كإحدى مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي مجلس الوحدة الاقتصادية يجتمع مع اتحاد الجامعات العربية لمناقشة أوجه التعاون في مشروع «الجامعة الرقمية العربية»
كتب-محمدنصار
اجتمع كلاً من معالي الأستاذ الدكتور/ عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية وسعادة الدكتور/ علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين عبر الاتصال المرئي ، لمناقشة سبل التعاون في مشروع الجامعة الرقمية العربية – إحدى مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي – وهو المشروع الذي تم إطلاقه في مؤتمر الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2020) في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي.
“الجامعة الرقمية” وهي إحدى مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ستعمل كمنصة رقمية متكاملة لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مجانية متخصصة لأفراد المجتمع سواء كانوا أفراد طبيعيين أو مؤسسات حكومية وصولاً إلى منح المتدربين شهادات معتمدة وبتكاليف منخفضة ولغات مختلفة عبر الإنترنت، وكأداة هامة وجديدة لنشر العلم والمعرفة بربوع الاقتصادات الناشئة لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول غرب إفريقيا. ومن المقرر أن تبدأ الجامعة الرقمية المرحلة التشغيلية التجريبية من النصف الثاني من 2021.
وستتضمن المرحلة الأولى توفير فرص تدريب مجانية لعشرات الآلاف من موظفي الحكومات العربية والإفريقية تحت إشراف طاقم تعليمي مؤهل للعمل بمنهجيات مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك لرفع وعي المتدرب وطريقة تفكيره وتشجيعه لتبني مفاهيم الإبداع والريادة والتميز والعمل على تطوير المهارات والقدرات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، كما أنه وسيتم تدريجياً توفير درجات علمية ودراسات عليا لتمكين الملتحقين من استكمال تعليمهم بجودة ومعايير عالمية .
جدير بالذكر أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي قد تم الإعلان عنها للمرة الأولى بمؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي الذي عُقد بمدينة أبوظبي بشهر ديسمبر 2018، وهو الحدث الذي حظى برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي القائد العام للقوات المسلحة، وحضور المئات من المعنيين والتنفيذيين والمسؤولين بالدول العربية والأفريقية والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتكنولوجي، هذا كما شارك في إعدادها كلاً من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة القاهرة، ومنظمات دولية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، والاتحاد الأوروبي.
إرسال التعليق