بيان رقم (1603) المتعلق بجريمة الإبادة الجماعية البشعة في سجن الناصرية ومقتل ٢٧ معتقلًا حرقًا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
ففي مشهد يعيد إلى الأذهان أبشع صور الظلم والطغيان، ويؤكد من جديد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المعتقلون في السجون الحكومية؛ ثبت لدينا في الهيئة -بحسب معلومات مؤكدة ودقيقة- وقوع حادثة حرقٍ مروّعة داخل (سجن الناصرية المركزي) المعروف بـ(الحوت) في محافظة (ذي قار) جنوبي العراق، راح ضحيتها (٢٧) معتقلًا -وربما أكثر- قضوا حرقًا في ظروف غامضة ومروعة، وما تزال جثثهم مكدسة في دائرة الطب العدلي وسط تكتمٍ حكومي مقصود وتغييب إعلامي مريب.
إن ما حدث في سجن الناصرية يعدُّ جريمة إبادة جماعية جديدة، تزاد على سجلٍ دمويٍ أسود، سبقته جرائم أخرى، منها ما حدث قبل سنوات في السجن نفسه من صعقٍ بالكهرباء لـ(١٥) معتقلًا حتى الموت، وادعاء الإدارة حينها كذبًا أنهم ماتوا بصعق عرضي، وهي الرواية التي كذبتها الوقائع وشهادات الناجين الموثقة لدى هيئة علماء المسلمين عام (2015م)، فضلًا عن جرائم مشابهة لعل أبرزها إعدام (100) من المعتقلين سنة (2013م) في سجن التاجي -شمال بغداد- وترك جثثهم تتفسخ، ووثقتها الهيئة وقتها في بيانها رقم (913).
ولا يمكن لهذا الحادث الإجرامي أن يمرّ مرور الكرام، أو يُبرّر بأي شكل من الأشكال؛ فالسجون الحكومية المعلنة في العراق، وفي مقدمتها سجن الناصرية، أصبحت مسالخ بشرية تمارس فيها أبشع الانتهاكات، وتنفذ فيها الإعدامات خارج إطار القانون، وعلى أيدي الميليشيات التي تسيطر على مفاصل الأمن في السجون، في ظل عجز فاضح من الحكومة الحالية، فضلًا عن تواطؤ عدد من دوائرها مع الجناة، الذين يحصلون على إفلات تام من العقاب.
وإذ نسجل هنا صمت الإعلام العراقي الموجَّه، وتعتيم الجهات الرسمية على ما جرى، في محاولات بائسة لطمس الحقيقة وإخفاء حجم الكارثة، التي يندى لها جبين الإنسانية، في وقتٍ تُمنع فيه منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى المعتقلين أو التحقيق في الوقائع؛ فإننا ندعو إلى تحرك المنظمات الإنسانية والحقوقية، العربية والدولية، لإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة في سجون الموت بالعراق، وفتح تحقيق دولي نزيه تشرف عليه منظمات حقوق الإنسان العالمية؛ لكشف حقيقة ما جرى في سجن الناصرية، ومحاسبة المتورطين، والكشف الفوري عن أسماء الضحايا، وتمكين ذويهم من التعرّف على جثثهم وتسلمها، وإبعاد ملف السجون العراقية عن يد الميليشيات.
إن ما يجري في سجن الناصرية وغيره من السجون السرية والعلنية في العراق؛ يدعو كل من يدعم النظام السياسي القائم في العراق، ويوفر لحكوماته المتعاقبة فرص تعزيز هيمنتها على العراق؛ لمراجعة نفسه: أفرادًا كانوا أو حكومات؛ لأن دعمهم هذا: السياسي والاقتصادي والإعلامي للحكومة؛ لا يراعي مصالح العراقيين الحقيقية، ولا يعير اهتمامًا لمعاناتهم على المستوى الإنساني، فضلًا عن غيره من المستويات.
الأمانة العامة
11/صفر/1447هــ
5/ 8/ 2025م
▪️ نص البيان: https://amsi-iq.net/?p=76135
إرسال التعليق