المرصد العربي لحقوق الإنسان يؤكد تضامنه مع دولة الكويت ورفضه القاطع للتدخل في شئونها الداخلية أو تسييس القضايا، ويدعو الدول الأوروبية لاحترام القرارات القضائية

كتب مصطفى عماره

أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي ، رفضه القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهي أحد المهام التي يقوم بها المرصد، وفي هذا الإطار أعرب المرصد عن رفضه القاطع للتصريحات التي أدلى بها نائب رئيس المفوضية الأوروبية وتناولت تنفيذ أحكام الإعدام في دولة الكويت دون توضيح أنهم مدانون بجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار واستنفذوا كافة الإجراءات القضائية وفقا للدستور الوطني والمواثيق الدولية، وذلك وفقا لتصريحات الدكتورة منال منصور أبو الملح عضو مجلس أمناء المرصد .

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان على استقلالية القضاء في الدول العربية وفي دولة الكويت، مشيرا إلى أن الأجهزة القضائية مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو من خارجها ، مشددا على أن الأحكام القضائية تتم وفق الدستور والقانون .

وأعربت الدكتورة منال أبو الملح عضو مجلس الأمناء، عن رفضها القاطع لما جاء في تصريحات من نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مؤكدة أنه تدخل مرفوض في شئون دولة الكويت، ومؤكدة أن دولة الكويت هي دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك وبالنظام الكويتي وفصل السلطات داخل دولة الكويت، موضحة أنه لا يحق للحكومة أو البرلمان التدخل في أعمال السلطة القضائية، فما بالك من تدخلات غير مقبولة من الأطراف الخارجية.

وأكدت رفضها لتسييس الدول الأوروبية ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة “الشينجن”، لافتة إلى أنها مسيرة تفاوضية قائمة منذ سنوات، حيث أن الإعفاء ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لبناء وتهيئة بيئة الانتقال المريحة للشعب الكويتي وتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي .

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان المفوضية الأوروبية أن تراعي في تصريحاتها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وأن تراعي الدقة في تصريحاتها وأن تراجع الإجراءات التي تم اتخاذها قبل الإدلاء بأي بيانات قد تؤثر على العلاقات بين الدول.

كما أكد المرصد على رفضه القاطع الربط بين هذه الأحكام القضائية وبين الأمور التفاوضية المتعلقة بمنح الإعفاء المتبادل للتأشيرات بين الكويت والدول الأوروبية معربا عن أن هذا الاجراء تسهيلا على المواطنين فى الجانبين من ناحية وتعزيزا لحرية الانتقال وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.