بعد وصول الوساطة المصرية القطرية لإنهاء الحرب في غزة. مصدر أمني رفيع المستوى للزمان مصر و قطر تعكفان على وضع مقترح جديد لإدخال المساعدات إلى غزة.

كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن مصر وقطر يعكفان حاليا على صياغة مقترح جديد لإختراق الإنسداد الحالي في المفاوضات بين إسرائيل و حماس للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن و أوضح المصدر أن المقترح الجديد يقوم على فتح ممرات آمنة وممرات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في القطاع ورفض الوسطاء أن تكون إسرائيل هي المسؤولة عن توزيع المساعدات مؤكدين أنه يمكن الولايات المتحدة أن تكون مسؤولة على توزيع المساعدات على أن يقدم الوسطاء تقريرا لها عن أوضاع الأسرى خاصة من يحملون الجنسية الأمريكية و نفى المصدر وجود أي خلافات بين الجانب المصري و القطري مؤكدين أن هناك تنسيق كامل بينهما إلا أن إسرائيل تسعى إلى بث أخبار كاذبة.
و أوضح العميد خالد عكاشه الخبير الأمني للزمان أن المقترح المصري القطري الجديد يهدف إلى قطع الطريق على قرار إسرائيل بتوسيع العملية العسكرية خاصة مع وصول الرئيس الأمريكي إلى المنطقة و الذي يمكن أن يشكل عامل ضاغط على الجانب الإسرائيلي و أنه في حالة نجاح هذا المقترح والذي سوف يكون مصحوبا بقرار وقف إطلاق النار فإن ذلك يمكن أن يفتح الطريق على تحقيق هدنة طويلة الأجل و التوصل إلى إتفاق لتبادل الأسرى فيما أكد خليل الحية رئيس الفريق التفاوضي لحماس أن قرار إسرائيل بتوسيع العملية لأن حماس لن تكون مسؤولة عن حياتهم و أعرب الحية عن تأييده لأي مقترح مصري قطري لإدخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في قطاع غزة رافضا الإقتراح الإسرائيلي بالإشراف على إدخال المساعدات.
وفي المقابل كشفت مصادر أمنية للزمان أن إسرائيل أنهت عمليا أي دور لمعبر رفح في إيصال المساعدات و إدخال الجرحى الفلسطينيين من غزة إلى مصر بعد أن أحكمت قبضتها على مدينة رفح ونشرت الفرقه 26 المدرعة لتصبح غزة منطقة عسكرية عازلة على الحدود المصرية لأول مرة و رغم الإجراء الإسرائيلي فإن مصر سمحت بوقوف مئات الشاحنات المحملة بالأغذية غير القابلة للتلف بالقرب من المعبر تحسبا للتوصل إلى هدنة طويلة المدى تتيح إدخال المساعدات إلى القطاع.
و تعقيبا على الإجراء الإسرائيلي أوضح الخبير الاقتصادي علي الإدريسي للزمان أن إستهداف الإحتلال عزل غزة عن مصر بشتى السبل ليكون التواصل الجغرافي و الإقتصادي عبر بواباته التي يحددها دون غيرها يهدف إلى إحكام سيطرة إسرائيل قبضتها على القطاع رقابيا و على نوعية السلع و المنتجات.
من ناحية أخرى أقام المحامي علي أيوب إلى جانب السياسي مجدي حمدان دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس السيسي و وزير الخارجية بدر عبد العاطي طعنا على قرار الجمهوري رقم 67 لعام 2016 المتعلق بالموافقة على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية و نقل تبعية جزيرة تيران و صنافير إلى السعودية و الذي يعد مخالفه صريحة للمادة 151 من الدستور والتي تشترط عرض الإتفاقيات التي تمس السيادة للإستفتاء الشعبي وهذا لم يحدث.

مصطفى عمارة