مع بدء أعمال القمة العربية الطارئة بالقاهرة البيان الختامي للقمة يعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع وقضية تمويل الخطة تطفي على أعمال القمة

بدأت في القاهرة صباح اليوم أعمال القمة العربية بمشاركة عدد من قادة الدول العربية وممثلين لها مع غياب لكل من الرئيس الجزائري والتونسي احتجاجا على حصر عملية الأعداد للمؤتمر في دول بعينها وهو الأمر الذي أثار غضب مصري نظرا لانعكاسات عدم حضور الرئيس الجزائري على دول اخرى وعقب اجتماعات مكثفة لوزراء الخارجية العرب استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس استعرض فيها وزير الخارجية المصري الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع والتي لاقت قبولا بشكل عام مع الاعضاء المشاركين في المؤتمر والتي سيعرضها وزير الخارجية المصري في اجتماع القادة العرب اليوم لاعتمادها اتفق وزراء الخارجية العرب على مسودة البيان الختامي وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن تلك المسودة إلا أن مصادر سياسية كشفت للزمان عن ملامح هذا البيان والذي يتضمن اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع بالتنسيق مع فلسطين ودول عربية ورفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه كما يرحب مشروع البيان بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في اقرب وقت لمناقشة إعمار القطاع ويطالب مشروع بيان القمة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة بما في ذلك الاستيطان ودعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة وغزة والتأكيد على الدور الحيوي لوكالة غوث اللاجئين للقيام بمهامها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة كما أدان مشروع القرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا باعتبارها خرق للقانون الدولي فضلا عن المطالبة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بجميع بنوده وعلى الرغم من توافق الدول العربية على خطة إعمار غزة إلا أن مصدر دبلوماسي رفيع أكد للزمان أن قضية تمويل الخطة تعد من أهم العقبات حيث التوافق على تشكيل بعثة مساعدة للحكم تكون مسئولة عن المساعدات يشارك فيها عدد من الفلسطينيين في ذوي الخبرة في قطاع غزة وأطراف دولية وهو الأمر الذي أحدث تباين بين مصر والسلطة الفلسطينية والتي ترى أنها مؤهلة لإدارة القطاع وتلقي المساعدات كما أعلنت كل من السعودية والإمارات رفضهما تمويل الخطة دون نزع سلاح حماس حتى لا تذهب تلك الأموال هباء في حالة استئناف القتال ووسط تلك التباينات أكد أسامة حمدان القيادي بحركة حماس أن الحركة أبدت استعدادها بعدم المشاركة في إدارة القطاع من الناحية الإدارية كما وافقت على فكرة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي طرحتها مصر ولكنها لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن سلاح المقاومة فيما قدر الاستشاري المصري البارز ممدوح حمزة حجم التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة بنحو 50 مليار دولار وهذه التكلفة يمكن أن تزيد في حالة اللجوء إلى شركات أجنبية كما رفض الاتحاد المصري للبناء والتشييد الزج بالشركات المصرية للعمل بمشروعات إعادة إعمار غزة من دون اتفاق الحكومة مع الدول المانحة على خطط التمويل لتلك المشروعات مع وجود مخاطر عالية في إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار وارتفاع التكلفة وحاجة الشركات إلى معدات هائلة ستتعرض للاستهلاك السريع أثناء مراحل التنفيذ ويتوقع مسئول الاتحاد أن تستغرق عملية إعادة الإعمار من ثلاث إلى خمس سنوات وأمام العقبات التي تعرض عملية التمويل أكد مصدر حكومي مصري للزمان أن مصر تعول على مشتركة الدول العربية والدول المانحة من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في تمويل مشروع إعادة الإعمار.

مصطفى عماره