مفوض الأمم المتحدة يطالب بـ”تعليق فوري” لتنفيذ عقوبة الإعدام في إيران

تزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات الدولية على إعدام عضوي مجاهدي خلق، مهدي حسني وبهروز إحساني، وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان له، الزيادة في عدد الإعدامات في إيران بأنها “مقلقة للغاية”، مؤكدًا على ضرورة “التعليق الفوري لتنفيذ” عقوبة الإعدام في البلاد.

قال فولكر تورك يوم الاثنين، 28 يوليو، إن وصول عدد الإعدامات إلى عدة مئات حتى الآن في العام الميلادي الحالي يظهر “مدى القلق العميق الذي وصل إليه الوضع”.
وفقًا للبيان، تشير الإحصاءات التي جمعها مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أنه في النصف الأول من العام الميلادي الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 612 شخصًا في إيران. ويضيف البيان أن هذا العدد يمثل “أكثر من ضعف” عدد الأشخاص الذين أُعدموا في نفس الفترة من عام 2024.
يأتي البيان الجديد لمفوض حقوق الإنسان بعد يوم واحد من إعلان السلطة القضائية في النظام الإيراني عن إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، السجينين المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق، فجر يوم 27 يوليو بتهمة “البغي”.
وأشار فولكر تورك في بيانه، حيث قال إن الإجراءات القضائية في محاكم الجمهورية الإسلامية غالبًا ما تتم “خلف أبواب مغلقة”، وأن الإجراءات القضائية ليست عادلة وقانونية.
وفقًا للمنظمات الحقوقية، یستخدم الالنظام الإيراني الإعدام كأداة للقمع السياسي ضد المعارضين، وقد تسارعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بعد حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل.
في هذا السياق، حذر ستيفن جي. راب، الخبير القانوني والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، في مقال نشره الأسبوع الماضي في صحيفة “واشنطن بوست”، من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وزيادة حالات إعدام المواطنين في أعقاب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
وذكر البيان الجديد أنه يوجد حاليًا “ما لا يقل عن 48 شخصًا” على قائمة الإعدام في إيران؛ وقد ورد في تقارير سابقة أن ثلاث نساء وستة متظاهرين على صلة باحتجاجات 2022 من بين هؤلاء الأفراد.
وفي شهر مايو من هذا العام، طالبت أكثر من 300 شخصية دولية بارزة في بيان مشترك، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الإعدامات السياسية في إيران.