جدل واسع حول قضية الاغتصاب الزوجي وباحثة قانونية تحسم الجدل حول تلك القضية

كتب-مصطفي عمارة

في إطار القضايا الغريبة التي شغلت المجتمع المصري في الآونة الأخيرة تفجرت مؤخرا قضية ما يسمى بالاغتصاب الزوجي والتي تنص على قيام الزوج بممارسة العلاقة الزوجية بغير رضى الزوجة حيث أظهرت دراسة حديثة نشرتها إحدى المراكز البحثية أن 10% على الأقل من الزوجات يتعرضن للاغتصاب الزوجي ، وروت بعض الناجيات من تلك الظاهرة أن زوجة أصيبت بنزيف في الرحم بينما توفيت زوجة أخرى بعد إصابتها بالإيدز ، وقالت عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة ورئيس مؤسسة ضد التمييز أن ظاهرة الاغتصاب الزوجي أصبحت منتشرة وللأسف فإنها قضية مسكوت عنها لاعتبارات دينية ومجتمعية وأضافت أن الاغتصاب الزوجي يعد جريمة بشعة وهو نوع من الإهانة والاستباحة والقتل المعنوي للمرأة لأن العلاقة بين الزوج والزوجة قائمة على القبول والرضا وإذا لم يتوافر ذلك لا يمكن أن تسلب الحقوق غصبا وأوضحت آن الاغتصاب الزوجي أحد أسباب ارتفاع الجرائم الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والخلع ، فيما أوضحت د. هدى بدران رئيسة الأتحاد النوعي لنساء مصر أن المرأة من حقها أن ترفض العلاقة مع زوجها في أي وقت لأنها مبنية على الرضا لكن الفتاوى وتفسير الشرع بطريقة غير صحيحة هي التي تقود إلى مواقف ومشكلات زوجية وطالبت هدى بدران بسن قانون يعاقب على تلك الجريمة ، في المقابل قال د. يحيى إسماعيل أمين عام جبهة علماء الأزهر أن الزوجة عليها أن تطيع زوجها وتلبي رغباته ولو كانت على ظهر بعير طالما طلبها زوجها بالود والرحمة أما الزوجة التي تمتنع عن زوجها فإنها آثمة شرعا ، وأضاف الداعية الإسلامي د. عبدالله رشدي أن بعض المنبطحين فكريا للغرب يروج لما يسمى بقضية الاغتصاب الزوجي موضحا أن الإعتذار للزوج دون عذر حرام أنه كما من سوء العشرة أن يقصر الزوج في واجباته وكذلك من سوء العشرة أن تقصر الزوجة في واجباتها تجاهه وتجعل زوجها تحت رحمة مزاجها الخاص ، ووسط الجدل الدائر حول تلك القضية حسمت حنان كساب الخبيرة القانونية الجدل في مفاجأة من العيار الثقيل حيث قالت في بيان لها أنه قبل الحديث عن الحكم الشرعي أو القانوني في هذه القضية المجتمعية، يجب أولاً تعريف ما يسمى “الاغتصاب الزوجي”، والذى يعني “الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين”، ومن خلال هذا التعريف يمكن يمكن الوقوف على بعض النقاط الهامة والجوهرية، بشأن موقف الشرع والقانون من هذا المفهوم. وأكدت الخبيرة القانونية أن الاغتصاب الزوجي استناداً للمفهوم السابق لا يوجد في الشريعة الإسلامية أو التشريعات القانونية حكما له، حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها، باعتبار هذا الأمر من الأمور المستترة والقائمة على الخفاء ولايمكن إثباته بسهولة، أو وجود شهود له، فضلاً عن أنه في ظل تغير الكثير من المفاهيم المجتمعية حاليا ، قد يفتح وجود تشريع أو تجريم لهذا الفعل – الاغتصاب الزوجي- الباب على مصراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيدية والانتقام، والتي قد يكون مبناها على خلاف هذا الأمر. وأضافت كساب أن الشريعة الاسلامية أكدت أن العلاقة الحميمية يجب أن تتم بالتراضي بين الرجل وزوجته، مشددة على أن الإسلام لا يكلف أحدًا غير طاقته، وعلى الأزواج مراعاة ظروف أزواجهن”، وكذلك الزوجات بحيث لا يمتنعن عن أزواجهن دون سبب منطقي. ورفضت كساب الدعوات التي تنادي بقانون لتجريم الاغتصاب الزوجي، مؤكدة أنه في حال حدوث ذلك سيكون الزوج في سياق التجريم مضطرا أن يحصل في كل مرة يقيم فيها “العلاقة الزوجية” مع زوجته على “موافقة كتابية منها ضمانة له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق، وهذا بالطبع لا يقبله الشرع أو القانون أو حتى عاداتنا الاجتماعية.
واختتمت الخبيرة القانونية أن التشريعات المصرية والتشريعات العربية تناولت الاغتصاب خارج حدود الزواج وأفردت لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، لكن فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي فلم يتطرق له المشرع لاستحالة إثباته .