تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد إسرائيل دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ومقاطعة منتجات الدول الداعمة للعدوان تثير جدلا واسعا

تصاعدت في الأيام الماضية الاحتجاجات الشعبية المناهضة لإسرائيل والدول الداعمة لها وفي هذا الإطار تقدم عدد من المحامين والنشطاء السياسيين المصريين أبرزهم حمدين صباحي بدعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد والتي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني بدعوى عدم مشروعية تلك الاتفاقية التي لم تعرض على الاستفتاء الشعبي كما أن مجلس الشعب والذي كان يجب أن تعرض عليه الاتفاقية تم حله فضلا عن أن الجانب الإسرائيلي لم يحترم بنودها وهو ما نراه اليوم لسعي الكيان الصهيوني لتهجير مواطني غزة إلى سيناء وهو ما يعرض الأمن القومي المصري لأفدح الأخطار ، وتعليقا على تلك الدعوى من الناحية القانونية قال د. محمد محمود المتخصص في القانون الدولي في تصريحات خاصة أن من حق أي مواطن رفع دعوى أمام المحاكم المختصة للطعن في أي قرار قضائي يخالف الدستور إلا أن إلزام المعاهدات والقرارات التي تتعلق بأعمال السيادة المصرية هي من اختصاصات رئيس الدولة طبقا للدستور وبالتالي فإنه ليس من حق القضاء التدخل في أعمال تتعلق بالسيادة المصرية الا أن القانون الدولي ينظم إجراءات إبرام المعاهدات مشيرا إلى أن الدستور المصري أقر بعدم إبرام المعاهدات التي تخص السيادة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية البرلمان ، وفي السياق ذاته أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن خيار قطع العلاقات مع إسرائيل أمر مستبعد لأن هذا الإجراء يضر القضية الفلسطينية أكثر مما يفيدها لأن قطع العلاقات سوف يحرم مصر من القيام بدور الوساطة للتوصل إلى تفاهمات لتبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار ، ومن جانبه قال السفير معتز احمد خليل الدبلوماسي السابق ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة للزمان أن التصعيد الدبلوماسي من جانب مصر سواء بسحب السفير المصري أو طرد السفير الإسرائيلي وصولا إلى التلويح بتجميد العمل باتفاقية كامب ديفيد خطوة من الممكن اتخاذها ولكن عندما يتطلب الأمر ذلك مثل قيام إسرائيل باجتياح شامل لقطاع غزة أو إجبار سكانها على إخراجهم من ديارهم والتكدس أمام معبر رفح وهو أمر أعلنت مصر عن رفضها له وحذرت إسرائيل من اللجوء إليه ويمكن لمصر اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية سواء في الأمم المتحدة أو أمام الاتحاد الأوروبي ، ومن ناحية أخرى أكد عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أن طوفان الأقصى ادت إلى خسائر للاقتصاد الإسرائيلي وصلت إلى 100 مليار دولار وأن مقاطعة سلع الدول الداعمة للعدوان أدت إلى خسائر تقدر ب2 تريليون دولار للشركات الداعمة للصهيونية كمال أن المقاطعة يمكن أن تكون فرصة ذهبية للترويج للمنتجات المصرية فضلا عن تأثيرها السياسي في إجبار الدول الداعمة للعدوان في تغيير موقفها إلا أن عدد من الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن المقاطعة تضر الشركات والعمالة المصرية وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي المصري رامي زهدي أن المقاطعة بالشكل الذي تدار به حاليا سوف تحدث خسائر بالسوق المصري تقدر ب20 مليار دولار كما أنها سوف تلحق ضررا بالعمالة المصرية التي يمكن الاستغناء عنها في الشركات التي تنتج تلك السلع فضلا على أن هناك بعض الصناعات كالمنتجات الالكترونيه وبعض منتجات الأدوية التي لا يوجد لها بديل في السوق لا يمكننا مقاطعتها .

مصطفى عماره