مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في مصر سباق سعودي إماراتي للأستثمار بالأصول المصرية و خبراء سياسيين يحذرون من مخطط للوقيعة بين مصر و السعودية

شهدت السنوات الماضية تفاقم الأزمة الإقتصادية في مصر حيث بلغ إجمالي الديون من الخارجية 155 مليار دولار فضلا عن فوائد الديون و الذي تطلب من مصر الإقتراض لسداد تلك الفوائد و مع تزايد حجم الديون اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي و الذي طالب من مصر عدد من المطالب لمساعدتها في هيكلة الإقتصاد المصري و منها قروض جديدة و كان من أبرز تلك الشروط رفع الدعم عن المحروقات و تعويم الجنيه المصري و خروج القوات المسلحة من المشروعات التي تديرها لصالح القطاع الخاص أو الإستثمار الأجنبي و من هذا المنطلق بدأت العديد من الدول وعلى رأسها الإمارات و السعودية في تقديم العطاءات لشراء العديد من الأصول و إستطاعت الإمارات أن تستحوذ على معظم تلك الأصول و على رأسها مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمبلغ 25 مليار دولار.
فيما أوضح مسؤول إماراتي للزمان أن إستثمارات الإمارات في مصر بلغت 65 مليار دولار بعد رأس الحكمة شملت فنادق و مصانع و أراضي وسط البلد و رغم أن الإستثمارات الإماراتية لعبت دورا في مواجهة الأزمة الإقتصادية إلا أن هناك مشروعات أثارت الجدل حولها مثل شراء بنك القاهرة الذي أثيرت شبهات حول شراءه بنصف الثمن المقدر له فضلا عن إتفاق مصري إماراتي لتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد حيث إنتقد خبراء إقدام الحكومة على بيع مناطق حيوية في قناة السويس و هو ما يلحق ضرر بالأمن القومي و هو الأمر الذي نفته الحكومة المصرية التي بررت عملية البيع بأن الأمر يتعلق بالتطوير و ليس بإمتلاك الأرض فيما حذر الإعلامي توفیق عكاشة من سيطرة اليهود على الإقتصاد المصري في ظل الدور الذي تلعبه الإمارات في خدمة المشروع الإسرائيلي للسيطرة على المنطقة خاصة مصر إلا أن مصدر أمني رفيع المستوى أكد للزمان أن مصر حريصة على الحفاظ على أمنها القومي رغم مصالحها الإقتصادية مع الأشقاء و أن مصر تساعد الجيش الوطني السوداني على الرغم من مساعدة الإمارات لقوات الدعم السريع كما توجد مصالح متضاربة بين مصر و الإمارات بالنسبة لسد النهضة و تأتي السعودية في المركز الثاني بعد الإمارات من ناحية الإستثمار في مصر حيث کشف د/ حسن الخطيب وزير الإستثمار و التجارة الخارجية المصري أن حجم الإستثمارات السعودية في مصر تبلغ 25 مليار دولار يأتي على رأسها مشروع رأس جميلة على الساحل الشمالي فيما كشف بندر العامري رئیس مجلس الأعمال المصري السعودي أن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر تجاوز 7800 شركة و توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين طفرة في الإستثمارات السعودية في المرحلة القادمة رغم تباين الرأي في بعض القضايا حيث حذر عدد من الخبراء السياسيين و علی رأسهم عمرو موسى و عمر أديب من إستغلال البعض لهذا التباين لضرب العلاقات المصرية السعودية و التي تعتبر حائط الصد أمام أي مؤامرات في المنطقة.
و مع بروز دور الإمارات و السعودية في الاستثمار داخل مصر بدء مؤخرا يبرز الدور القطري خاصة بعد القرض القطري لمصر و الذي يبلغ 7,5 مليار دولار و من المنتظر أن تلعب قطر دورا مهما في مد مصر بالغاز بعد تراجع إسرائيل عن هذا الدور كما بدأت الصين أيضا في لعب دور مهم و الذي شمل أيضا مجال التسليح و مع لجوء مصر إلى مبادلة الديون بالإستثمار لمواجهة الأزمة الإقتصادية تساءل البعض هل يمكن أن يكون ذلك طوق نجاة للإقتصاد المصري و تعليقا على ذلك قال هاني توفيقالخبير الإقتصادي أن تصريحات وزير المالية في هذا المجال قد تعني إستبدال ودائع العرب بإستثمارات حقيقية أي تصنيع و زيادة تشغيل و أضاف أنه من المفترض أن يكون الهدف أيضا تطوير البنية التحتية و زيادة الإنتاج المحلي و ليس مجرد بيع أصول أو شركات لأن ذلك سيخلق فرص عمل جديدة و يساهم في زيادة الصادرات مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري و تدعيم الإقتصاد الوطني.

مصطفى عمارة