مع تفاقم الأزمة الإقتصادية الإتجاه إلى تعويم اخر للجنيه المصري وضغوط خليجية لتنفيذ شروط معينة قبل ضخ أي استثمارات
كتب مصطفى عماره
على الرغم من ضخ قطر والسعودية لوديعة في البنك المركزي المصري بمقدار 10 مليارات دولار وهو الأمر الذي استغلته الحكومة المصرية في الإفراج عن بعض السلع المستوردة في الموانئ المصرية وهو الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة الأزمة الإقتصادية بعض الشيئ إلا أن الأزمة الإقتصادية عادت مرة أخرى إلى التفاقم في ظل وجود فجوة دولارية مقدارها 17 مليار دولار وهو الأمر الذي أدى إلى مزيد من ارتفاع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة وهو ما واجهته الحكومة برفع أسعار المحروقات والذي سوف تسهم في مزيد من ارتفاع السلع فضلا عن زيادات أخرى في أسعار الخدمات وعلى رأسها الكهرباء والمياه كما قامت الحكومة بطرح 32 شركة بالبورصة فيها ثلاثة بنوك على رأسها المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي ، فيما كشفت مصادر اقتصادية أنه من المنتظر أن تتجه الحكومة إلى تعويم آخر للجنيه خلال الفترة القادمة وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر مارس حيث من المنتظر أن يصل سعر الدولار إلى 35 جنيه مصري ، ومما ضاعف من الأزمة توقف الدول الخليجية عن منح دعم مالي لمصر دون مقابل وعلى رأسها السعودية التي تمر علاقاتها بمصر بنوع من الفتور بعد التلاسن الإعلامي بين الدولتين وتلكؤ مصر في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وإعلان وزير المالية السعودي أن السعودية لن تمنح الدول المجاورة منح مالية دون شروط في إشارة إلى مصر ، وكشفت مصادر اقتصادية للزمان أن السعودية وضعت عدة شروط لضخ استثمارات جديدة في مصر ومنها وضوح الرؤية عما يخص حركة الجنيه وقيام الحكومة المصرية باصلاحات اقتصادية عميقة ومشاركة القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي والتي كان الجيش يسيطر عليها ، ومما ضاعف من الأزمة التنافس السعودي الإماراتي على الاستئثار بالاصول المصرية المباعة وهو ما وضع مصر في موقف حرج حيث أن إرضاء طرف قد يكون على حساب الطرف الآخر وهو ما دفع مصر إلى اللجوء إلى قطر للاتفاق على ضخ استثمارات قطرية وشراء بعض الأصول كشركة فودافون ، فيما طالب مصرفيون بطرح شهادات بفائدة 30% لحملة الدولار بينما طالب برلمانيون بفرض ضريبة على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو ما آثار غضب العاملين بالخارج ، فيما أكد د. جودة عبد الخالق وزير التموين السابق في تصريحات خاصة للزمان أن الحكومة في مأزق مالي واضح ولم يعد أمامها سوى بيع الأصول طبقا لرؤية الحكومة وأشار إلى اتجاه الحكومة لبيع الأصول فإنها بذلك تطوي صفحة القطاع العام ودوره في التنمية الاقتصادية وأكد وزير التموين أن الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي سوف يؤدي إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد .
مصطفى عمارة
إرسال التعليق