اتساع نطاق الاحتجاجات والإضرابات في مصر ورئيس مجلس المعارضة المصرية في جنيف يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي
كتب مصطفى عماره
شهدت الفترة الماضية تصاعد حدة الاحتجاجات والإضرابات في عدد من المؤسسات والمصانع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعدم صرف مستحقات العاملين ومعاشتهم حيث تظاهر العاملين في مصانع الحديد والصلب بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركة بدعوى تحقيقها للخسائر كما شهد عدد من الشركات الصناعية التي كانت تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري إضرابات واحتجاجات مماثلة من العاملين بها وهو ما دعا عدد من ممثلي مجلس النواب إلى تقديم طلب إحاطة إلى وزير قطاع الأعمال احتجاجا على تصفية تلك الشركات التي كانت تشكل دعامة للاقتصاد المصري فيما يواصل العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام إضرابهم داخل الهيئة الواقعة بمبنى الإذاعة والتلفزيون احتجاجا على عدم صرف مستحقات العاملين وأصحاب المعاشات وأتهم العاملين الأمن بالاعتداء على المضربين لاجبارهم على إنهاء اعتصامهم والتهديد بفصل عدد من العاملين الذين اتهمهم الأمن بتحريض العاملين على استمرار اعتصامهم ، وفي الوقت نفسه بدء عدد من المواطنين ببث فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسخر من المؤسسة العسكرية من خلال أغنية تسلم الأيادي التي صيغت بكلمات تحقق هذا الهدف نتيجة إرتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة بصورة ارهقت الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل عجزت معه عن تلبية احتياجاتها العادية ، وفي السياق ذاته كشف عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بجنيف في رسالة تلقينا نسخة منها عن عزمه إرسال رسالة إلى الرئيس السيسي قريبا تتضمن احتجاج على الأوضاع المتردية للشعب المصري بفعل تردي الأوضاع المعيشية للشعب الناتجة من إرتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها وهو الأمر الذي ينذر بانفجار شعبي سيخرج فيه الشعب المصري للشارع ولن يعود ولن يسمح للجيش مجددا بأن يدعي حماية الثورة وأضاف أنه سوف يرسل تلك الرسالة على فاكس رئيس الجمهورية لحثه على التجاوب مع مطالب الشارع المصري قبل أن تنتهي سيطرة المؤسسات ويحل محلها سيطرة الشارع الغاضب ، فيما أتهم عدد من البرلمانيين عدد من الوزارات كالتعليم والصحة والصناعة بالاخفاق في أداء مهامها وفي هذا الإطار طالب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإلغاء وزارة قطاع الأعمال التي يتبع لها عدد من الشركات والمصانع وإشراف وزارة الصناعة والتجارة عليها للحفاظ على تلك القلاع الصناعية ، وفي مواجهة تلك الأزمات الخانقة لجأت الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع لجذب المزيد من المدخرات في ظل وجود أزمة السيولة ورفع سعر الدولار فضلا عن التوجه لتسعير رغيف الخبز السياحي وإقامة شوادر لبيع السلع بأسعار مخفضة لمنع احتكار التجار ويخشى المراقبين أن يؤدي تعويم الجنيه المصري في مواجهة الدولار إلى مزيد من الأزمات وإقبال المواطنين على شراء الدولار والذي سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيد من الارتفاع .
إرسال التعليق