مع إستمرار الحرب بين إسرائيل و إيران أجواء الحرب تنتقل إلى الساحة المصرية و مصر ترفض طلبا من إسرائيليا جديدا لسحب قواتها من سيناء

إنتقلت أجواء الحرب إلى الساحة المصرية مع إستمرار الحرب بين إسرائيل و إيران و في هذا الإطار كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن مصر رفضت طلبا جديدا من إسرائيل و الولايات المتحدة بتفكيك البنية التحتية للجيش المصري في سيناء بناءا على طلب إسرائيلي بدعوة أن تلك التحصينات تخالف إتفاقية كامب ديفيد و التي تحدد عدد القوات المصرية في المنطقة الحدودية و أكدت مصر للجانبين الإسرائيلي و الأمريكي أن زيادة القوات المصرية في سيناء جاء حفاظا على الأمن القومي المصري تحسبا لمواجهة أي محاولة لدفع الفلسطينيين للتهجير إلى سيناء كما أن إسرائيل إنتهكت الإتفاقية عندما إحتلت محور فيلاديلفيا و رفضت الإنسحاب منه و هو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري.
و أوضح المصدر أن الوثائق التي جمعتها إيران من الإستخبارات الإسرائيلية تضمنت معلومات عن أن مصر هي الهدف القادم لإسرائيل بعد الإنتهاء من حرب إيران و بناءا على ذلك فلقد اتخذت مصر كافة الإحتياطات لأية مواجهة محتملة مع إسرائيل من خلال تنويع مصادر الأسلحة باللجوء إلى أطراف أخرى كالصين التي زودت مصر في الآونة الأخيرة بتجهيزات عسكرية كما تسعى مصر للحصول على طائرات الشبح الصينية و التي تضاهي طائرات اف 25 الأمريكية التي حصلت عليها إسرائيل و عن قدرات الجيش المصري في مواجهه إسرائيل في أي حرب قادمه أكد المصدر أن مصر ستتفوق عسكريا على إيران في سلاح الجو و القوات البرية و البحرية رغم أن إيران تتفوق في مجال إمتلاكها الصواريخ الباليستيا فضلا عن تفوق مصر في الجانب الإستخباراتي حيث تمتلك مصر جهازا إستخباراتيا يعد واحد من أفضل الأجهزة الإستخباراتية في العالم و أوضح اللواء سمير فرج الخبير العسكري أن ان مصر أصبحت تمتلك مفاعلا نوويا ستأمنه و لها الحق في تأمين المنشات الحيوية و هو في الأصل لمصر و ليس من حق إسرائيل الإعتراض.
في السياق ذاته إكتشف فايز أبو حرب وكيل الإسكان بمجلس الشيوخ للزمان أن إسرائيل تجمع كل المعلومات عن الأوضاع في سيناء و كذلك معلومات عن الأوضاع الإقتصادية و طلب أبو حرب من المواطنين بإبلاغ السلطة المصرية بأي تحركات مشبوهة تقوم بها إسرائيل.
و مع تفاقم الأزمة الإقتصادية بفعل توتر الأوضاع في المنطقة تفاقمت أزمة الطاقة و الغاز بصورة تهدد قطاع الصناعة بعد توقف تصدير و إنتاج الأسمدة إلى الخارج بفعل نقص إمدادات الغاز خاصة بعد توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي المسال إلى مصر بفعل مشاكل في حقل تمار الإسرائيلي الذي يمد مصر بالغاز المسال.
وفي مواجهة لتلك الأزمة كشف مصدر إقتصادي مسؤول للزمان أن مصر تجري مفاوضات مع عدة دول خليجية و على رأسها قطر لإمداد مصر بما تحتاجه من غاز على المدى الطويل فيما كشف المهندس كريم بدوي وزير الطاقة المصري في مؤتمر ضم عدد من الإعلاميين في الصحف المصرية و العربية و شاركت الزمان فيه أن هناك أربع سفن تغويز ستكون جاهزة في أغسطس القادم لسد فجوة الغاز و أن مصر ستعود لعقود التحوط من تقلبات أسعار النفط في ظل الأحداث الجارية و لن تعتمد بعد الآن على مصدر واحد لإستيراد الغاز و أن إمدادات الغاز سوف تعود للمصانع بعد إنتهاء الأزمة و أوضح جمال القيلوبي خبير البترول و الطاقة أن الإرتفاعات الحادة في تكلفة الغاز المسال سوف تؤثر بشكل مباشر على استيراده.

مصطفى عمارة