ما زالت تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة الاستيراد وتراكم مديونيات قطاعي البترول والكهرباء، إلى جانب التزامات صندوق النقد الدولي بخفض دعم الطاقة تدريجيًا.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الأسعار في هذا التوقيت قرار اقتصادي أكثر منه قرار سياسي، وأن المنظومة الاقتصادية تعاني من خلل هيكلي يتمثل في تراكم المديونيات وتراجع الإنتاج المحلي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على ميزان المدفوعات وارتفاع تكلفة الدعم.
في سياق ذاته، أثارت دعوة الرئيس للمواطنين بالتبرع لدعم غزة موجة من الغضب في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهاجم علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، تلك الدعوة، مشيرًا إلى أنها يجب أن تأتي أولًا لدعم المواطن المصري الذي يعاني من أزمة خانقة.
وفي ظل تلك الانتقادات، ومع قرب عقد المؤتمر الدولي لإعمار غزة، والمهدد بعدم تحقيق الأهداف المرجوة بسبب تراجع دول خليجية عن تقديم الدعم الكافي، تحركت المؤسسات الدينية وقرر الأزهر تنظيم قوافل إغاثية للقطاع، كما تحركت وزارة الأوقاف في الاتجاه نفسه، فضلًا عن اتجاه الدولة لفتح صناديق إغاثية وحسابات لدى الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

مصطفى عمارة