في ظل الاستعدادات الإثيوبية لافتتاح سد النهضة، مصدر أمني رفيع المستوى للزمان: إرسال مصر لقوات مصرية إلى الصومال رسالة تحذير للجانب الإثيوبي

في الوقت الذي يستعد فيه الجانب الإثيوبي لإقامة احتفال كبير يوم 9 سبتمبر بمناسبة افتتاح سد النهضة، تزايد التوتر بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان التي أعلنت رفضها للخطوة الإثيوبية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي. عقد الجانبان المصري والسوداني اجتماعًا في القاهرة بحضور وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية هاني سويلم، لبحث التنسيق بين البلدين للرد على الخطوة الإثيوبية. وعقب الاجتماع، قال هاني سويلم وزير الري والموارد المائية للزمان إن الخطوة الإثيوبية تمثل خرقًا للقانون الدولي ومخالفة صريحة لكافة الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإثيوبي والتي تعاهدت خلالها إثيوبيا عدم اتخاذ خطوات أحادية في إدارة السد. ورفض هاني سويلم إشراك دول حوض النيل في حل الخلافات بين الدول الثلاث، مؤكدًا أن قضية سد النهضة خلاف مصري-سوداني-إثيوبي ولا علاقة لدول حوض النيل به. وعن الخطوة المصرية القادمة، فإن مصر سوف تلجأ إلى مجلس الأمن لمطالبته باتخاذ خطوات ضد إثيوبيا، خاصة بعد تصريحات آبي أحمد باستعداد إثيوبيا لبناء سدود أخرى. في السياق ذاته، أكد عباس شراقي أستاذ الموارد المائية على أهمية التنسيق المصري السوداني لمواجهة السياسة الإثيوبية، مشيرًا إلى أن التباين بين المواقف المصرية والسودانية في بعض المراحل منح إثيوبيا فرصة التسويف والمماطلة، وأضاف أن الموقف تغير الآن بعد التقارب المصري السوداني والذي يتيح لهما الضغط على الجانب الإثيوبي. وشدد شراقي على أن السد ليس مشروعًا لتخزين المياه وتوليد الكهرباء بل أداة عسكرية في يد إثيوبيا لتهديد السودان في أي نزاع محتمل، محذرًا من الخطر المباشر على السودان في حالة تشغيل السد. ورغم هذا فإن التوصل إلى اتفاق مكتوب ليس مستحيلاً، حيث يمكن لمصر استثمار علاقاتها الدولية للضغط على الجانب الإثيوبي. ولم يستبعد اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري لجوء مصر للحل العسكري في حالة نفاذ الوسائل الدبلوماسية، وأوضح اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق أن الحل العسكري يمكن أن يتم من خلال قيام القوات الخاصة المصرية بعملية لتعطيل توربينات السد. فيما أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن إرسال مصر لـ1000 جندي مصري إلى الصومال ضمن قوات الاتحاد الإفريقي رسالة تحذيرية إلى إثيوبيا بأن مصر قادرة على القيام بعمل عسكري ضد سد النهضة إذا ما أقدمت إثيوبيا على بناء سدود أخرى، مما يوسع ويُميت مصر على مياه النيل. وكشف المصدر أن عدم التنسيق بين مصر والسودان في مراحل سابقة أضر بالأمن القومي المصري، حيث أقدم السودان منذ ثلاث سنوات على توقيع اتفاقات أحادية مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بإدارة سد النهضة دون المشاورة مع الجانب المصري.
مصطفى عمارة