زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى الرياض بين مجموعة السبع والاستثمارات
تاياني يقول إن قمة مجموعة السبع القادمة في إيطاليا سيكون لها دوراً مهماً في الحوار مع اللاعبين الرئيسيين.. وشدد على ضرورة تدويل الشركات الإيطالية وأن تصبح السفارات الإيطالية نقطة انطلاق..
التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في السعودية وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، حيث قال الوزير الإيطالي إن السعودية تعد فرصة استراتيجية لإقامة علاقات جديدة و شراكات في القطاعات الحاسمة بشكل متزايد مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة الزراعية والسياحة والابتكار، فضلاً عن تصور بوجود “اهتمام سعودي قوي بالاستثمار في إيطاليا”.
ورؤية 2030 السعودية تتشابك مع الاحتياجات الإيطالية التي كانت محور زيارة تاياني إلى الرياض.
وأشار تاياني إلى اليقين بوجود “مناخ إيجابي ورغبة في العمل مع إيطاليا” خاصة في أعقاب المنتدى الإيطالي السعودي الأخير في ميلانو، والذي تم فيه التوقيع على مذكرة حول تشجيع الاستثمارات بين البلدين بشكل مباشر فيما يهدف الصندوق السيادي السعودي إلى زيادة أنشطته، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وتحدث الوزير عن تنويع الاقتصاد، الذي يرتكز على خطة رؤية 2030، ما يمثل أيضا فرصة تاريخية لإيطاليا، لأنه قطاع تبرز فيه المهارات الإيطالية في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، فضلاً عن بناء مترو مدينة الرياض بمساهمة شركة وي بيلد الإيطالية.
وأكد تاياني أن بلاده تدعم تدويل الشركات الإيطالية والحكومة ترافقها وتتبعها كما يتضح من زيادة التجارة التي بلغت 11.5 مليار يورو.
وتطرق إلى الحضور الصناعي الإيطالي القوي في مقر إقامة السفير الإيطالي، مع ممثلين عن شركة ليوناردو، إليترونيكا، فينكانتيري، وي بيلد، مجموعة السكك الحديدة، إيتال كونسلت، بروجر، مانين تيف، تيناريس، ماري تكنيمونت، و مجموعة سان دوناتو. وشدد على أن جميع السفارات الإيطالية يجب أن تصبح نقطة انطلاق لتدويل الأعمال.
وبعيداً عن الاقتصاد، تمثل زيارة تاياني إلى السعودية فرصة استثنائية للمقارنة بين سياسات الحكومتين فيما يتعلق بالطوارئ الجيوسياسية الحالية. وتعد روما والرياض مُحاوران متسقان بشأن أوكرانيا، وفيما يتعلق بملف المهاجرين، حيث ترغب روما في استخدام خطة ماتي لتحقيق نمو أكبر في القارة الأفريقية، كما يبرز الدور الإيطالي من خلال قمة مجموعة السبع القادمة في بوليا.
وستتمكن روما من خلال رئاسة مجموعة السبع من لعب دور مهم في الحوار مع الدول الكبرى الأخرى في العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات المتعلقة بالاستقرار.
من جهته، تحدث أرماندو سانجويني، السفير الإيطالي السابق في تونس و السعودية والذي يشغل الآن منصب كبير مستشاري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية بروما والأستاذ في جامعة لومسا في روما، عن الشراكة بين إيطاليا و السعودية مع مرور 90 عامًا من العلاقات بين البلدين.
وأشار سانجويني إلى أن زيارة تاياني إلى الرياض مفيدة للغاية للتفكير في الشراكات المستقبلية.
وقال سانجويني إن هناك اهتمام حالياً بزيادة العلاقات مع السعودية نظرا لأهمية العلاقات الدولية و الموقع الجيوسياسي لهذا البلد والعلاقات المستمرة مع كل شرق آسيا.
واعتبر أن الدور الذي تلعبه إيطاليا على الجبهة الجنوبية أمر لا بد من اكتشافه حيث أن هذه العلاقة مع السعودية لابد أن تتعزز وتتخذ بعداً استراتيجياً أكثر أهمية.
وعن التبادل التجاري بين إيطاليا و السعودية، قال الدبلوماسي الإيطالي السابق إن النقطة الأساسية تتمثل في إبراز موقف المصالح الإيطالية على نطاق واسع، مع الأخذ في الاعتبار عنصرين هما المصالح الثنائية، وهي بلا شك أساسية، ولكن أيضًا المصالح النسبية، أي ما تمثله روما على المستوى الجيوسياسي الأوسع.
في سياق آخر، قالت الحكومة الإيطالية إن الأسباب وراء تعليق تصدير الأسلحة (قنابل الطائرات والصواريخ) إلى السعودية، والتي قررتها الحكومة الإيطالية وفقًا للمبادئ التوجيهية البرلمانية المعتمدة في عامي 2019 و2020 قد “اختفت”.
وقرر مجلس الوزراء الإيطالي في شهر مايو الماضي رفع القيود المفروضة على التصدير. وكررت الحكومة ذلك عشية مغادرة تاياني للرياض، وذلك أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، رداً على سؤال تم طرحه من لورا بولدريني عضو مجلس النواب.
وكررت الحكومة الإيطالية في ردها ما أعلنته في مايو الماضي قائلة إن التقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على الحدود بين اليمن و السعودية تثير القلق، وشددت على التزام إيطاليا بتقييم تفعيل الأدوات في الإطار متعدد الأطراف.
وأضافت أنه بشكل عام تغير السياق. ولا تزال الأنشطة العسكرية محدودة و أن الهدنة صمدت، فيما لم يتم استئناف الأعمال العدائية على الأرض، باستثناء الاشتباكات العرضية.
وأشارت إلى شروع الرياض في اتصالات مباشرة مع الحوثيين وقامت بنشاط دبلوماسي مكثف لدعم وساطة الأمم المتحدة، كما تصرفت بشكل حاسم على جبهات المساعدة الاقتصادية
إرسال التعليق