مواجهة مرتقبة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي وخبراء الاقتصاد يعولون على البريكس للخروج من الأزمة
تسود حالة من الترقب والقلق في الأوساط الاقتصادية المصرية انتظارا الزيارة المرتقبة لصندوق النقد الدولي لمصر لإجراء المراجعة الثانية والتي سوف يترتب عليها حصول مصر على قرض اخر ام لا وكان من المفترض أن تجري تلك المراجعة في شهر مارس الماضي إلا أنها تأجلت بناء على طلب مصر لاستكمال تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي قبل الشروع في مفاوضات الحصول على أي قرض جديد وبحسب بيانات الصندوق فإنه على مصر سداد ١.٤٥ مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين فضلا عن ٢٤٠ مليون دولار خلال الشهر الحالي والتي تتمثل في شريحة من اتفاقية الاستعداد الانتمائي البالغ قيمتها ٥ مليارات دولار كانت قد أبرمتها في عام ٢٠٢٠ ليصل إجمالي المبلغ المقرر سداده لصندوق النقد الدولي حتى نهاية العام ١.٦٩ مليار دولار وعلى الرغم من مطالبة البنك الدولي لمصر لسداد تلك الديون إلا أن مصادر اقتصادية كشفت أن مصر تستعد للحصول على قرض جديد قيمته ١.٣ مليار دولار قبل نهاية هذا العام ويطالب صندوق النقد الدولي مصر بالتحرير الكامل لسعر الصرف حتى يتم تحقيق التوازن بين السعر الرسمي والبالغ ٣٠ جنيها للدولار الواحد و٤٠ جنيه للسوق الموازية فضلا عن بيع مزيد من الشركات فضلا عن تخلي الجيش عن تدخله في الحياة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص إلا أن مصر رفضت تحرير سعر الصرف بشكل كامل بل رفعت سعر الفائدة في البنوك بنسبة ١٪ وهو ما يهدد فرص نجاح المفاوضات القادمة ، وفي مواجهة هذا المأزق والذي يهدد باعلان صندوق النقد الدولي عن عجز مصر عن سداد ديونها تحركت الحكومة لتوفير ما تحتاجه من الوفرة الدولارية من خلال عدد من الإجراءات منها إعفاء المصريين من التجنيد مقابل ٥ آلاف دولار واعفاء المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك على سياراتهم مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة المالية ومنح الإقامة للأجانب لمدة ٥ سنوات مقابل شراء عقار ب٤٠٠ الف دولار أو إقامة لمدة ٣ سنوات لعقار قيمته ٣٠٠ الف دولار فضلا عن إجراءات أخرى كان آخرها إلزام المهاجرين غير الشرعيين بدفع مبلغ ١٠٠٠ دولار للحصول على إقامة ورغم تلك الإجراءات إلا أن الحكومة لم تحصل على المبلغ المطلوب حيث انخفضت قيمة تحويلات المصريين بالخارج والذين لجأوا إلى تحويل أموالهم إلى سبائك ذهبية للتهرب من الضرائب على أموالهم ، والخروج من هذاالوضع طالب د. على الادريسي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للزمان بإعادة طرح مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ولكن بشروط ميسرة ويأمل الخبراء أن يسهم انضمام مصر إلى مجموعة البريكس في إيجاد حل لأزمة الدولار وقال د. علي الادريسي أن انضمام مصر إلى البريكس سوف يمكنها من الاقتراض من دول المجموعة بشروط ايسر إلا أن الخبراء أكدوا أن الانضمام لبريكس لن يكون بديلا عن الحلول الاقتصادية للازمة الاقتصادية مثل تيسير إجراءات التصدير والاستيراد والعمل على زيادة الإنتاج ، فيما أوضح النائب احمد دياب عضو للجنة الاقتصادية للبرلمان أن هناك عدد من المشروعات التنموية يجب استكمالها حتى تتحقق الفائدة المنتظرة من البريكس .
مصطفى عمارة
إرسال التعليق