عقب نشر موقع إخباري تقرير عن موافقة السعودية على إقامة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في تيران وصنافير. مصدر أمني رفيع المستوى للزمان ما نشره الموقع الاخباري عار من الصحة وولي العهد السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر.

أثار تقرير نشره مؤخرا الموقع مدى مصر و أفاد فيه أن السعودية عرضت على الولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في تيران وصنافير ضجة هائلة لدى سياسيين مصريين والذين اعتبروا أن إقامة تلك القاعدة تعد تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري خاصة أنها تجيء في ظل الضغوط الأمريكية على مصر للقبول بتهجير الفلسطينيين ومطالبها بمرور السفن الأمريكية مجانا في قناة السويس وتعليقا على ما نشره الموقع المصري نفى مصدر أمني الرفيع المستوى للزمان ما جاء في الموقع و أكد المصدر بأن الجانب السعودي تفهم خلال المفاوضات التي جرت بين مصر و السعودية لنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر و حماية مدخل خليج العقبة و أقر في الإتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة بالمنطقة و أوضح أن الإتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة و لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري والسعودي في الوقت نفسه و أشار المصدر ولي العهد السعودي بعث برسالة إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل عندما كان ولي العهد يشغل منصب وزير الدفاع أكد فيها أنه لن يتم إستخدام جزيرتي تيران وصنافير في دعم أي عمل عسكري ضد مصر و قصر الوجود الأمني في الجزيرتين على الأجهزة الأمنية غير العسكريه بما في ذلك حرس الحدود.
في سياق ذاته أعربت مصادر رسمية مصرية عن إستيائها من تصريحات ترامب حول طلبه من مصر عبور السفن الأمريكية لقناة السويس دون دفع رسوم ووصفت المصادر تلك التصريحات بالهمجية مؤكدة أن مصر وحدها صاحبة السيادة على قناة السويس ومن حقها منع مرور أي سفينة إذا كان مرورها غير بريء و يمكن أن يؤثر بالسلب على المجال البيئي أو المناخي أو التلوث الكيميائي أو غيرها كما أن لمصر وحدها حق في تقدير الرسوم المفروضة على أي سفينة والتي ليس لها حق في عدم دفع الرسوم و أكدت المصادر أن تهديدات ترامب لمصر بقطع المساعدات العسكرية أو الإقتصادية لن يجبر مصر على التراجع عن موقفها وهي مستعدة لتحمل أعباء هذا الموقف و أوضح السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية انه بالنسبة للمساعدات العسكرية فإن مصر إنتهجت سياسة تنويع مصدر الأسلحة منذ فترة أما بالنسبة للمساعدات الإقتصادية فهي مرتبطة بإتفاقية كامب ديفيد و أضاف د/ عمرو هاشم نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أنه لا يوجد قانون دولي يعطي الحق لترامب ليطالب بهذا الطلب ولا حتى في إتفاقات القنوات مثل إتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس والتي وقعت عام 1888 وتوقع هاشم أن يتراجع ترامب عن تصريحاته حرصا على العلاقات الإستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة بمصر.

مصطفى عمارة