عاجل مؤتمر عالمي عبر الإنترنت الخميس 4 فبراير 2021 حكم المحكمة البلجيكية، إرهاب النظام الإيراني، التداعيات، تصحيح السياسة عبر الأطلسي

كتب-مصطفي عمارة

في حدث غير مسبوق، الخميس 4 فبراير 2021
(9:00 صباحًا بتوقيت أوروبا و11:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة )
ستصدر محكمة في بلجيكا حكمها بشأن دور دبلوماسي بارز في النظام الإيراني في محبط إرهابي، وقيادته لمؤامرة تفجير «تجمع إيران حرة» الذي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018، وحضره حوالي 100000 شخص.
هذه هي المرة الأولى في العقود الأربعة الماضية التي يُحاكم فيها دبلوماسي إيراني في أوروبا لتورطه في الإرهاب.
وفور صدور الحكم، سينضم كبار المسؤولين في المقاومة الإيرانية مع مسؤولين ومشرعين أوروبيين وأمريكيين سابقين رفيعي المستوى إلى مؤتمر عالمي عبر الإنترنت لمناقشة تداعيات الحكم، والإجراءات اللازمة، والسياسة الصحيحة على كلا جانبين الأطلسي اتجاه إيران.
وكان العديد من المشاركين أيضًا هم من بين الحاضرين في «تجمع إيران حرة» في 30 يونيو 2018، وعدد منهم هم مدعون مدنيون في القضية في بلجيكا.
قائمة جزئية من المتحدثين:
1 – السفير جوليو ترزي وزير خارجية إيطاليا (2011-2013).
2. ديفيد جونز ، عضو بارز في مجلس العموم البريطاني ، وزير سابق لويلز وبريكست ؛
3. اللورد أليكس لورد أليكس كارليل ، المراجع المستقل السابق للحكومة البريطانية لقانون الإرهاب ؛
4. د. ماثيو أوفورد عضو مجلس العموم البريطاني.
5. السيد بوب بلاكمان ، عضو مجلس العموم البريطاني.
6. الجنرال جيمس إل جونز ، مستشار الأمن القومي الأمريكي (2009-2010) ، القائد الأعلى للحلفاء في أوروبا (2003-2006) ؛
7. توم ريدج ، أول وزير للأمن الداخلي للولايات المتحدة.
8. أمب. ميتشل ريس ، مدير تخطيط السياسات ، وزارة الخارجية الأمريكية (2003-2005) ؛
9 – جان ميشيل كليمان ، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية.
10. لورنس فيلمان رييل ، عضو البرلمان الفيدرالي السويسري.
خلفيات:
يحاكم أسد الله أسدي المستشار الثالث في سفارة النظام الإيراني في فيينا وضابط كبير في وزارة المخابرات مع شركائه الثلاثة.
واستمر التحقيق في هذه القضية لأكثر من عامين وخلص إلى أن أسدي أحضر المتفجرات والمفجر من طهران إلى فيينا على متن رحلة تجارية وسلمها إلى العملاء في لوكسمبورغ في 28 يونيو 2018.
وكانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الهدف الرئيسي لهذه المؤامرة. وطالب المدعي العام بالحكم الأقصى وهو 20 عاما بحق أسدي.
وخلص جهاز الأمن الوطني البلجيكي VSSE إلى أن أسدي تصرف بناءً على أوامر من الحكومة الإيرانية. كما أكد المدعي العام على هذه النقطة في لائحة الاتهام.
لقد استخدم نظام الملالي كل الوسائل المتاحة لهم، بما في ذلك الابتزاز، لمنع الملاحقة والإجراءات القضائية، ولكن دون جدوى.
ويكون المؤتمر عبر الزوم وبث مباشر باللغة العربية والانجليزية والفارسية والفرانسية