مع بدء مناقشه البرلمان لقانون الاحوال الشخصيه انتقادات حاده للقانون الجديد بسبب انحيازه للقانون وصدام متوقع من الازهر ونواب البرلمان

كتب-مصطفي عمارة
بدء مجلس النواب مناقشه قانون الاحوال الشخصيه وسط توقعات بصدام بين الازهر الذي كان قد اعترض على بنود عديده في قانون الاحوال الشخصيه لعدم موافقته على الشريعه الاسلاميه مما اضطر علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق الى سحب القانون لاعاده صياغته مره اخرى لتحقيق النواب بين ملاحظات الازهر من جهه ومطالبات جمعيات حقوق المراه وعدد من نواب البرلمان ومع طرح المشروع من جديد بعد اجراء عدد من التعديلات عليه حيث تقدم الازهر بمشروع يتكون من 19 ماده اهم بنوده ان الطلاق يقع عند النطق به لفظا وأن اهليه عقد القران تكون في سن 18 عام وتحريم الزواج بمن لا تعتنق دينا كتابيا وانه يجب على الزوج الانفاق على الزوجه من وقت الدخول بها فيما هاجم عدد من علماء الدين القانون الجديد لانحيازه للمراه وقال د/احمد كريمه الاستاذ بجامعه الازهر ان قانون الاحوال الشخصيه الجديد المقدم من الحكومه مرفوض شكلا وموضوعا مؤكد ان الرجل له الحق بالزواج من اربع نساء دون الحاجه الى الحصول على اذن الزوجه او موافقتها واذا كان الخلع من حق الزوجه ولكن لا بد ان يكون برضا و ايقاع الطلاق من الزوج وكان يجب الرجوع الى الازهر واضاف د/ عباس شومان وكيل الازهر السابق ان استقرار المجتمع يتم بالتوعيه وليس بالقانون الصيغه الحاليه تزيد العنوسه بين الشباب وقال عصام حجاج المحامي بالنقض والاداريه العليا ان التعديلات التي ادخلت على القانون تسبب في هدم الاسره المصريه لانها في صالح المرأه على حساب الرجل خاصه فيما يتعلق بقوانين الخلع التي تم تشريعها عام 2000 ورفضها في ذلك الوقت مفتي الديار المصريه فضلا عن حرمان الرجال من استضافه اولادهم بعد الطلاق واختصار الرؤيا الى 3 ساعات اسبوعيا وعدم وجود عقاب واضح للام التي تمنع الرؤيه وكذلك الماده الخاصه بحبس الزوج اذا لم يخبر زوجته الاولى وخروج المرأه دون اذن الزوج لا يترتب عليه سقوط نفقتها وعدم وقوع الطلاق الشفوي في السياق ذاته اطلق عدد من الازواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القانون الجديد قانون قهر الرجال لانه ينسف حق الرجل في حياه كريمه بعد الانفصال ويرسخ سيطرة المرأه على الاسره ويحرم الرجل من استضافه اولاده وطالب الرجال بتشكيل مجلس قومي يحمي الرجل من جبروت النساء