المقاومة الإيرانية: ٢٠٠ عملية إعدام في شهر واحد تكشف رعب النظام من الانتفاضة

صرّح مهدی عقبائی، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تعليقاً على موجة الإعدامات غير المسبوقة في إيران، قائلاً:
إنّ ما شهدناه في شهر سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥ من إعدام ما لا يقل عن ٢٠٠ سجين، بينهم ٦ نساء، يشكّل رقماً قياسياً مرعباً هو الأعلى خلال ٣٦ عاماً. هذا الرقم يعادل ضعفي ونصف ما نفّذه النظام في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٤، وسبعة أضعاف سبتمبر/أيلول ٢٠٢٣. وبهذا، يرتفع عدد الإعدامات المسجّلة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى أكثر من ١٢٠٠ حالة، أي أكثر ممّا نفّذه النظام خلال العام الماضي بأكمله (١٠٠١ حالة).
وأضاف عقبائي أنّ هذه الأرقام تجعل خامنئي «حاملاً للرقم القياسي العالمي في الإعدامات»، حيث حوّل السجون الإيرانية إلى مصانع موت جماعي، في محاولة يائسة لزرع الرعب ومنع أي انتفاضة شعبية جديدة. وأوضح أنّ الأيام الأولى من أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥ بدأت بالفعل بموجة جديدة من الشنق الجماعي، حيث أُعدم ما لا يقل عن ١٤ سجيناً في مختلف المدن، من كرمانشاه إلى رشت وأصفهان وقزل حصار.
وأشار إلى أنّ هذه المجازر اليومية ليست مؤشراً على قوة النظام، بل هي الدليل الأوضح على ضعفه وخوفه من الانفجار الشعبي القادم. فالنظام الذي يلجأ إلى حبل المشنقة كل يوم، إنما يعترف عملياً بفقدانه أي شرعية سياسية أو اجتماعية.
وأكد عقبائي أنّ كلام السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، يلخّص الحقيقة: «إنّ سفك الدماء هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة عزم الجماهير الساخطة وشباب الانتفاضة على تغيير النظام واستبداله بالديمقراطية وسيادة الشعب». وأضاف: «على المجتمع الدولي أن يدرك أنّ استمرار الصمت أمام هذه الجرائم لا يعني سوى التواطؤ مع الجلادين».
وشدّد على أنّه بدلاً من السماح لرئيس النظام إبراهيم رئيسي السابق أو لخلفه مسعود بزشكيان باعتلاء منابر الأمم المتحدة، كان يجب تقديمهما مع خامنئي وبقية قادة النظام إلى محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفي مقدمتها مجزرة عام ١٩٨٨ التي راح ضحيتها أكثر من ٣٠ ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وتابع قائلاً: إنّ هذه السياسة الإجرامية لم تتوقف يوماً منذ أربعة عقود. فالنظام يواصل القتل في الداخل لقمع أي احتجاج، ويصدّر الإرهاب والفوضى إلى الخارج عبر ميليشياته في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة. لذلك فإنّ أي تعامل اقتصادي أو سياسي مع هذا النظام لا يعني سوى تمويل آلة الإعدام والإرهاب.
وأردف عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: «إنّ السبيل الوحيد لمواجهة هذه الفاشية الدينية هو الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في إسقاط النظام وبناء جمهورية ديمقراطية، علمانية، وغير نووية، كما ورد في خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي».
وختم مهدی عقبائي تصريحه بالقول:
«لقد آن الأوان لأن يتحرك المجتمع الدولي بجدية: يجب طرد هذا النظام من الأمم المتحدة ومن جميع المحافل الدولية، وفرض عقوبات شاملة على قادته وأجهزته، والاعتراف بالمقاومة الإيرانية بوصفها البديل الديمقراطي الشرعي. إنّ خامنئي لن يوقف جرائم الإعدام إلا إذا شعر أنّ هناك ثمناً دولياً باهظاً سيدفعه على كل عملية شنق جديدة».