اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني تختتم اعمال “دورة القدس” بتوصيات هامة – تشكيل جبهة دولية لمواجهة الابرتهايد الإسرائيلي واعتبارها دولة فصل عنصري
كتب مصطفى عماره
– دعت الى مواجهة سياسية المعايير الدولية المزدوجة والعمل على وقف هرولة التطبيع
– تطوير المقاومة الشعبية لعصيان مدني بقيادة واستراتجية عمل موحدة
اختتمت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أعمال “دورة القدس” التي بدأت يوم 24 مايو ناقشت خلالهما باستفاضة مختلف القضايا الوطنية السياسية والميدانية والاجتماعية والتنظيمية الداخلية وتطوراتها، أظهرت التحديات الوجودية والمصيرية المحدقة بالقضية الفلسطينية برمتها، وخلصت الى توصيات ودعوات للارتقاء بالأداء على مختلف الصعد لإحباط المخططات وحماية المشروع الوطني.
وعقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دورة اجتماعات اعتيادية للجنتها المركزية برئاسة أمينها العام الدكتور أحمد مجدلاني، وعلى ثلاث حلقات (الضفة الغربية والقدس – غزة – الخارج)، عبر تقنية الزووم، بمشاركة لجنة الرقابة والتفتيش.
وأكد اللجنة المركزية، ضرورة العمل والتنسيق مع كافة القوى على المستوى الاقليمي والدولي من أجل تشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري والابرتهايد الذي تمارسه دولة الاحتلال واعتبارها دولة فصل عنصري.
وقالت اللجنة أن الإجراءات والتصعيد العدواني اتجاه مدينة القدس، والاعتداء الممنهج على الأماكن المقدسة، من قبل غلاة المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، والسماح لما تسمى مسيرة الاعلام وعمليات الاعدام الميداني تأتي في سياق المحاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وبهدف بسط السيادة النهائية على القدس والبلدة القديمة على وجه الخصوص، وأن هذه الاجراءات العنصرية والفاشية لدولة الاحتلال، تتطلب توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها، مشددة أن هذه الاجراءات العنصرية والفاشية ، تتطلب توحيد الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها وفي المقدمة من ذلك التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى.
ورأت اللجنة المركزية عدم ارتقاء الموقف الرسمي إلى مستوى المواجهة السياسية والميدانية تحديداً خلال شهر رمضان بمدينة القدس، مما ساهم بازدياد الهوة الداخلية معتبره عدم اجتماع اللجنة التنفيذية تهرب من الاستحقاقات السياسية وبضمنها تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة.
وثمنت اللجنة في هذا الصدد الموقف الشعبي في الداخل والخارج، وتحديهم الباسل لكافة الإجراءات والسياسات العنصرية لدولة الاحتلال وقطعان المستوطنين بالقدس والحرم القدسي الشريف، وهو موقف جاء تعبيراً عن وحدة الإرادة الوطنية بالتصدي للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرة أن وحدة الإرادة والموقف تعبير أكيد عن وحدة الحال والمصير، مما يتطلب الإسراع بتطوير هذه الهبة الجماهيرية واستنهاض قوى شعبنا لمواجهة دائمة ومستمرة وصولاً الى العصيان المدني الشامل، ووصولاً إلى التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 167 وعاصمتها القدس.
وأكدت اللجنة المركزية أن تصاعد العدوان الممنهج لدولة الاحتلال من اغتيالات وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي والضم التدريجي في المناطق المصنفة (ج) والتطهير العرقي في القدس، وغيرها من إجراءات عدوانية لحكومة الثلاثي (بينت-لابيد-غانتس) وبغطاء من القائمة الموحدة لمنصور عباس هي استمرار لسياسة وبرنامج حكومة نتنياهو، وتهدف من ورائها لفرض الأمر الواقع وخلق بدائل سياسية مرتبطة بالاحتلال وسياساته، ما يوجب الإسراع بدعوة المجلس المركزي للانعقاد ويسبقه عقد دورة اجتماعات للجنة التنفيذية لإنفاذ كافة القرارات الصادرة عن دورة المجلس المركزي بدورة انعقادها بشهر شباط من العام الجاري.
ورأت اللجنة المركزية أن طبيعة المرحلة السياسية وخطورتها تتطلب وبشكل ملح إنهاء الانقسام بالتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمة الأساس توحيد المؤسسات الفلسطينية، وإعادة اعمار قطاع غزة، والتحضير للانتخابات العامة، وتحميل المسؤولية السياسية والوطنية لكل من يضع العقبات والعراقيل أمام انجاز هذه الخطوة لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا ورفع قدرتنا على مواجهة التحيات وخصوصا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية الذي فرضت فيها الولايات المتحدة والغرب عموماً نوعاً جديداً من ازدواجية المعايير والكيل بمكاييل مختلفة لتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإزاحة القضية الفلسطينية عن الأولويات الدولية .
وأكدت أهمية بناء استراتيجية وطنية تستند على استعادة الوحدة الوطنية وصياغة برنامج وخطة عمل لتطوير المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة وطنية شاملة تعم أرجاء الوطن.
ودعت اللجنة المركزية الى سرعة التحرك والطلب من المفوض العام لحقوق الانسان، تكليف اللجنة الدولية الدائمة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلي لحقوق الانسان بفلسطين الى التحقيق بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وفي ذات السياق، قالت أن الإمعان الإسرائيلي بسياساته وإجراءاته العنصرية والفاشية، لم تكن لولا الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية، والصمت الدولي على كافة جرائم سلطات الاحتلال والكيل بمكاييل ومعايير مزدوجة للشرعية الدولية، مما يتطلب من السلطة الوطنية واللجنة التنفيذية للمنظمة الانتقال من دائرة الرفض اللفظي والإعلامي إلى مرحلة الرفض العملي الملموس رداً على كافة هذه الإجراءات وفي مقدمتها إعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلس المركزي بدورة انعقاده الأخيرة، مشددة على ان الأمن والاستقرار بالمنطقة لن ينعم به أحد إلا من خلال استرداد شعبنا الفلسطيني لحقوقه الكاملة والثابتة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات (2334،194،338،242،181) من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام1967، وعودة
اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ومن خلال عقد
إرسال التعليق