مع تفاقم أزمة الديون وانتفاضة شعبية لمواجهة تكوين لجنة لبيع الأصول المصرية

تفاقمت أزمة الديون المصرية بشكل مخيف بصورة تهدد مستقبل الاقتصاد المصري وكان وزير المالية السابق محمد معيط قد كشف في حوار سابق أن فوائد الديون قد وصلت إلى 541 مليار بينما وصلت اقساط الدين 817 مليار أي أن المتبقي من إيرادات الموازنة لا يتجاوز 100 مليار وعندما سأله الإعلامي نشأت الديهي في برنامج تلفزيوني عن كيفية مواجهة تلك الديون قال إن السبيل الوحيد هو المزيد من الاقتراض ولم تفلح الإيرادات التي حصلت عليها الحكومة المصرية من بيع بعض أصولها مثل منطقة رأس الحكمة للإمارات ومنطقة راس جميلة للسعودية وعدد من المصانع في التغلب على تلك الأزمة سوى استخدامها في الإفراج عن بعض مستلزمات الإنتاج خاصة فيما يتعلق والمستلزمات الخاصة بصناعة الأدوية الضرورية لحياة الإنسان العادي كأدوية القلب والسكر والضغط والتي تعاني السوق المصرية من نقص حاد بها ثم جاءت الصدمة الخاصة بصندوق النقد الدولي حيث كانت تنتظر مصر الحصول على 815 مليون دولار خلال أيام بعد إجراء الصندوق للمراجعة اللازمة إلا أن الصندوق أرجأ منح مصر هذا القرض حتى نهاية الشهر الجاري وكشف مصدر بالبنك للزمان أن تأجيل منح القرض راجع إلى عدم التزام مصر ببعض الشروط التي وضعها الصندوق والخاصة برفع مصر الدعم عن الوقود والكهرباء وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء المصري إلى الإعلان عن رفع أسعار شرائح الكهرباء والوقود بدءاً من الشهر القادم كما تقرر تكوين لجنة لبيع الأصول المصرية لسداد مئات المليارات وهو ما قوبل بحملة من الاحتجاجات من جانب نشاط سياسيين والذين اتهموا الحكومة بالتخطيط لبيع قناة السويس وهو ما نفته الحكومة نفيا قاطعا وكان من أوائل المعارضين السفير فرغلي طه والذي أعلن رفضه القاطع لهذا الإجراء موضحا أن البيع تم دون رغبة ومعرفة ورقابة الشعب وتم بأبخس الأثمان وأن هذا يعيد إلى الأذهان سيناريو احتلال مصر عام 1882 واضاف أن البيع باطل لأنه تم دون إرادة شعب مصر وأكد أن شعب مصر سوف يزحف في النهاية لاسترداد ما تم بيعه من جهته طالب السفير فوزي العشماوي بإيقاف عملية البيع مطالبا المشترين بالتروي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والتي تؤدي صعوبة الحصول على سعر عادل ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والتي تمثلت في تفاقم أزمة الديون وما تلقيه من ظلال قائمة على حياة الشعب المصري خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة حذر خبراء أمنيون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم من أن يؤدي تفاقم تلك الأزمة إلى تفجر أزمة جياع يصعب السيطرة عليها واضاف الخبراء إلى أن دعاوي جهات مجهولة إلى الخروج يوم 12/7 الماضي للمطالبة برحيل السيسي على الرغم من اتهام الأجهزة الأمنية لكتائب الإخوان الالكترونيه بالتحريض على تلك المظاهرات بعكس حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع المصري حاليا وكسر حاجز الخوف الذي ساد بين جموع الشعب في المرحلة الماضية وطالب الخبراء بسرعة معالجة تلك الأزمة من خلال الاعتماد في المرحلة القادمة على الخبراء لمعالجة تلك الأزمة التي كيان الدولة المصرية برمته .

مصطفى عماره