بعد تسلم الإمارات لعبد الرحمن يوسف القرضاوي محمد صلوح محامي القرضاوي في إتصال هاتفي معه السفارة التركية تحركت للإفراج عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي ود. سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه للزمان شكلنا وفد من المحامين للذهاب إلى الامارات للمطالبة بالإفراج عنه

لا يزال قيام السلطات اللبنانية بالقبض على الشاعر والناشط السياسي المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي وتسليمه إلى الإمارات يثير ردود فعل واسعة وفي هذا الإطار وفي اتصال هاتفي اجريناه معه كشف المحامي اللبناني محمد صلوح أن السفارة التركية في الامارات تحركت لدى السلطات الإماراتية للإفراج عنه واضاف أن موكله بدأ إضرابا عن الطعام وسيستمر حتى يتم الإفراج عنه موضحا أن القرضاوي حرم أبسط مقاومات حقوق الدفاع والموضوع لم ينته بالنسبة إلينا وسنقوم بكافة الإجراءات القانونية لتحصيل حقوقه ومتابعة قضيته مع أهله ونأمل عودته بأقرب وقت إلى عائلته واعتبر أن قرار تسليمه ليس قضائيا بل سياسيا ومن جهته أكد د. محمد مهران أستاذ القانون الدولي أن تسليم القرضاوي يخضع لمبدأ تعدد الولايات القضائية نظرا لارتباط القضية باكثر من دولة وأوضح أن القانون الدولي يمنح الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت فيها الجريمة على أراضيها أو الدولة التي تضررت فيها مصالحها مباشرة من الجريمة المزعومة من جهته اعتبر استاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية أن تسليم القرضاوي جاء بناء على اتفاقية تبادل المجرمين والمتهمين لبن الدولتين وفقا للقانون الدولي ولم يستبعد الأشعل قيام الامارات بتسليم القرضاوي إلى مصر في مرحلة لاحقة خاصة في ظل وجود حكم قضائي صادر بحقه بالحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة ولفت إلى أن مثل هذه القضايا في دول المنطقة يخضع لاعتبارات سياسية وفي السياق ذاته أدانت 24 منظمة حقوقية مصرية وعربية قيام السلطات اللبنانية بالقبض على القرضاوي وتسليمه للإمارات معتبرة أن هذا الإجراء يمثل استغلال غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية والذي يعد أحد المقربين إلى عبد الرحمن يوسف القرضاوي في ثورة يناير في تصريحات خاصة للزمان أن تسليم لبنان القرضاوي للإمارات يخضع لاعتبارات سياسية يتحكم فيها نظم مستبدة تستأسد على معارضيهم تم من خلالها استغلال قرارات وزراء الداخلية العرب في موضوع تبادل المطلوبين واعتبر د. سيف أن القرضاوي بعد واحد من أيقونة ثورة يناير واضاف أنه يتم الاتفاق مع عدد من المحامين المتخصصين في القانون الدولي للذهاب الى الامارات ومطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عنه وترحيله .

مصطفى عماره