عقب انتهاء زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي للقاهرة مصدر أمني رفيع المستوى للزمان: مصر طلبت من إسرائيل إزالة أبراج المراقبة على الحدود المصرية

غادر الوفد الأمني الإسرائيلي القاهرة بعد مباحثات استغرقت أربعة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين في المخابرات المصرية تناولت التوترات الأمنية على الحدود المصرية الإسرائيلية والشكاوى الإسرائيلية من الحشود المصرية على الحدود والتي تدّعي إسرائيل أنها تخالف معاهدة السلام، وفي هذا الإطار أكد الوفد الأمني المصري أن مصر لم تخالف المعاهدة، وأن تلك الحشود جاءت لحماية الحدود المصرية من محاولات إسرائيل فرض التهجير القسري على الفلسطينيين، وهو ما تعتبره مصر خطًا أحمر يهدد أمنها القومي. فيما طلبت مصر من إسرائيل إزالة أبراج المراقبة التي نصبتها إسرائيل على الحدود بين البلدين على ارتفاعات عالية، وهو ما يتيح لإسرائيل التجسس على القوات المصرية في سيناء، وهو ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر. كما تجنّب الوفد الإسرائيلي الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لمصر حول تهريب أسلحة مصرية لحماس عبر الأنفاق لأنه كان سيُقابَل برد حاسم من جانب مصر.
في سياق متصل اعتبر اللواء سمير فرج الخبير العسكري للزمان أن الاتهامات الإسرائيلية لمصر هي في الأساس موجهة للداخل الإسرائيلي لإشغال الرأي العام بتحديات أمنية خارجية في ظل تصاعد الانتقادات لحكومة نتنياهو، وأضاف أن الولايات المتحدة لم تبلغ مصر بالانتهاكات الإسرائيلية المزعومة، وهو ما يدل على عدم وجود دلائل على تلك الانتهاكات، وأوضح أن تلك المزاعم تأتي مع توسيع إسرائيل هجومها على غزة وتهجير نحو نصف مليون فلسطيني، ووصف الاعتراض الإسرائيلي على توسعة مدرج مطار العريش بأنه غير مبرر لأنه مطار مدني والاتفاقية لا تمنع إقامة منشآت مدنية.
في السياق ذاته تأجلت زيارة سفير الولايات المتحدة للقاهرة والتي كانت لمناقشة التوترات الأمنية بين مصر وإسرائيل ومبادرة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، فيما كشفت مصادر مطلعة أن الندوة العربية أدخلت تعديلات على مبادرة ترامب وتشمل التعديلات نشر قوات دولية على الحدود وليس داخل القطاع، على أن يكون قوامها الأساسي عربيًا، على أن يكون هناك مجلس إشراف دولي للقطاع دون أن يكون دوره حكمًا مباشرًا للقطاع، على أن تكون الإدارة فلسطينية كاملة. أما فيما يتعلق بحركة حماس فلن يكون لها أي دور في حكم القطاع بعد الحرب، مع تعديل الصيغة المتعلقة بسلاح المقاومة بالنص على أن الحركة تضع سلاحها بدلًا من الصيغة السابقة التي تنص على نزع السلاح. وأكدت المصادر أن التفاوض يتوقف على رد الجانبين على المبادرة دون تحديد مدة زمنية.
مصطفى عمارة