جون بيركو يدعو لدعم دولي قوي للمعارضة الإيرانية كبديل ديمقراطي

في خطاب قوي ومؤثر ألقاه في مؤتمر دولي في باريس، دعا جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني السابق، إلى دعم دولي قوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) كبديل ديمقراطي للنظام الإيراني الحالي. وقد سلط بيركو الضوء على نقاط الضعف غير المسبوقة للنظام الإيراني، مستشهداً بالانهيار الاقتصادي في إيران والاحتجاجات الواسعة النطاق والانتخابات الصورية التي رفضها الملايين.
في يوم السبت، 11 يناير 2025، عُقد مؤتمر عبر الأطلسي في باريس بحضور السیدة مریم رجوي رئیسة الجمهوریة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانیة بعنوان “السياسة الجديدة تجاه النظام الإيراني، الوقوف مع المقاومة المنظمة”، حيث قدم العديد من القادة العالميين السابقين والمسؤولين العسكريين من أوروبا والولايات المتحدة سياسة جديدة تجاه النظام الإيراني في ضوء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ودور المعارضة المنظمة في إيران.
وصف بيركو النظام الإيراني بأنه “إبادة جماعية وعدواني وفظيع”، مؤكداً أنه يزدهر على الفوضى والقمع. وقال: “إن النظام الإيراني في أضعف نقطة عرفناها على الإطلاق. هذا الضعف يتجلى في أسوأ وضع اقتصادي يمكن لأي منا أن يتذكره، يتميز بالتضخم المفرط، ومستويات المعيشة المروعة، والحاجة الرهيبة إلى نوع لا نعرفه في بلادنا، وندرة في أكثر الضروريات الأساسية”.
وفيما يتعلق بتدخلات النظام الإيراني في المنطقة، أشار بيركو إلى الضربة القوية التي تلقاها حزب الله، حليف إيران الرئيسي في لبنان. وأضاف: “إن الملالي كارهي النساء في طهران مرعوبون مما حدث لحزب الله لأنهم استمدوا دعماً هائلاً من حزب الله، ذلك العميل الإرهابي والاستبدادي لرغباتهم وأهدافهم السياسية”.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد بيركو أن سقوط نظام الأسد يمثل ضربة قوية للنظام الإيراني، قائلاً: “وعندما ترى إلى جانب كل ذلك ربما الحدث الأكثر أهمية على الإطلاق وهو سقوط نظام الأسد، تدرك أن هناك فرصة، هناك إمكانية، هناك احتمال، هناك وجهة يمكن تخيلها للحرية في المسيرة، الحرية تنتصر، الحرية تسود”.
انتقد بيركو بشدة سياسات الاسترضاء الغربية تجاه إيران، قائلاً: “الاسترضاء لا يعمل ببساطة. إن التعامل بلطف مع الديكتاتوريين لا يُعتبر ممارسة للنفوذ، بل إظهار للضعف”. وأضاف: “في وقت الحكومة الحربية في عام 1939 وحتى أوائل مايو 1940، مارست تلك الحكومة ووعظت بفلسفة الاسترضاء، وكان ونستون تشرشل الراحل والعظيم هو من قال عن تلك الحكومة أنه لاحظهم على مقعد الخزانة، مقعد الحكومة الأمامي، وأنهم بدوا مصممين فقط على أن يكونوا غير حاسمين. متشددين في الانجراف. كل القوة لتكون عاجزة وكان ذلك بحاجة إلى تغيير حاسم، وقد تم ذلك”.
وفي دعمه القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قال بيركو: “هذا هو البديل. إنه بديل ديمقراطي. والأكثر من ذلك، بحكم سجله الحافل بالمقاومة المتفانية والتضحية، فهو يتمتع بخبرة هائلة، وتعلم هائل، وتنظيم جيد للغاية”. وأشاد بشكل خاص بوحدات المقاومة التابعة للمجلس، مؤكداً على أنها “تنبثق من المجتمع الإيراني وتأتي منه، وهي متشابكة معه لأنها جزء من البلد”.
وأكد بيركو على أهمية الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي، قائلاً: “ما تبحثون عنه هو قبولنا، قبول المجتمع الدولي، قبول عالمي بأن هناك بديلاً وأنكم أنتم أنفسكم هذا البديل الديمقراطي، وأن هناك خارطة طريق”.
وختم بيركو كلمته بالقول: “نحن نقف معاً، نقف معاً، نقف في مواجهة الديكتاتورية سواء كانت من العصر الاستبدادي للشاه أو ملالي اليوم، ونقف من أجل شيء مختلف، شيء أفضل نوعياً، شيء واضح وملموس وغير قابل للنقاش وأخلاقياً متفوق، ويسمى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
إن هذا الخطاب القوي من قبل شخصية سياسية بارزة مثل جون بيركو يمثل دعماً كبيراً للمعارضة الإيرانية ويسلط الضوء على الحاجة إلى تغيير في السياسة الدولية تجاه إيران. ومع استمرار التطورات في المنطقة، يبدو أن الدعوات إلى دعم البدائل الديمقراطية في إيران تكتسب زخماً متزايداً.
وفي سياق متصل، أشار بيركو إلى أهمية وحدات المقاومة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قائلاً: “وحدات المقاومة، الآلاف والآلاف منها في جميع أنحاء البلاد، لديها أفضل الصفات. حقيقة أنها غير مفروضة، وليست تهديدات، بل تنبثق من المجتمع الإيراني وتأتي منه، وهي متشابكة معه لأنها جزء من البلد، وإذا تجرأ النظام على إزالة واحدة، فسيحل محلها أخرى في غضون دقائق أو ساعات أو أيام”.
وأكد بيركو على أهمية خارطة الطريق التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتي تتضمن إنشاء حكومة انتقالية لمدة ستة أشهر، تليها انتخابات حرة لتشكيل مجلس تشريعي يعكس إرادة الشعب الإيراني، ثم فترة حكم لمدة عامين لصياغة دستور جديد يُطرح على الشعب الإيراني للاستفتاء.
وختم بيركو حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطة تمثل البديل الحقيقي والعملي للنظام الحالي، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذا البديل الديمقراطي والاعتراف به كممثل شرعي لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية.